طلبة نيوز-

يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل السبت لاتخاذ قرار بشأن حزمة انقاذ ثالثة ضمن مقترحات طرحتها حكومة اليونان تهدف إلى انهاء أزمة الديون الخانقة التي تعصف بالبلاد وتجنب خروج أثينا من منطقة اليورو.

وستحدد مراجعة 19 من وزراء مالية منطقة اليورو للمقترحات اليونانية إذا ما كانت ستشكل أساسا لجولة جديدة من المفاوضات كما ستحدد إذا كان الدائنون سيوافقون على تزويد اليونان بدعم مالي مؤقت لمواجهة تداعيات الأزمة.

وصدّق البرلمان اليوناني في جلسة عقدت في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة على حزمة الاصلاحات التي طرحتها حكومة أليكسيس تسيبراس.

وتتضمن المقترحات إجراءات تقشف مثيرة للجدل من بينها تعديلات مرتبطة بالمعاشات وزيادة الضرائب كان الناخبون اليونانيون قد رفضوها في استفتاء الأحد الماضي.

ويواجه تسيبراس غضبا في داخل حزبه، سيريزا اليساري بينما أبدى بعض الدائنين عن ردود فعل ايجابية بشأن الخطة المقترحة وإن كان التوصل لاتفاق بشأنها أمرا من الصعب توقعه.

واعترف تسيبراس في جلسة المناقشة التي عقدها البرلمان بأن العديد من المقترحات الجديدة لم تلب الوعود التي قطعها حزبه، حزب سيريزا، بإنهاء سياسات التقشف التي يعاني منها اليونانيون.
منح البرلمان اليوناني تفويضا للحكومة للتفاوض مع الدائنين

وتقول مصادر في الاتحاد الأوروبي إن الجهات الدائنة لليونان، وهي المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، أرسلت تقييما مبدئيا للخطة اليونانية المقترحة لوزراء مالية منطقة اليورو.

ونقلت وكالة رويترز للانباء عن مسؤول بارز بالاتحاد قوله إن "في ظل الأوضاع الحالية، فقد وجدنا بالإجماع أن المقترحات الجديدة يمكن أن تكون مادة للتفاوض".

وتطلب اليونان من دائنيها الدوليين مبلغ 53,5 مليار يورو لتغطية ديون اليونان حتى عام 2018، وبالمقابل وافق رئيس الحكومة على المطالب الأوروبية باعادة هيكلة نظام الرواتب التقاعدية وزيادة الضرائب وخصخصة بعض المصالح.

يذكر أن المصارف اليونانية توشك على فقدان كل ما لديها من سيولة، وما لم يتم التوصل الى اتفاق فإن البلاد تواجه احتمال الاضطرار للخروج من الإتحاد الأوروبي في نهاية المطاف.

ومن بين 74 مليار يورو تحتاجهم اليونان فهي تسعى للحصول على نحو85 مليار في حزمة انقاذ جديدة منها 16 مليار من صندوق النقد وحده، بحسب مصادر أوروبية.

وكان الدائنون الدوليون زودوا اليونان بنحو 200 مليار في حزمتي الانقاذ السابقتين خلال الخمس أعوام الماضية.

وانتهت المهلة المحددة لليونان لتسديد متأخرات لصندوق النقد في 30 يونيو/حزيران الماضي وهو ما فاقم الأزمة لمستوى جديد.