![](https://talabanews.net/sites/default/files/styles/news_photo/public/pages/images_1_29.jpeg?itok=gzfrmxww)
طلبة نيوز - قال وزير لبناني إن نظام الأسد يضع عدة شروط مقابل عودة “النازحين”، وإن الزيارات الأخيرة التي أجراها مسؤولون لبنانيون إلى دمشق لم تسفر عن نتائج.
وأضاف حسب ما نقلت عنه صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم الاثنين، أن “بعض الوزراء لا يتحمسون لزيارة دمشق، لتقديرهم أن لا جدوى منها”.
الوزير الذي لم تذكر اسمه الصحيفة أوضح أن النظام يطلب “ما لا قدرة للحكومة اللبنانية على تلبيته”، إذ إنه يشترط لإعادة النازحين إعادة إعمار سوريا.
كما يشترط رفع العقوبات المفروضة عليه بموجب “قانون قيصر”.
إضافة إلى انسحاب القوات الأجنبية من سورية، وتحديداً تلك التي لم تدخل بناءً على طلبه.
ويشترط أيضاً “دعوته إلى حضور المؤتمرات الدولية المخصصة للبحث في النزوح السوري”.
واعتبر الوزير أن “الشروط السورية تصطدم برفض أميركي – أوروبي، انطلاقاً من إصرارهما على مقاطعة النظام وعدم الدخول معه في تطبيع للعلاقة”.
وتابع أنه وبناء على ذلك “لا خيار أمام الحكومة اللبنانية سوى اعتماد الحلول المتوافرة لديها لعودة النازحين، ما دام أن سوريا لا تبدي التجاوب المطلوب”.
وبالتالي “تبقى العودة تحت سقف إعادة المحكومين، والعدد الأكبر من الوافدين إلى لبنان تسللاً عبر المعابر غير الشرعية”.
وقد تشمل الإعادة أيضاً “ممن لا يحملون الأوراق المطلوبة التي تجيز لهم الإقامة في لبنان”، حسب الوزير ذاته.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يضغط المسؤولون في لبنان بملف اللاجئين السوريين، ويطالبون بإعادتهم إلى سوريا.
وتتزامن أيضاً مع اتجاه بلديات لبنانية وجهات مسؤولة إلى فرض قيود وقرارات تحد من قدرة السوريين في لبنان على التحرك أو مزاولة الأعمال.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت قبل أيام عن مساعدات بقيمة مليار يورو (1.7 مليار دولار) مقدمة إلى لبنان، من أجل مكافحة عمليات تهريب اللاجئين ودعم اقتصاد البلاد.
وأثارت حزمة المساعدات المالية انقساماً بين المسؤولين اللبنانيين وقادة الأحزاب، واعتبرها البعض “رشوة” لعدم التعرض للسوريين.
وتشير التقديرات إلى أن لبنان يستضيف حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري، منهم حوالي 805000 مسجل رسمياً لدى “مفوضية اللاجئين”.
وتؤكد الأمم المتحدة حتى الآن أن سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين. وتسير على هذا الموقف عدة دول أوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الشرق الأوسط+وكالات
اضف تعليقك