طلبة نيوز-
قال أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس نادر ذنيبات، الاسبوع الماضي انّ الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على طرح عطاء خاص بتنفيذ مشروع يعنى بايجاد "نظام ادارة للثغرات الأمنية" التي يمكن ان تتعرض لها مواقع إلكترونية حكومية ومواقع لخدمات حكومية.
واوضح ذنيبات، في تصريحات صحفية لـ "الغد"، بانّ هذا المشروع هو واحد من بين سبعة مشاريع ستعمل الوزارة على تنفيذها العام الحالي، بتمويل من موازنة الوزارة او المنحة الخليجية، لافتا الى انّ وثائق عطاء هذا المشروع ستكون جاهزة بشكلها النهائي خلال فترة عشرة ايام على اقل تقدير، ليصار بعدها الى طرح العطاء الذي يهدف الى استقطاب جهة يمكنها تنفيذ وايجاد هذا النظام، الضروري وسط بيئة تعج بمخاطر الاختراق والجرائم الإلكترونية.
وبينّ بان هذا المشروع يهدف في خطوطه العامة الى ايجاد " نظام يعنى بادارة الثغرات الأمنية"، ليوفر ادوات لفحص أمن المعلومات وفحص أمن المواقع الإلكترونية الحكومية وخدماتها التي تقدمها مختلف المؤسسات الحكومية عبر الإنترنت، ورصد الثغرات الأمنية التي يمكن ان تتهددها وتوصيات لمعالجتها.
واشار ذنيبات الى مركز هذا النظام سيكون في مركز عمليات الحكومة الإلكترونية الكائن في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.
يأتي ذلك في وقت تعج به شبكة الإنترنت بمخاطر جسيمة وتهديدات أمنية يمكن ان تلحق آثارا اقتصادية سلبية بمؤسسات وحكومات، فيما يوصي خبراء في مضمار تقنية وأمن المعلومات بضرورة تأمين الحماية للمعلومات من قبل الافراد والمؤسسات في القطاعين الخاص والحكومي، ما يتطلّب الاستثمار في هذا المجال لتجنب خسائر كارثية قد تتكبدّها هذه الجهات نتيجة الخروقات والتهديدات الأمنية المتزايدة عبر شبكات الاتصالات والإنترنت.
وقال ذنيبات بان الاستثمار في مجال أمن المعلومات اضحى أمراً ضرورياً، في ظل عالم أكثر انفتاحاً وتواصلاً وفي الانتشار المتزايد لاجهزة الاتصالات المتنقلة وشبكات التواصل الاجتماعي التي زادت من احتمالية التعرض لهجمات واختراقات أمنية.
ويشار هنا الى انّ عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة ارتفع مؤخرا ليسجل قرابة 5.3 مليون مستخدم، فيما زاد عدد اشتراكات الخلوي الى 10.3 مليون اشتراك، فيما تظهر الارقام غير الرسمية بان نسبة انتشار الهواتف الذكية في المملكة تصل الى 60 %.
ويمكن تعريف أمن المعلومات ( Security) بانّه العلم الذي يشتمل على نظريات واستراتيجيات توفير الحماية للمعلومات من المخاطر التي تهددها ومن أنشطة التعدّي عليها وذلك عبر تبني الوسائل والأدوات والإجراءات المطلوب توفيرها لضمان حماية المعلومات من الأخطار الداخلية والخارجية.
وتتنوّع تهديدات ومخاطر أمن المعلومات التي تستهدف انظمة تكنولوجيا المعلومات وشبكات الإنترنت والاتصالات بين جرائم الفيروسات والبريد الإلكتروني الملوث والضار، وجرائم الاحتيال والنصب والاصطياد (الحصول على معلومات بنكية سرية)، والجرائم المتعلقة باختراق الهواتف المحمولة.
الى ذلك، قال ذنيبات بان هذا المشروع هو واحد من بين 8 مشاريع تعمل عليها الوزارة في مجال الحكومة الالكترونية اضافة الى برنامج شبكة الالياف الضوئية تهدف الى ايصال الخدمات الإلكترونية الى المواطن الأردني حسب حاجته واختصاصه بحيث تكون هذه الخدمات متميزة وسهل الوصول اليها من خلال بوابة إلكترونية واحدة.
وقال ذنيبات بان الوزارة تعمل حاليا على تطوير بوابة الحكومة الإلكترونية لتصبح بوابة تفاعلية وتطبيق نظام الدخول الموحد من خلال هذه البوابة الى جميع الخدمات الإلكترونية وتوفير صفحة خاصة لكل مستخدم لهذه البوابة بحيث يمكنه اعدادها حسب احتياجه من الخدمات الإلكترونية ، ومشروع تطوير استراتيجية برنامج الحكومة الإلكترونية لمواكبة التطور في التحول في مجال الخدمات الإلكترونية وتطبيق مفهوم الحكومة الواحدة ورفع كفاءة وتطوير قدرات ومهارات موظفي القطاع العام وتحديث الهيكلة الفنية العامة للخدمات الإلكترونية.
واشار ايضا الى مشروع بناء نظام قاعدة البيانات الوطنية ودعم القرار الذي يهدف الى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بكفاءة وفاعلية وبناء نظام مركزي يمكن صانعي القرار وواضعي السياسات من الحصول على تقارير فورية تعكس واقع الحال ويمكن الاعتماد عليها وفقا للمعايير العالمية، الى جانب تنفيذ خدمات الكترونية في المؤسسات الحكومية وتقديمها من خلال قنوات متعددة الذي يهدف الى تطوير خدمات الهاتف النقال للخدمات الحكومية وتنفيذ خدمات إلكترونية لدى كل من دائرة الاحوال المدنية والجوازات ودائرة الاراضي والمساحة وادارة ترخيص السواقين والمركبات ووزارة العمل.
وتعمل الوزارة ايضا على مشروع يهدف الى استمرارية العمل لمركز عمليات الحكومة الإلكترونية ، ومشروع ادامة العمل لبرنامج الحكومة الإلكترونية الذي يتضمن الدعم الفني وصيانة وادامة عمل الاجهزة والمعدات وادارة الخدمات الفنية في مركز عمليات الحكومة الإلكترونية ، ومشروع تطوير البنية التحتية للحكومة الإلكترونية من خلال توحيد الانظمة والبرامج التي تشترك في تطبيقها الدوائر الحكومية وتحسين عملية تبادل البيانات بين الدوائر الحكومية وبرنامج الحكومة الإلكترونية وتطوير الحوسبة السحابية لاستضافة الخدمات الحكومية وتفعيل قنوات التواصل مع المواطن من خلال مركز الاتصال الوطني وتطوير البنية التحتية لبوابة الرسائل القصيرة.