طلبة نيوز- كتب المحرر :  في حوار مهم شهده المحرر الجامعي  مع بعض الاساتذة من جامعات مختلفة انصب الحديث عن دور مجلس التعليم العالي وقراراته التي تصيب الجسد الاكاديمي والاداري بمقتل في رواتبهم ومن الممكن ان تحسم ثلث العلاوة التي يتقاضونها منذ سبع سنوات وغدت جزء أساسيا من الرواتب وحسمها بهذه الطريقة تعني اعتداء واضح على مكتسباتهم! فكيف يخول مجلس التعليم العالي لنفسه مثل هكذا قرار بخفض إعداد المقبولين دون النظر للانعكاسات المالية على الجامعات وأساتذتها وموظفيها؟

  وتعكس هذه القرارات بخصوص البرنامج الموازي مفارقات ليست بمصلحة أحد، وتضع الجامعات امام مفترق طرق حين يؤكد مجلس التعليم العالي على الجامعات بأن النسبة المحددة للقبول بالموازي (30%) من المقبولين في التخصص وليس مجموع الطلبة الملتحقين في الجامعة، كما كانت تفسرها الجامعات سابقا، وهذا يخفض دخل الموازي في الجامعات ما يعادل 30‎%‎ من الدخل السنوي وبحسبة بسيطة سينعكس تخفيض عدد الطلبة على علاوة الموازي التي يتقاضاها أعضاء هيئات التدريس والموظفين بنفس النسبة المنخفضة؛ اي ثلث علاوة الموازي وهي تساوي بالارقام وحسب الرتب والدرجات المبالغ التالية:

انخفاض العلاوة لرتبة الاستاذ ما يعادل 400 دينار في التكنولوجيا، و220 دينار في الاردنية و200 دينار في اليرموك و150 دينار في مؤته والبلقاء وباقي الجامعات،

 وانخفاض علاوة الموازي لرتبة الاستاذ المشارك ما يعادل 300 دينار في التكنولوجيا، وحولي 180 في الاردنية وكذا في باقي الجامعات، وكذلك رتبة الاستاذ المساعد سيخسر أيضا ثلث علاوته، وسيخسرالموظفون ثلث علاواتهم....

فماذا أعدت وزارة التعليم العالي بديلا لهذه الخسائر! وهي خسائر ستنعكس على ميزانية الجامعات، لان الجامعات تعتمد في رواتبها الاساسية على التعليم الموازي وقد لا تجد الجامعات رواتب للموظفين نهاية الشهر، وهذا يؤكد الحاجة لدراسة واقع الجامعات بموضوعية وبالارقام لا باتخاذ قرارات قد تحدث ثورة عارمة في الجامعات ونحن نعرف ان ليس في نية الوزارة او المجلس الكريم مثل هذه النتائج، ويظهر ان المجلس لم يتذكر ان قرار التخفيض يأتي على معادلة علاوة الموازي التي كانت السبب في استقرار وتثبيت أعضاء هيئات التدريس في الجامعات ، ومجلس التعليم العالي ينبغي ان يتحمل تبعات هذا القرار الذي يربك رواتب العاملين في الجامعات ويؤدي لاحتجاجات لا تستطيع الجامعات تحملها.

   ومن ناحية اخرى أشار تقرير جريدة الرأي المنشور الأحد 13/8/2017 الى ان معدلات القبول ستشهد ارتفاعا في الحدود الدنيا في تخصص الطب البشري، الذي يعده غالبية الطلبة الحاصلين على معدل (90%) فما فوق في الفرع العلمي الخيار الاوحد لهم، وهذا سيكون له ارتدادات أخرى مباشرة على باقي التخصصات الاخرى من طب اسنان وصيدلة وتخصصات هندسية حسب تقرير الرأي وبحسب معلومات تقرير «الرأي»أيضاً ، فإن إجمالي عدد مقاعد الطب بالجامعات الست بلغ (695) مقعدا العام الماضي ، بينما الاجمالي لهذا العام سيكون بحدود الـ (125) مقعدا فقط، ستكون بواقع (18) مقعدا في الاردنية و(15) في العلوم والتكنولوجيا ومثلها في الهاشمية و(23) في اليرموك و(21) في مؤتة و(33) في البلقاء التطبيقية.

وهذا أمر سيثير غضب الأهالي الذين ينتظرون مقعدا لابنائهم وهو ما يعكس ضرورة ان يتنبه مجلس التعليم العالي الى خطورة هذه القرارات التي تصيب الجامعات مباشرة وتحدث اربكات مالية كبيرة في ميزانية الجامعات، وليس معقولا ان يتم إلغاء 560 مقعدا بجرة قلم دون إيجاد البدائل للطلبة ودون إيجاد المال للجامعات تعوضها الخسائر المتوقعة اي ما يعادل اربعة اضعاف العدد في العام الماضي؟؟.

  إن مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مطالبون بحل مشكلة الجامعات المالية وبشكل جذري، لا ان يتم المباشرة بإلغاء هذا الكم الكبير من المقاعد دون نظر لاوضاع الاساتذة في الجامعات الذين آثروا البقاء في جامعاتهم بسبب علاوة الموازي واذا تم هذا التخفيض في إعداد الطلبة فستكون نتائجه سلبية ودراماتيكية على الجامعات ولا يقبله أحد في الجامعات  .

الأمل بالوزير ومجلس التعليم العالي ان يتركوا الجامعات على حالها وان يحافظوا على مكتسبات العاملين فيها وعلى استقلاليتها، فكيف يمكن لجامعة ان تعمل في ظل تداخل هذه المرجعيات التي تتقاطع مع وظيفة مجلس الأمناء الذين هو صاحب الشأن في رفع الرسوم وتخفيضها وفي حذف علاوة الموازي من غيره.

  والجميع يعرف ان وزير التعليم العالي السابق قد وضع خطة عشرية تقوم على ألغاء الموازي بالتدريج مقابل تعويض الجامعات المبالغ التي تخسرها وكانت النتيجة ان دولة رئيس الوزراء رفض رفضا قاطعا إلغاء الموازي، لان الحكومة ليس لديها المال الكافي الذي تدعم فيه الجامعات وما الذي تغير؟ هل لدى التعليم العالي القدرة على تعويض الجامعات بدل تخفيض إعداد طلبة الموازي؟ أم انها لم تفكر بردود الفعل الجادة والحادة التي يمكن ان يقوم بها الاساتذة والموظفون اذا ما حسمت تلك المبالغ من علاوة الموازي؟

وأين إستقلالية الجامعات الادارية والمالية؟ واضح ان الوزارة ومجلس التعليم العالي لا ينسقون في هذا الامر مع مجالس الأمناء  ورؤساء الجامعات.

ويطالب العاملون في الجامعات رئيس الوزراء بالتدخل في إلغاء قرار مجلس التعليم العالي بتخفيض اعداد المقبولين أو تعويض الجامعات بالمبالغ التي قد تخسرها حتى تتجاوز الجامعات الازمة التي تطل برأسها في كل الجامعات، التريث يا مجلس التعليم العالي والنظر للجامعات بطريقة اكثر اهتمام ومسؤولية في اتخاذ قرارات تصب النار على الزيت في موضوع حساس يصيب دخل الاساتذة والعاملين في الجامعات مباشرة.