طلبة نيوز-

آخر حصون هذا الوطن المثقل بخيبات ساسته هو قطاع التعليم وبالذات التعليم العالي، كانت جامعاتنا إلى حين من أفضل الجامعات على مستوى الوطن العربي، وكان التعليم العالي في بلدنا مقصدا للكثيرين من أبناء وطننا العربي، وبدا المنحنى بالانحدار عندما أصبح قطاع التعليم العالي تجارة من لا تجارة له، ضحكوا علينا بأكذوبة الشركات التعليمية الغير ربحية، واستخدموا كل الموبقات لحماية تربحهم من التعليم العالي وبالذات من قطاع التعليم الجامعي الخاص، لأنهم في النهاية يبحثون عن الربح فقط وزيادة ملايين على حساباتهم البنكية غير عابئين بمصلحة الوطن، من قال أن بلد بحجم الأردن بحاجة إلى كل هذه الجامعات الخاصة؟ أين ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل؟ ما الإضافة التي أوجدها هذا التزايد الكمي لجيوش الخريجين العاطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية؟ أين سياسات التعليم العالي في التركيز على التعليم النوعي والجودة بعد أن اشبع قطاع التعليم العالي الجامعي كماً؟
جملة سياسات خرقاء أوصلتنا إلى ما نحن عليه، وحتى لا اقلل من شأن احد لا أنكر أن الجامعات الخاصة هي مؤسسات وطنية حيثما كان اهتمامها بنوعية التعليم وعدم التربح على حساب الوطن، حدث ما حدث وافقنا على قطاع جامعي خاص لم يكتف بما هو عليه بل يسعى بكل الطرق لإضعاف دور الجامعات الحكومية وتهميشها والتغول عليها، وبدا ذلك جليا من خلال مساعدة الحكومات المتعاقبة التي أغراها رأس المال لا بل أن من أقطابها من هو من ملاك تلك الجامعات، فبدأت ترسم السياسات التهميشية وأبرزها استثناء رؤساء الجامعات الحكومية من تشكيلة مجلس التعليم العالي، وفي آخر تعديلات، وضع في قانون التعليم العالي والجامعات الرسمية فقرات مبطنه وضعت بكل خبث لكي لا يكون أي من رؤساء أو أساتذة الجامعات الرسمية في تشكيلة مجلس التعليم العالي الذي نعول عليه إصلاح ما تم إفساده في نظامنا التعليمي، وتفعيل النوع والجودة على حساب الكم.

هي رسالة للجنة التربية في مجلس النواب ولكل نواب ألامه يجب أن لا يمرر أي تشريع يهمش دور الجامعات الرسمية في تشكيلة مجلس التعليم العالي، ويجب أن لا يمرر أي قرار يدعمه القطاع الجامعي الخاص لتنزيل الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة لان ذلك مدمر لما تبقى من جمر التعليم العالي الذي يقبض عليه مجموعة من المخلصين الذين وضعتهم التشريعات الموجهة في مكان المتفرج بدل أن يكونوا في طليعة راسمي السياسات، ولا ننسى تدمير ذلك لقطاع التعليم التقني الذي يحتاجه الوطن أكثر من أي وقت مضى، فعندما يجد خريج الثانوية صاحب المعدل 50 انه مقبول في الجامعات الخاصة فمن سيذهب إلى الكليات التقنية؟ 
هي أمانة في أعناقكم نواب الأمة أن لا يترك للقطاع الخاص الاستفراد بالتعليم العالي، وكفانا خيبات سياسات الخصخصة التي ذهبت بمؤسسات الوطن بثمن بخس، فالمجرب لا يجرب، ومحزن أن ترى رئيس حكومة سابق ووزير سابق من ملاك القطاع الجامعي الخاص يقيمون دعوى قضائية لتتهرب جامعاتهم من دفع مستحقات صندوق البحث العلمي التي استحقت عليهم بالقانون ومن خلال القضاء ، حافظوا نواب الأمة على ما تبقى من التعليم العالي في وطننا فالوطن وأبناؤكم وشعبكم يطلبون منكم رد السحر على الساحر وتفعيل دور الجامعات الرسمية ورؤسائها في مجلس التعليم العالي من خلال التشريعات التي في طريقها إليكم، وبالتالي ضمان رسم سياسات تعليم عالي رصينة تخدم مصلحة الأردن أولا . حمى الله الأردن.