طلبة نيوز-

وفد الضمان يلتقي الجالية الأردنية في الكويت
الصبيحي: تواصُلنا مع الإخوة المغتربين نابع من إيماننا بحقهم في الاستفادة من تشريعاتنا الوطنية.
- أكثر من 24 ألف مواطن حصلوا على التقاعد عبر الاشتراك الاختياري بالضمان.
- مستقبل الضمان في أمان و (428) مليون دينار فوائض تأمينية عام 2014.

نظّمت السفارة الأردنية في دولة الكويت لقاءً لوفد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يزور الكويت حالياً مع أبناء الجالية هناك، بحضور المستشار العمالي رأفت النوايسة وأمين عام مجلس الجالية الأردنية المهندس غسان ذياب وعدد كبير من أبناء الجالية وأدار اللقاء رئيس اللجنة الثقافية بمجلس الجالية عماد المقابلة؛ وذلك بهدف تعريفهم بالاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي، وشرح المنافع والمزايا التي يوفّرها للمشتركين، ووضعهم في صورة التعديلات الجديدة على قانون الضمان الجديد والانظمة التامينية المتعلقة بالاشتراك الاختياري، بالإضافة إلى التواصل مع الجالية الأردنية، والاستماع إليهم، والوقوف على أية معوقات أو مشكلات قد تعترض سبيل اشتراكهم بالضمان، والعمل على معالجتها بما يضمن سهولة إجراءات شمولهم واستفادتهم من المنافع التي يوفرها الضمان الاجتماعي لهم مستقبلاً في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة.

وقال المستشار العمالي بالسفارة الاردنية رأفت النوايسة إن اللقاء يهدف إلى التحاور حول مختلف القضايا التي تهم المغتربين الأردنيين على صعيد الضمان الاجتماعي، وتوضيح الآليات والإجراءات التي تضمن تسهيل اشتراك أبناء الجالية الأردنية بالضمان عبر نافذة الاشتراك الاختياري، وتعريفهم بالمنافع المتحققة لهم بموجب هذا الاشتراك، ووضعهم في صورة التعديلات الجديدة على قانون الضمان.
وأشاد أمين عام مجلس الجالية الأردنية المهندس غسان ذياب بمبادرة المؤسسة التي تهدف لتعميم منافع الضمان الاجتماعي وتحقيق سبل العيش الكريم للمواطنين الأردنيين العاملين خارج المملكة في أطار من العدالة والحماية والشمولية وبما يساهم في تأمينهم برواتب تقاعدية عند عودتهم من رحلة الاغتراب لتأمين حمايتهم وأفراد أسرهم في حال تعرضهم للعجز أو الوفاة أو عند بلوغ سن الشيخوخة، مضيفاً بأن العمالة الأردنية في دولة الكويت مؤهلة وكفؤة وتحظى بثقة واسعة في قطاعات العمل المختلفة، مطالباً بمزيد من الجهود الاعلامية والتوعوية بقانون الضمان وأهمية الاشتراك الاختياري لكافة الأردنيين في دول الاغتراب .
من جانبه أكّد مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن اهتمام مؤسسة الضمان بالمغتربين نابع من إيمانها بدورهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وحقّهم بالحماية الاجتماعية، والاستفادة من أي تشريعات وطنية توفر لهم الحماية والاستقرار بما فيها حقهم بالضمان الاجتماعي، مضيفاً في الوقت ذاته أن اهتمام المؤسسة بأبناء الوطن المغتربين يتماشى مع توجّه استراتيجي بتوسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، ويعبّر عن تقدير المؤسسة لدورهم في خدمة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى كون غالبية البلدان التي يعملون فيها لا تشملهــم بأنظمتهــا وتشريعاتها التقاعدية والتأمينية، مما يتطلّب جهوداً مشتركة من كافة الأطراف لتشجيع اشتراكهم على أساس اختياري، من أجل تمكينهم من الاستفادة من المنافع التي يوفرها الضمان لهم.
وأشار بأنه من واجبنا التواصل مع الإخوة المغتربين واطلاعهم على تعديلات "الضمان" وأبرز قضاياه، مؤكّداً بأن نافذة سفير الضمان إطلالة مهمة من مؤسسة وطنية على أبناء الوطن خارج الحدود وأن المؤسسة حريصة على وضع جميع شرائح الشعب الأردني في صورة تشريعات الضمان وتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم تجاه هذا القانون، مبيناً بأن الانتساب الاختياري نافذة لتمكين الأردنيين المغتربين من الاستفادة من المنافع التي يوفرها الضمان، وتوجّه بالدعوة لكافة الأردنيين المقيمين في دولة الكويت الشقيقة إلى المبادرة لهذا الانتساب؛ لما يوفره لهم الضمان من حماية آنية ومستقبلية.
وأكّد أن دعوة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم بتاريخ 7/8/2007 بتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية وشمول كافة أبناء الوطن بالضمان الاجتماعي أينما وجدوا كانت الأساس المتين الذي استندت إليه المؤسسة في إطلاق مبادرة "سفير الضمان" للوصول إلى المغتربين الأردنيين في كافة دول الخليج العربية الشقيقة وتغطيتهم بمظلة الضمان الاجتماعي حماية لهم ولأفراد أسرهم، وتقديراً لدورهم في خدمة وطنهم بما يمثلونه من دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني، ومن واجبنا نحوهم تقديم الحماية لهم عند عودتهم. وأشار الصبيحي بأنه مهما طالت مدة اغتراب المواطن لا بد من عودته إلى وطنه، موضحاً بأن انضواءه تحت مظلة الضمان الاجتماعي من خلال الانتساب الاختياري الذي بسّطت المؤسسة إجراءاته، يعتبر تخطيطاً سليماً لمستقبل المواطن المغترب ولمستقبل أسرته عند شيخوخته، حيث لدينا منظومة تأمينات توفر أمن الدخل وتراعي اعتبارات الكفاية الاجتماعية لأفراد المجتمع.
وأكّد بأن مستقبل الضمان آمن وهي مؤسسة لكل الاجيال مبيناً بان المؤسسة حققت فوائض تامينية خلال عام 2014 بلغت 428 مليون دينار، ومن المتوقع أن تزيد على نصف مليار دينار العام الحالي، مؤكّداً أن الضمان يقدم مستوى ملائماً من الحماية بحجم تأميني مباشر وصل إلى مليون و (350) ألف شخص ما بين متقاعد ومشترك ووريث مستحق، وغير مباشر يصل إلى أكثر من (4) ملايين شخص، في حين وصلت موجودات الضمان إلى (6) مليارات و (825) مليون دينار كما في 31 كانون الأول 2014.
وأشار الصبيحي بأنه لدينا حالياً (68) ألف مشترك اختياري بنسبة 6% من إجمالي عدد المشتركين الفعالين من ضمنهم (18) ألف مشترك جديد خلال العام الماضي، و (168) ألف أسرة يحميها الضمان حالياً بتوفير رواتب تقاعدية لأربابها من ضمنهم (24) ألف متقاعد أردني حصلوا على التقاعد عبر الاشتراك الاختياري..
واستعرض أبرز التحديات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي في الأردن والتي تتمثل في التهرّب التأميني، والاقبال المتزايد على التقاعد المبكر، وانخفاض نسبة المشتغلين، وارتفاع معدلات التوظيف في القطاع غير المنظم مما يعيق قدرة الضمان على شمول العاملين في هذا القطاع، إضافة إلى البطالة وضعف سياسات التشغيل وخاصة بالنسبة للمرأة.
وأضاف أن قانون الضمان الجديد الذي بدأت المؤسسة تطبيقه في 1/3/2014 لم يكن نتاج مؤسسة الضمان الاجتماعي وحدها، وإنما نتاج حوار ومناقشات مستفيضة احتضنها البرلمان، وشارك فيها ممثلو العمال، وأصحاب العمل، والحكومة، ومؤسسة الضمان، وخبراء اقتصاديون، مؤكد أن هذا القانون يحظى بقبول ورضا في المجتمع، بما اتسم به من توافقية وتوازن، وتعزيزه لنطاق الحماية، لا سيما مع بدء المؤسسة مرحلة الشمول الإلزامي لأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص، وبدء العمل بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة.
وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمشتركين الفعّالين وصل إلى مليون و (96) ألف مؤمن عليه تحت مظلة الضمان حالياً، يمثلون حوالي (71%) من المشتغلين، ويشكلون (62%) من قوة العمل في المملكة (مشتغلين ومتعطلين)، منهم (901) ألف مشترك من الذكور، و(295) ألف مشتركة من الإناث يشكّلن 27% من اجمالي المشتركين، كما يبلغ عدد المشتركين غير الأردنيين (127) ألفاً، يمثلون (12%) فقط من إجمالي المشتركين.
وبيّن بأن إيرادات المؤسسة التأمينية منذ بداية عمل المؤسسة وحتى نهاية العام الماضي بلغت (9) مليارات و (791) مليون دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية عن الفترة ذاتهـا (5) مليارات و(227) مليون دينار، أما ما يخص عام 2014 وحده، فقد بلغت الإيرادات التأمينية ملياراً و(118) مليون دينار، وبلغت النفقات التأمينية (693) مليون دينار.
