أ‌.       د. أيمن سند القرالة

جامعة الحسين بن طلال

لنشر ثقافة التشريعات في مؤسسات التعليم العالي أهمية لا يمكن إخفاؤها. تساهم تلك الثقافة في منع ارتكاب أي مخالفة لتلك التشريعات. فالتشريعات الناظمة لمؤسسات التعليم العالي الأردنية هي منظومة متكاملة ومترابطة من القوانين والأنظمة والتعليمات والأسس والإجراءات الناظمة للعمل الأكاديمي والإداري في تلك المؤسسات. فالعمل بأحكام هذه التشريعات يرسخ مفاهيم وقيم إيجابية كثيرة لدى جميع منتسبي تلك المؤسسات. وهذا لا يتم إذا لم يتحقق بالأصل الاطلاع عليها وقراءتها بتمعن. كما أن غياب العمل بأحكامها يؤدي إلى مخالفات واختلالات تترك آثارا سلبية. بعبارة أخرى، فكلما كان الأداء والقرار يستندان بالأصل على أحكام تلك التشريعات، كلما تميز الأداء والقرار بالدقة والإتقان. وعلى العكس من ذلك، عندما يجافي الأداء تلك التشريعات، ويكون ارتجاليا محضا، فإن النتيجة الحتمية هي ضعف ذلك الأداء وارتكاب مخالفات جمة.

إن العمل وفقا لأحكام التشريعات يقوي الأداء، ويحصن القرار، ويمنع ارتكاب المخالفات. على سبيل المثال، فالتدقيق على انطباق الشروط الواردة في التشريعات على رؤساء وأعضاء المجالس واللجان عند تشكيل تلك المجالس واللجان بكل تأكيد يمنع مخالفة تلك الأحكام. وعلى النقيض من ذلك، فإن أي مخالفة في تشكيل أي مجلس أو لجنة قد يعني أن كل ما يصدر عن ذلك المجلس أو تلك اللجنة مخالف. ومن ناحية أخرى، فزيادة الوعي بالتشريعات يلغي احتمالية حدوث مخالفات في مجالات عديدة كالترقيات الأكاديمية ومنح الدرجات العلمية.

والأسباب التي تؤدي إلى مخالفة تلك التشريعات عديدة. فالبعض أصلا ليس لديه الرغبة ولا القابلية للاطلاع على تلك التشريعات وقراءتها مرارا وتكرارا. إضافة لذلك، البعض يجد صعوبة بالغة في الوصول إلى تلك التشريعات. ربما لا تتوفر نسخة ورقية شاملة لتلك التشريعات، أو حتى أنها غير منشورة على الموقع الإلكتروني. وأحيانا يتم إجراء تعديلات على بعض التشريعات كالتعليمات دون الرجوع إلى نسخة التعليمات النافذة وتحديثها وفقا للتعديلات التي أقرت. فمثلا قد يعدل مجلس العمداء نص فقرة معينة من مادة، ويصدر القرار دون أن يتم الرجوع إلى النسخة الورقية والإلكترونية (إن وجدت) وتحديثها.

ولكي يتم منع ارتكاب أي مخالفة للتشريعات مهما كانت، لا بد من العمل على نشر ثقافة التشريعات لدى المسؤولين والعاملين والطلبة. فنشر تلك الثقافة لا بد وأن يكون من خلال تسهيل الوصول إلى تلك التشريعات، وإبراز الأهمية القصوى للاطلاع عليها وقراءتها. يجب أن تتوفر نسخة ورقية شاملة لتلك التشريعات في كل عمادة أو كلية أو وحدة أو دائرة. وبما أننا نعيش في العصر الرقمي، فإن نشرها على موقع المؤسسة بطريقة مهنية واحترافية يسهل ويسرع الوصول إليها. كذلك فتصميم تطبيق حاسوبي متخصص بتلك التشريعات لا يقل أهمية عما ذكر آنفا. علاوة على ما سبق، يمكن أن تطرح كلية القانون مادة يكون هدفها إطلاع الطلبة على التعليمات المتعلقة بهم وزيادة وعيهم بأهميتها. كما ويمكن عقد دورات متعلقة بتلك التشريعات في بداية كل سنة دراسية.