TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
هل تنجح الشراكة الأردنية الصينية في إطلاق شرارة التعليم التقني في الأردن؟
03/03/2015 - 11:15am

طلبة نيوز- أ.د نضال يونس

يعود الحديث مرة أخرى هذه الأيام عن الجامعة التقنية الصينية الأردنية، ومن قبلها كانت التقنية التركية الأردنية، والتقنية السعودية الأردنية، والعامل المشترك بين كل هذه الجامعات بينها موضوع "التعليم التقني" لكن تجارب جامعة البلقاء التطبيقية والجامعة الأردنية الألمانية وجامعة الطفيلة، والمحاولات المتكررة في إطلاق شرارة التعليم التقني في الأردن، لم تأتي بالنتائج المرجوة وبقيت تلك المسميات مداعبات خادعة للرأي العام الأردني، وكل المتابعين للشأن الأكاديمي يرون أن التعليم التقني في الأردن بصورته الحالية لعبة سياسية أكثر منها حقائق ملموسة على ارض الواقع، وتضييع للوقت والجهد بدون طائل.

السؤال المطروح هل هناك نوايا صادقة في تطوير التعليم التقني في الأردن، أصوله، ثقافته، والبيئة الاقتصادية والمالية الداعمة لمثل هذا النوع من التعليم الذي يقال عنه انه سر تطور ونجاح المجتمعات الغربية والشرقية؟، قضية جدلية وستبقى محلا للنقاش، سيما وان النية تتجه الآن لتوقيع اتفاقية مع الصين في شهر مارس المقبل لإنشاء الجامعة التقنية الصينية الأردنية، كيف يمكن للتجربة الصينية في مجال التعليم التقني أن تحيي فكرة التعلم التقني في الأردن من خلال "التطبيق العملي" الذي اشتهرت به الثقافة الصينية؟كيف يمكن إقناع الطلبة وأهليهم بالإقبال على هذا النوع من التعليم وما يزال هناك العديد من خريجي كليات الهندسة والتكنولوجيا عاطلين عن العمل وبنسب ترتفع كل عام ؟، على مدى سنوات عديدة جربنا حلول نجح بعضها، وتعثر أغلبها، وقد عشنا على التجريب بينما دول ماثلتنا بالكثير من الظروف، استطاعت التوفيق بين التعليم الأكاديمي والتعليم التقني والتغلب على مشاكلها بحلول عملية ساهمت في ترسيخ التعليم التقني وثورة التكنولوجيا في مجتمعاتها.

نذكر جميعا كيف جاء إنشاء جامعة البلقاء في عام 1997 أساسا للتوسع في مجال التعليم التقني والتعليم التطبيقي، عندما دمجت مجموعة كبيرة من الكليات المتناثرة تحت مسمى جامعة البلقاء التطبيقية، في خطوة تشبه ما حدث في العديد من الدول المتقدمة وكان لها اثر كبير في التطور التقني والصناعي فيها، ولكننا نتساءل عن بعد مضى قرابة أربعين عام عن جدوى سياسات التعليم التقني عندما ندقق بالعائد نجده لا يتوازى مع القيمة المفترضة، حيث نجد المخرجات إما أنها لا تستطيع أن تفي بما تحتاجه الدولة بقطاعيها العام والخاص، أو أن تأثيرها ما يزال محدودا في بناء القاعدة الصناعية والإنتاجية أو بناء اقتصاد المعرفة والإدارة (الإلكترونية)، وتعود الأسباب في تقديري أما لضعف الكوادر أو الآليات المعمول بها، أو غياب البيئة الاقتصادية/ المالية المحفزة لخريجي العلوم التقنية للانطلاق في إنشاء المشاريع الصناعية والتقنية.

شركات الإسكان الأردنية في تاريخها الطويل استطاعت أن تجعل من الأميين عمال تشييد وبناء للفلل والعمارات والمولات، وإيجاد كوادر فنية ومهنية متقدمة وإذا عرفنا أن المشاريع الحكومية وعلى رأسها الأنفاق والجسور التي عهدت إليها وكيف تم تنفيذها بوقتها وجودة عالية، فإن إدارة هذا الجانب التقني/ المهني الناجح يعزى لإرادة التطوير وتفكيك الإعاقة الإدارية، وهذا القطاع يصلح لان يكون مضرب مثل في إيجاد تنمية بشرية متقدمة، والإصرار على تدريب العمال والموظفين ودمجهم في مسار العمل مما جعل هذه الشركات تسد احتياجات المجتمع الأردني دون الخضوع لاستيراد الكفاءات من الخارج إلاّ في الحدود الدنيا..

حاليا وفى ظل العولمة مطروح موضوع الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الالكتروني والعمل عن بعد، وكل هذه الأمور بحاجة إلى تطوير "تقنيات" عملية جديدة تسهم في دعم الاقتصاد الأردني، وقد نُفذت في دول أوروبية وأسوية، وأمريكا رائدة في هذا العمل، وكذلك دول أوروبا واليابان التي تفتح المجال للاستفادة من تقنيات الانترنت وسائل الاتصال المتقدمة، في تصنيع وتسويق وتصدير واستيراد من قبل مراكز تقنية عالية الجودة ورخيصة الأسعار وسهلة التواصل مع الأسواق والمنافذ العالمية، وفى تقديري أننا بحاجة إلى أن يشتمل التعليم التقني على تعلم هذا النوع من المهارات الضرورية في عصر الانترنت وتكنولوجيا المعلومات..

المشكل الذي نواجهه في التعليم التقني ليس الخطط إيجابياتها وسلبياتها، وإنما تنفيذها، ومتابعتها وتهيئة الظروف المناسبة لدعم الشركات الصغيرة والواعدة"Start up companies" ، مع ضرورة توفير الدعم المالي عن طريق ما يعرف برأس المال المغامر "venture capital'، وهي مشاكل تجد ثغرات تعبر منها بكل الوسائل، ونحن نعرف أن مسألة الكفاءة في مجال الصناعة والتكنولوجيا تبنى على "الإنتاجية" وليس على عدد الموظفين، والمقاييس موجودة بالأداء المنتج والمعطل، وهي تطبيقات نجحت فيها العديد من الدول التي سبقتنا في هذا التوجه لرفع كفاءة عمالتها وتطويرها، ولا توجد لدينا موانع حقيقية، إلا اختيار الأشخاص المناسبين لقيادة هذا المجال الحيوي في التعليم وسن الأنظمة والقوانين المحفزة..

التعليقات

المتابع (.) الثلاثاء, 03/03/2015 - 13:19

ما تفضلت به دكتور صحيح مائه بالمائه ولنا في ذلك قصص فشل واضحة في هذا المضمار والجامعه الطبية كانت أحد المشاريع التي كان يمكن ان تنجح ولو طبق جزءاً من المحاور التي اشرت اليها وبعيدا عن محور الجانب السياسي

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)