طلبة نيوز-

كشف ديوان المظالم وفق التقرير السنوي الرابع للديوان لعامي 2012-2013 الذي وزع على المؤسسات الحكومية،عن شكوى مقدمة من احدى الموظفات « للديوان « على وزارة التربية والتعليم تتظلم فيها من التناقض بين سجل أدائها ودرجة تقريرها السنوي للعام 2008.
وجاء في تقرير ديوان المظالم، أن إحدى الموظفات وتعمل بوظيفة إدارية في إحدى مدارس التربية والتعليم، تقدمت بشكوى تتظلم فيها من التناقض بين سجل أدائها ودرجة تقريرها السنوي للعام 2008، وانه بعد قبول الشكوى والتحقق منها تبين أن سبب هذا التباين هو تأخر الإدارة العامة في إعداد التقرير السنوي للموظفة المشتكية، ولقد أحاط نظام الخدمة المدنية عملية تقييم الأداء بمجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها لضمان ونزاهة وموضوعية التقييم ومنها، الالتزام بالمواعيد المقررة بموجب أحكام النظام والتعليمات حيث انه بموجب المادة 12 من تعليمات إدارة وتقييم الأداء فإنه يجب على الرئيس المباشر رفع التقرير إلى المدير في موعد لا يتجاوز الأول من شهر تشرين الثاني من كل عام بالإضافة إلى أنه على لجنة الاعتراضات الفصل في جميع الاعتراضات في موعد أقصاه شهر كانون ألاول.
وخلص تقرير ديوان المظالم الى انه، قد تبين لديوان أن إدارة المدرسة لم تأخذ بعين الاعتبار المواعيد المقررة للموظفين الإداريين كوظيفة سكرتير وأمين لوازم بل تجري تقييمهم مع المعلمين مما قد يؤثر على عملية تقييمهم، وبناء على ما سبق أصدر ديوان المظالم توصيته للإدارة العامة (وزارة التربية والتعليم) بضرورة الالتزام بالفترة الزمنية المقررة في نظام الخدمة المدنية وتعليمات تقييم الأداء، وقد أصدر وزير التربية والتعليم تعميمه لكافة مديريات التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالفترة الزمنية المقررة للتقييم للوظائف الإدارية والتعليمية.