في ضوء تصريحات وزير التعليم العالي الجديدة (د.محيي الدين توق) والذي أشار فيها الى ما تعكف عليه حالياً مديرية البعثات في الوزارة واللجان المختلفة من مراجعة وتدقيق شروط الاستفادة من البعثات والمنح والقروض!
فإنه لا بدّ من قرع جرس الإنذار لهذا التوجه كونه مرتبط بأكثر الملفات حساسية والتي لا تحتمل التجريب او المغامرة خاصةً اذا ما لم يكن هناك ضمانات مدروسة لأحقية الطلبة في الحصول على منح وقروض دراسية، وما لم يكن هناك نتائج مُرضية بشكل مضمون لجميع الفئات والشرائح الطلابية المستحقة...!
فمن الضروري أن تتجنب الوزارة الوقوع في مغبة التجارب والاحتمالات غير المضمونة للأسس الجديدة التي قد تمس بشكل مقصود او غير مقصود عدالة توزيع البعثات والمنح والقروض! 

ونوجه رسالة الى معالي الوزير الجديد انه لتدارك الوقوع في مطبات غير محمودة قد تألِّب الرأي العام فانه من الأجدى أن يتم استشارة واستمزاج رأي الجهات المعنية وأهمها لجنة النيابية القانونية، ومن المفترض التريث قبل المضي بهذا الأمر، فملف المنح والقروض لا يحتمل التجريب او المخاطرة ، سيما وأنّ من سيتحمل تبعاتها ونواتجها في نهاية المطاف هو الطالب الفقير!!