![](https://talabanews.net/sites/default/files/styles/news_photo/public/pages/images.jpeg-2_53.jpg?itok=jDLyXA-1)
طلبة نيوز
كتب محرر التعليم والجامعات
نصت المادة 7 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية بأن مهمة الإشراف على كليات المجتمع أو كليات التابعة للقوات المسلحة أو أي كليات تتبع لأي جهات مجتمع تتبع للدوائر حكومية هو فقط لجامعة البلقاء التطبيقية ...
وهذا يعني أن عملية الإشراف على كليات المجتمع بكافة أنواعها وإلى اي جهة تتبع هو من صلاحيات جامعة البلقاء التطبيقية وأنه ليس لأي جهة كانت أن تسحب هذه الصلاحيات أو أن تعبث بها مهما كانت الأسباب....
مجلس التعليم العالي اتخذ خلال الأسبوع الماضي قرارا مثيرا للجدل يتعلق بطريقة القبول في كليات المجتمع بحيث اوكل عملية القبول إلى وحدة القبول الموحد وهو أمر يدل على أن هناك تجاوزا وتعديل سافرا على قانون جامعة البلقاء التطبيقية وعلى مضامين الرسالة الملكية لإنشاء الجامعة والتي أكدت جميعا على أن جامعة البلقاء التطبيقية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن قطاع كليات المجتمع والكليات الجامعية والتعليم التقني في الأردن ...
وفي السياق فعندما يعلم الجميع أن القرار جاء بعد اجتماع لمالكي الكليات الجامعية الخاصة وبعد زيارة لاحد المسؤولين في قطاع التعليم العالي لاحد الكليات الجامعية المعروفة فإن هناك تساؤلات كبيرة تثار عن توقيت هذا القرار ومبرراته في وقت بدأت جامعة البلقاء التطبيقية بتوسيع نطاق القبول في برامج الدبلوم في كلياتها الجامعية بعد أن تم إعادة هيكلة التخصصات التي تطرحها تلك الكليات بما يتوائم مع متطلبات سوق العمل ...
ويبرر بعض اعضاء مجلس التعليم العالي القرار بأن جامعة البلقاء التطبيقية تقبل إعداد كبيرة في كليات الجامعة متجاوزة الاعداد المحددة من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وأن هناك زيادة كبيرة على الطاقات الاستيعابية لتلك الكليات دون أن تقوم الجامعة بتصويب اوضاعها من حيث بناء قاعات صفية جديدة أو مختبرات لتلك الغاية ....
الا ان تصويب الخطأ لا يكون بمخالفة التوجيهات الملكية والقوانين المعمول بها فتصويب الطاقات الاستيعابية ووقف زيادة الاعداد له نصوص قانونية تعالجه في قانون هيئة الاعتماد وفي قانون التعليم العالي الصلاحيات الممنوحة لمجلس التعليم العالي ومجلس هيئة الاعتماد ويمكن ذلك من خلال إجراءات عملية و عقابية متدرجة من وقف القبول وحتى وقف البرنامج الا انه ليس منطقيا أن يكون المجلس المعني بتطبيق القانون في قطاع التعليم العالي هو نفسه الذي يضرب بعرض الحائط التوجيهات الملكية والقوانين النافذة ...
أن مجلس التعليم العالي الذي تفكر الحكومة بأن يكون الوريث لوزارة التعليم العالي غير قادر أن يقوم بمهامه وصلاحياته الدستورية مع وجود الوزارة و المراقبة الحكومية فكيف بنا عندما تلغى الوزارة و تتفلت الأمور ويصبح كل شيء على عواهنه ....
أن تتبع توصيات القطاع الخاص في قطاع التعليم العالي ليس الحل لمشاكل كليات المجتمع الخاصة وإنما يكون بأن تقوم تلك الكليات بتحديث برامجها وتخصصاتها وإعادة هيكلة تلك البرامج لتكون متواىمة مع حاجات السوق وتفرض نفسها في المنافسة الشريفة والقائمة على المهنية و جودة التعليم ...
على مؤسسات الرقابة في الدولة أن تتفحص قرارات الجهات الحكومية المخالفة للقانون لان دولة بلا قانون كما الجسد بلا دماغ .
اضف تعليقك