طلبه نيوز

دخل نظام «حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم لسنة 2014»، حيز التنفيذ بالمملكة بحيث نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير مصادقة الملك على النظام حيث يعتبر النظام دخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ايار الحالي.
وجاء النظام لتحفيز الكافة بمن فيهم ضحايا الفساد على الإبلاغ عن أفعال الفساد ولتمكينهم من الشهادة امام القضاء او اي من الجهات ذات العلاقة في التحقيق في جرائم الفساد.
وبمقتضى النظام الجديد سيتم إنشاء وحدة خاصة في هيئة مكافحة الفساد يوكل لها توفير الحماية للأشخاص المشمولين بها تتولى تلقي طلبات توفير الحماية منهم ويتم اخفاء بيانات طلبات توفير الحماية التي قد تؤدي الى كشف هوية المبلغ او الشاهد او المخبر او الخبير واستبدالها برموز خاصة.
وتتلقى وحدة الحماية طلبات توفير الحماية من الاشخاص المشمولين بها لدراستها وتقويم التهديد والمخاطر ذات الصلة، بالاضافة إلى تلقي الطلبات من الاشخاص الراغبين في عدم الكشف عن هوياتهم من المبلغين والمخبرين.
المادة 11 نصت على أنه ازالة الحماية التي تم توفيرها لاي من الاشخاص وفق احكام هذا النظام تنقضي بقرار من مجلس هيئة مكافحة الفساد وبناء على تنسيب الرئيس في حالة انقضاء الحاجة لتوفير هذه الحماية او اذا خالف الشخص شروط منحها، او بناء على رغبة الشخص بموجب طلب شخصي.
ويتم توفير الحماية الشخصية للشخص الذي تقرر توفير الحماية له بالتعاون مع مديرية الامن العام والجهات ذات العلاقة من خلال استبدال اســـمه برمـــــوز، وتغيير محل عمــــله واقامـــــته بشكل مؤقت او دائم، بالاضــــافة إلى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بسلامة تنقلــــه بمــــا في ذلك حضور جلسات المحاكمة والتحقيق، بالاضــــافة إلى حماية مسكنــــه وممتلكاته مـــن اي اعـتداء، حسب النظــــام الجـــــديد.
وفي حال تعرض اي من الاشــــخاص الذين تـــــقرر توفــــير الحماية لهــــم وفـــقا لأحـــكام هذا النـــظام للاعتداء يقرر مجلس الوزراء بناء علـــى تنــــسيب المجلس الاعانات التي يمكن ان تــــقدم له ولأفراد أسرته.