طلبة نيوز-

قال تقرير حكومي حقوقي أن وزارة التربية والتعليم اعدت خطة عشرية لانشاء ابنية مدرسية في محافظات المملكة كافة، لمواجهة النمو السكاني والتخلص من نظام الفترتين، وحل مشكلة الاكتظاظ في المدارس وذلك من خلال انشاء (20) مدرسة جديدة سنويا.
وقال التقرير الذي أصدر أمس في إطار متابعة الحكومة للقضايا المتعلقة بمنظومة حقوق الإنسان، أن الوزارة اتخذت إجراءات لضبط وزيادة الرسوم المدرسية التي تتقاضاها المدارس الخاصة، تتمثل بتحديد رسوم تأسيس المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية، وشروط ترخيص اي منها، وكما تم تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة الى فئات يحدد لكل منها الحد الاعلى للرسوم، وذلك وفق معايير خاصة وبموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.
كما اتخذت وزارة التربية والتعليم وفق التقرير عددا من الاجراءات التي من شأنها الحد من رفع الرسوم المدرسية حول عقد تسجيل الطلبة وكيفية تحصيل الرسوم وعدم حجز ملفات الطلبة الراغبين بالانتقال لاسباب مادية.
وبين المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة أن الحكومة تسعى لمتابعة كافة القضايا المتعلقة بمنظومة حقوق الانسان، من خلال التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الرسمية والجهات المختصة، وإيجاد الحلول المناسبة لكافة المعضلات التي تواجه حقوق الانسان على الصعيد الحكومي سواء كانت بالتشريعات او السياسات او الممارسات.
وبين أنه في اطار الجهود المبذولة اطلق تقرير حول متابعات الحكومة لوزارة البيئة والذي تتضمن عدة مجالات منها التشريعات حيث يتوافق قانون حماية البيئة رقم (52) لسنة 2006 والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مع منظومة حقوق الانسان.
و منحت وزارة البيئة كامل الصلاحية لمراقبة تلوث نوعية الهواء والمحافظة على التربة والماء وغيرها من الموارد الطبيعية ووضع المعايير البيئية لعناصر البيئة، بالاضافة الى المشاركة المجتمعية الفاعلة، وتم اصدار العديد من التقارير الخاصة بالبيئة.
اما في مجال ادارة النفايات فقد تم انشاء النظام الاردني المتكامل لادارة المواد الخطرة والسيطرة عليها والتخلص من المخلفات من خلال تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الذباب في وادي الاردن وانشاء محطات خاصة بمعالجة السماد الطبيعي والتعامل مع النفايات التي تنجم عن حالات الطوارئ ووضع خطة عمل لمشروع تحسين ادارة النفايات الالكترونية والكهربائية في المملكة، بالاضافة الى اعداد دراسات عن اثر المبيدات على حليب الامهات.
وفي مجال مكافحة التلوث تم التحول الكامل الى استخدام البنزين الخالي من الرصاص وعدد من المشاريع لمراقبة تركيز ملوثات الهواء الصادرة من المصانع، وفي مجال التنوع الحيوي فقد تم تنفيذ اتفاقية التنوع الحيوي والتي تهدف الى استدامة عناصر التنوع الحيوي للاجيال القادمة.
اما في مجال مكافحة التصحر فقد تم متابعة اتفاقية مكافحة التصحر التي تهدف الى تحقيق الاستدامة والتنمية من خلال المكافحة والحد من ظاهرة التصحر والتي لها اثار سلبية على البيئة والانسان.
اما فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية فقد قام الاردن بالتوقيع والتصديق على عدد من الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الانسان البيئية والتي تهدف الى حماية البيئة وصحة الانسان، وفي مجال السياسات البيئية والممارسات الحكومية فان الوزارة تعمل على تنسيق الجهود الرامية الى المحافظة على عناصر البيئة واستدامتها وصولا الى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في ظل بيئة سليمة يعيش فيها الانسان للاجيال الحالية والقادمة.
كما تم اعداد دراسة استكشافية حول وضع الاقتصاد الاخضر حيث تم تحديد ستة قطاعات يمكن الاستفادة منها في هذا المجال: الطاقة بشقيها ( الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة)، النقل، النفايات، المياه، الزراعة المستدامة، الزراعة العضوية، السياحة والبيئية، بالاضافة الى اطلاق مشروع المركبات الكهربائية التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة ما تعكس اثارا ايجابية على صحة الانسان والبيئة.
كما وبين المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونه حول المتابعات الحكومية لوزارة التربية والتعليم