طلبة نيوز - شن نقيب المعلمين بالوكالة، ناصر النواصرة، امس الثلاثاء، هجومًا حادًا على رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وناشد جلالة الملك التدخل لحل الأزمة بين المعلمين والحكومة.

وفي أول تعليق على الأزمة، أعرب الرزاز، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الثلاثاء، عن التزام حكومته بالحوار، في ظل دخول إضراب المعلمين عن العمل يومه الثالث، ضمن إضراب مفتوح للمطالبة بعلاوة مالية.

منتقدًا تصريح الرزاز، قال النواصرة، في تسجيل مصور عبر صفحة النقابة بـ”فيسبوك”: "وأخيرًا يطل علينا دولة الرئيس بعد انقطاع طويل ليتحدث في الأزمة الحالية وكأنها لا تعنيه، وكأنه لا يسمع بها”.

وأضاف: "لكني لم أسمع منك اعتذارًا، كان يتوجب عليك يا رئيس الوزراء أن تتحلى بالشجاعة إلى كل معلم ومعلمة تمت الإساءة إليه، وشاهدت بنفسك الإساءات ببث مباشر أو مسجل، ولكن لا ندري لماذا تدير ظهرك للمعلمين وتتجاهلهم (؟!)”.

وتابع: "لست أدري ما الذي تريده، هل تتوقع أن ينهض الوطن بالخطط الفاشلة التي تنفقون عليها وتقولون لا توجد أموال، وإذا كنت ترفض الحوار أنت فماذا نفعل نحن، تركت العطلة الصيفية (المدرسية) بدون حوار”.

وأردف: "من اختار طريق التصعيد (هو) أنت ووزير الداخلية، ولم نقرر في لحظة من اللحظات الإضراب في شهر 9 (سبتمبر/ أيلول الجاري)، وكنا على قرارنا ونريد التعاون لينتظم العام الدراسي”.

واستطرد: "حتى هذه اللحظة لم تعترف حكومة الرزاز بحقكم (المعلمين) بالعلاوة وهي حقكم من 2014”.

ومضى قائلًا: "إضرابنا مستمر حتى تحصيل الحقوق، وكان لدينا بصيص أمل قبل ظهورك، ولكنك فاجئتنا، ونحن على موقفنا”.

واستدرك: "أبواب الحوار ما زالت مفتوحة برغم تصريحاتك”.

وتوجه المناصرة إلى الملك بقوله: "أخاطب جلالة الملك أبا الحسين أن يدخل على هذه الأزمة ليحلها؛ لأن هذه الإدارة الحكومية لم تقدم حلاً حتى هذه اللحظة”.

وخاطب المعلمين قائلًا: "لا نقبل لكم أن تتراجعوا ولن نتراجع، وسنعوض الطلبة عما فاتهم وقادرون، ونأمل أن تنتهي الأزمة”.

كما توجه إلى الطلبة بقوله: "يا أبنائنا الطلبة أنتم فلذات أكبادنا، الحكومة لم تطرح حلًا وسطًا (…) وهذه الحكومة ستزول يومًا ما وربما قريبًا”.

وتتمسك النقابة، وهي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات واعتقالات، خلال احتجاجات الخميس الماضي.

وتبلغ العلاوة 50 بالمائة من الراتب الأساسي، وتقول النقابة إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة، عام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء