طلبة نيوز - عبدالله العزام
أكد جلالة الملك عبد الله الثاني في حوار صحفي مع صحيفة الرأي الأردنية أن التحديث السياسي يشكل خطوات تاريخية ومهمة لمستقبل الأردن، التي بنيت بأعلى درجات التوافق الوطني واليوم تأخذ مداها في التطبيق تعبيراً عن الإرادة الوطنية الأردنية في استشراف المستقبل لإنضاج التحول الديمقراطي.
كما أشار جلالة الملك إلى الظروف التي يشهد فيها العالم أزمة اقتصادية صعبة والغير مسبوقة من تضخم وارتفاع أسعار وكساد متوقع وأزمة في الغذاء والطاقة، والتي تتطلب التكاتف والاستماع لكل الأصوات الوطنية، حتى نتمكن من عبور الأزمة وتخفيف آثارها على الشعب الأردني.
كما أن الملك وضع اليد على الجرح وأشار إلى تراجع الأداء الوظيفي وترهل الإدارة والتي بطبيعة الحال يعيقان التقدم ولا يليقان بسمعة مؤسساتنا العامة لافتاً جلالته إلى أن النقطة الجوهرية في أي تحديث إداري تكمن في إرساء وتفعيل المساءلة والمحاسبة في عمل المؤسسات وأدائها، وكف يد من لا يعمل لخدمة المواطنين والمراجعين، فالعمل العام خدمة وشرف، ويجب أن يشعر كل مواطن بأهميته وقيمته الوطنية، وأن تنفذ جميع المؤسسات دورها للمصلحة العامة بكفاءة عالية، وفي إطار القانون والأهداف الوطنية.
جلالة الملك في حديثه وكما هو على الدوام منحاز إلى الشعب ويحمل همومه السياسية والاقتصادية وطموحاته ويواصل البناء على المنجز من توليه عرش المملكة، والانجازات والشواهد على أرض الواقع كثيرة ولا تعد ولا تحصى، وفي المقابل بناءا على حديث الملك هناك مشكلات ومعيقات في الجهاز الحكومي وتحتاج إلى معالجة جذرية دون البقاء في دوامة التشخيص.
حديث الملك جاء واقعي ومنسجم مع الثوابت الوطنية الأردنية ويعبّر عن ما يريده كل أردني وأردنية من حيث إنضاج الديمقراطية والبناء على المنجز والحد من الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة علاوة على إصلاح الواقع الإداري وتفعيل المساءلة والمحاسبة بمعالجة جذرية دون البقاء في دوامة التشخيص.

بالمقابل هناك فجوة ما بين الأردنيين وحكومة الخصاونة التي تمثل السلطة التنفيذية ويقع على عاتقها وظيفياً تنفيذ رؤى وتوجيهات جلالة الملك على أرض الواقع والتي في محصلتها تصب في مصلحة الأردنيين ومؤسسات الدولة الوطنية، وهذا ما أكده استطلاع للأردنيين صدر عن مركز الدراسات الاستراتجية في الجامعة الأردنية خلال فترة عمل حكومة الخصاونة في تشرين الأول عام 2021، وجاء من أبرز نتائجه أن 67% من الأردنيين لا يثقون في حكومة الخصاونة، كما كشف الاستطلاع أن معظم الأردنيين يعتقدون أن الفساد المالي والإداري منتشر في البلاد، وأن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد، وفي الاستطلاع الذي أجراه ذات المركز بعد مرور عام ونصف من عمر حكومة الخصاونة وصدر في نيسان عام 2022، أظهر أن 64% من الأردنيين لا يثقون بالحكومة، فيما أفاد 72% أنهم غير متفائلين بالحكومة بعد مرور عام ونصف على تشكيلها، كما رأت الغالبية العظمى من الأردنيين وبنسبة 85% أن الأوضاع الاقتصادية في الأردن تسير في الاتجاه السلبي حالياً، وتُعتبر التحديات الاقتصادية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة ومحاربة الفساد من أكثر القضايا أهمية.
كل المؤشرات والأرقام والوقائع على أرض الواقع تؤكد أن حكومة الخصاونة لم تلتزم بتوجيهات جلالة الملك إلى حد كبير ولم تقدم ما يريده الملك للأردنيين ولم تلبي مطالبهم وطموحاتهم في كافة الملفات السياسية والاقتصادية والثقافية والإدارية، وكل وعود حكومة الخصاونة لم تتحقق، سواء بمحاربة الفساد أو مواجهة الفقر، أو تحسين الواقع الإداري وتفعيل المحاسبة والمساءلة في المؤسسات العامة وخصوصاً تلك التي تقدم خدماتها للمواطنين في المحافظات والتي تتوسع وتزداد فيها التجاوزات الإدارية والمالية بدءاً من إقصاء الكفاءات الوطنية أو الضغط عليهم بطرق خبيثة من قبل إداراتهم لاقحامهم في الفساد أو تركهم وشأنهم حتى يشحدوا الملح، وتشويه الهيكل التنظيمي ومخالفة القوانين والتشريعات من ناحية والتجاوزات والأخطاء المالية الكبرى المتواجدة في الرزم الورقية المكدسة من ناحية أخرى علاوة على تراجع في الخدمات المقدمة للأردنيين إلى الخلف وزيادة نسب الفساد والسرقات وانتشار المخدرات ومعدلات الجريمة وزيادة عدد المتسولين في مناطق ومحافظات المملكة.
أخيراً هل سيمثل الخصاونة أمام جلالة الملك؟ في الوقت الذي يتطلع فيه الأردنيون وينتظرونه بفارغ الصبر إقالة حكومة الخصاونة.