وأكّد أن المؤسسة تسعى في إطار جهودها لمدّ مظلة الحماية الاجتماعية في المجتمع إلى توفير حياة كريمة للإنسان العامل والمواطن وأفراد أسرته، من خلال تخصيص راتب تقاعدي للمؤمن عليه إما عند بلوغه سن التقاعد، أو في حالات عجزه، أو مرضه، أو وفاته، وضمن هذه الرؤية، عملت المؤسسة على توسيع مظلتها لتشمل أكبر شريحة ممكنة من أبناء المجتمع؛ بهدف توفير سبل الاستقرار النفسي والمادي والاجتماعي لهم، إضافة إلى سعيها الدائم لتحقيق المزيد من العدالة والتكافل الاجتماعي في مكتسبات الضمان بين أفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة عبر حرصها على استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً ومعالجة الثغرات التشريعية التي تكشّفت عبر مسيرة التطبيق.
وكشفت الصبيحي بأن المؤسسة اطلقت خدمة الدفع الالكتروني للمشتركين اختيارياً وكذلك للمنشآت الخاضعة للضمان من خلال نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً (eFawateercom) شريطة أن يكون للمشترك حساب في أحد البنوك الأردنية للتسهيل على المشتركين اختيارياً لدفع التزاماتهم المالية للمؤسسة.
وأضاف أن القانون الجديد تضمّن إعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة، حيث تم تخفيض ممثلي الحكومة من سبعة ممثلين إلى خمسة ممثلين؛ وذلك بخروج الأمناء العامين لوزارات المالية، والعمل، والصحة، ودخول ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وممثلَيْن عن النقابات المهنية؛ أحدهما يمثل أصحاب العمل، والآخر يمثل العمّال، وبذلك يكون التمثيل في مجلس الإدارة متوازناً وثلاثي الأطراف، خمسة يمثلون الحكومة، وخمسة يمثلون العمّال، وخمسة يمثلون أصحاب العمل، مؤكداً أن القانون ألزم المجلس بتقديم تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب عن النشاط الاستثماري تتضمن إقراراً بأن ما تم من عمليات استثمارية كانت ضمن المعايير المعتمدة.
وأشار بأن القانون الجديد وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك)، وحدّده بـ (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.
وأوضح مدير مديرية الاعلام والاتصال في المركز الإعلامي علي الختالين شروط استحقاق الرواتب التقاعدية التي يستفيد منها المشترك اختيارياً، مبيناً أن شروط تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه، هي؛ إكماله سن (60) بالنسبة للذكر، وسن (55) للأنثى، على أن لا تقل مدة الاشتراك للذكر والأنثى عن (180) اشتراكاً منها (84) اشتراكاً فعلياً، حيث يعدّ الاشتراك الاختياري اشتراكاً فعلياً، أما التقاعد المبكر فيشترط لحصول المؤمن عليه الذكر والأنثى إكمالهما سن الخمسين، على أن يكون لهما اشتراكات فعلية لا تقل عن (252) اشتراكاً (للذكر) و(228) اشتراكاً (للأنثى)، أو في حال بلغت فترة اشتراكات المؤمن عليه سواء الذكر أو الأنثى (300) اشتراك فعلي، وإكماله سن الـ(45) على الأقل.
وأشار إلى أن من شروط استحقاق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي، إيقاف اشتراكه الاختياري، والتقدّم بطلب تخصيص هذا الراتب خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إيقاف الاشتراك، وأن لا يقل عدد اشتراكاته بأحكام قانون الضمان الاجتماعي عن (60) اشتراكاً فعلياً، منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية الأولية أو اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة، وأوضح الختالين أنه في حال وفاة المشترك اختيارياً خلال فترة شموله بالضمان، فإنه يشترط لحصول ورثته على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الخاص به أن يكون له فترة شمول لا تقل عن (24) اشتراكاً فعلياً، منها (6) اشتراكات متصلة.
وأكد الختالين على اهمية ان يكون كل مواطن أردني سواء كان مقيماً داخل المملكة أو خارجها مشمولاً بمظلة الضمان الاجتماعي، وتطرق لأسس وشروط وآليات الاشتراك الاختياري والدفع الالكتروني.
وبين أهمية الجهود الإعلامية والتوعوية في إيصال رسالة الضمان للمغتربين، وتعريفهم بأهمية الاشتراك الاختياري، مشيراً بان المركز الاعلامي بالمؤسسة على تواصل وتنسيق مع الروابط والاندية التي تمثل الجاليات الأردنية في الخارج، ويقوم بجهود اعلامية وتوعوية للمغتربين من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهذه الجاليات ، مبيناً بأن المؤسسة تطلق سنوياً خلال عودة المغتربين لقضاء إجازتهم السنوية في شهري تموز وآب حملة إعلامية متعلقة بتشجيع المغتربين وحثهم على الاشتراك الاختياري بالضمان، مؤكدا على توجهات المؤسسة للتواصل مع المغتربين الأردنيين والقيام بجولات وزيارات للالتقاء بالجاليات الأردنية وحثهم على الاشتراك اختيارياً بالضمان..