وزير الصناعة والتجارة: 92% من مستوردات الأردن لا تخضع لرسوم جمركية

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل يوسف الشمالي، السبت، إن 92% من مستوردات الأردن، لا تخضع لرسوم جمركية؛ كونها تأتي من دول ترتبط باتفاقيات تجارية مع المملكة.

وأكد الشمالي، استعداد الحكومة لمعالجة التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع التجاري والخدمي خلال لقائه، السبت، رئيس وأعضاء غرفة تجارة الأردن في الغرفة، أن القطاع الخاص شريك استراتيجي لدعم القطاع العام، ويشكل 70% من الناتج المحلي، وأدى دوره خلال جائحة كورونا، وأثبت أنه على قدر المسؤولية خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

واعتبر الوزير أن خارطة الطريق التي شملت تحديث المنظومة السياسية التي نتج عنها تعديلات دستورية وقانون الأحزاب والانتخاب الجديدين وإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، تركز على جانب الاستثمارات والبطالة؛ لتعيين مليون أردني خلال عشر سنوات بمعدل 100 ألف سنويا.

وأشاد الشمالي بدور القطاع الخاص في دعم البرنامج الوطني للتشغيل لحل مشكلة البطالة التي يعد جزءا كبيرا منها ناتج عن عدم مواكبة التخصصات لمتطلبات سوق العمل، بحسب الوزير.

وأشار إلى أهمية معالجة التحديات التي تواجه القطاع من خلال تشكيل لجان قطاعية لتحديد المشكلات، واقتراح حلول منطقية وواقعية لها بما يخدم الصالح العام.

وأعلن الوزير البدء اعتبارا من الأسبوع المقبل بزيارة محافظتين للاطلاع على واقع الخدمات ولقاء القطاع التجاري والصناعي في المحافظات يوم السبت.

وأشار الشمالي إلى وجود دراسة لوضع إطار قانوني، وتصويب أوضاع العمالة الوافدة من أجل السماح بتنقل العمالة من قطاع إلى آخر لمعالجة التجاوزات، وستعرض على الغرف التجارية قريبا للتشاور حولها.

واقترح تشكيل لجنة توجيهية برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين تضم الأمناء العامين ومديري المؤسسات التابعة لوزارتي الصناعة والتجارة والتموين والعمل مع القطاع التجاري تعقد اجتماعها بشكل دوري مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

وأكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق، أهمية تشكيل لجان متخصصة لتشخيص واقع الحال ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع، مشيرا إلى أهمية الخروج بآليات تخدم الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.

ولفت الحاج توفيق إلى أن تبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط والفوائد البنكية ما زالت تلقي بظلالها على القطاعات التجارية والخدمية، مشيرا إلى أن الغرفة ستعقد سلسلة اجتماعات دورية مع المسؤولين بالجهات الرسمية للوقوف على التحديات والعمل على حلها.

وتحدث الحاج توفيق عن ضرورة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

وطرح أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، بدورهم، عددا من القضايا في مقدمتها، أهمية استثناء قطاعات تجارية وخدمية من قرار وقف استقدام العمالة، بالإضافة إلى إيجاد بدائل لارتفاع نسب الفائدة وضخ مزيد من السيولة لتحريك الأسواق، مطالبين بضرورة تخفيض الرسوم والضرائب على الأجهزة الكهربائية، وتفعيل الاتفاقية الأردنية السورية ومراقبة أسعار الإسمنت، وإعطاء المزيد من الاهتمام بالمحافظات وتفعيل مكاتب التدريب المهني داخلها.

وشددوا على ضرورة إعادة النظر بنسب اقتطاع الضمان الاجتماعي والتكاليف التشغيلية خاصة بما يتعلق بالطاقة، وتسهيل استخدام الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى معالجة قضية انتشار البسطات في المناطق التجارية وإعفاء الأقمشة من الرسوم الجمركية.