طلبة نيوز- محمد ابو رمان 

لا أستطيع أن أفهم معنى تهديد نقابة أصحاب المدارس الخاصة بمقاطعة وزارة التربية والتعليم والتعليمات الصادرة عنها، كما جاء في بيان أخير لها، ترفض فيه التعليمات الجديدة لوزارة التربية! كيف ستقاطع المدارس الخاصة تعليمات الوزارة؟! وهل ستقاطع أيضاً تجديد رخصتها وتصديق شهاداتها؟! مثل هذه النبرة في خطاب المدارس الخاصة تكفي وحدها بوصفها مؤشراً على حجم التنمّر والاستقواء من هذه المدارس على الوزارة، فضلا عن الطرف الضعيف في المعادلة وهم أولياء أمور الطلبة!
للتوضيح فقط، فإن التعليمات التي تزعج السادة أصحاب النقابة تتمثل في ربط تجديد ترخيص المدارس بإذن الأشغال، والالتزام بعدد محدد من الطلبة في الغرفة الصفية، وعدم رفع رسوم المدارس إلاّ بعد موافقة وزارة التربية، كما عدم جواز أن تكون أسطح العمارات ساحة مدرسية، بديلا عن الساحة المقرّرة، وتخصيص مرافقة مع الحافلة المدرسية، بدلا من الجمع بين مهنتي المرافقة والمعلمة، كما تفعل أغلب هذه المدارس.
إذن، ما هو التعجيز في الأمر، إذا كانت هذه التعليمات من المفترض أن تكون بديهية وأساسية في العلاقة بين الأضلاع الثلاثة: الوزارة، والمدارس الخاصة، وأولياء أمور الطلبة؟!
في حقيقة الأمر ما يزعج النقابة، فعلياً، هو أنّ هذه المدارس كانت تتمتع خلال الأعوام الماضية بنوع من الحصانة من المساءلة والرقابة الحقيقية؛ فتتجاوز، في غالبتها العظمى على الأقل، التعليمات والأنظمة، وتقوم برفع الرسوم وتحديد رواتب المعلمين، كما تتجاوز شروط السلامة العامة بلا حسيب أو رقيب. بينما كانت الوزارة في حالة "شلل" كامل في التعامل معها. لذلك، أصبحت هذه الحالة غير الصحية بمثابة "حقوق مكتسبة"، يريد الوزير الحالي انتزاعها من هذه المدارس!
للعلم، اكتشفت الوزارة بعد بعض الحوادث المؤلمة والمحزنة التي وقعت مؤخراً، أنّ مباني تلك المدارس ومنشآتها لم تنل تصريحاً يؤكد توفر شروط السلامة العامة. وهي ليست حالة خاصة بهذه المدارس فقط، بل بغيرها، وهنالك مدارس أخرى لا تمتلك مرافق كاملة ولا ساحة مدرسية، وتجعل من "الأسطح" غير الآمنة بمثابة ساحة للطلبة، بل وأغلب هذه المدارس تعمل وكأنّها جزيرة مستقلة، فلا توجد أي ولاية أو مظلة قانونية وإدارية حقيقية من وزارة التربية والتعليم عليها، لا بشأن حقوق المعلمين، ولا بشأن رسوم الطلبة، ولا حتى فيما يتعلق بضرورة مراعاة شروط السلامة العامة في العديد من المباني والمنشآت!
صحيح أنّ المدارس الخاصة في نهاية اليوم هي امتداد لشركات في القطاع الخاص، والهدف الأساسي والجوهري لها هو الربح، لكن ذلك لا ينفي، أيضاً، أنّنا نتعامل مع رسالة وقضية وطنية ذات أبعاد متعددة، لا يجوز اختزالها في قصة الربح والخسارة، أو استثناء الوزارة من الموافقة على إقرار زيادة رسوم الطلبة؛ لأنّ مثل هذه المعادلة المجحفة بحق أولياء الأمور تجعل العلاقة بينهم وبين تلك المدارس بمثابة "عقد إذعان"، وعند هذه النقطة من المفروض على الوزارة، التي تمثّل الحكومة، أن تحمي المواطنين من أي إجحاف غير مبرر تقوم به تلك المدارس!
لا أجد في تعليمات الوزارة ما يزعج أصحاب المدارس الخاصة، ممن يسيرون على الطريق القويمة، ويدركون بأنّ هذا المجال ليس ربحياً فقط، فهي (التعليمات) لحماية الجميع، حتى لا تتكرر الحوادث المؤسفة التي وقعت سابقاً!
هناك نسبة جيدة ومعتبرة من المدارس الخاصة أصبحت تقدم نموذجاً متميزاً، وهي منارات تعليمية. ومثل هذه المدارس لا تتأثر سلباً بتعليمات الوزارة التي تأتي لصالح الجميع، ولبناء معادلة عادلة ومتوازنة وإنهاء حالة التنمّر من قبل بعض المدارس الخاصة سابقاً!