طلبة نيوز - بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة

في ظل التحولات السياسية والمشاركة الديمقراطية التي يشهدها الأردن، تبرز الحركة الإسلامية الأردنية كحركة وطنية رائدة، تميزت عبر تاريخها بحصافة مواقفها وعمق ولائها للوطن والعرش الهاشمي. كانت ولا تزال جزءًا أساسيًا من النسيج الوطني الأردني، تسعى بصدق لخدمة البلاد وأبنائها بكل إخلاص وانتماء، ولا يستطيع أحد التشكيك في هذا الولاء المتجذر.

تشكل الانتخابات النيابية ركيزة أساسية للمشاركة السياسية الفعالة، فلا يمكن تصور ديمقراطية حقيقية أو برلمان فاعل دون انتخابات حرة ونزيهة. وقد شهد الأردن هذا العام انتخابات نيابية اتسمت بالنزاهة والشفافية، وهي خطوة إيجابية تعكس رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في مشروع التحديث السياسي. ومن المهم أن تستكمل هذه العملية الديمقراطية بانتخابات حرة ونزيهة لرئاسة مجلس النواب، مما يتيح للبرلمان اختيار قيادته بشكل مستقل يعبر عن إرادة الشعب.

ومع دخول الأردن في مرحلة جديدة من مسيرته، وفي ظل الأوضاع الإقليمية المعقدة، تبرز الحاجة لقيادة برلمانية وطنية قوية وحكيمة قادرة على تعزيز مكانة البرلمان وتحسين أدائه وصورته. وجود قيادة برلمانية تتمتع برؤية واضحة ومسيرة وطنية مشرفة يسهم في تعزيز الثقة بين الشعب وممثليه، ويعزز دور البرلمان في ممارسة دوره الرقابي والتشريعي بفاعلية واستقلالية. من هذا المنطلق، يُعتبر الأستاذ صالح العرموطي، شيخ المحامين العرب والنائب المخضرم، مرشحًا يستحق هذه المسؤولية بجدارة لما يمتلكه من خبرة واسعة وإلمام عميق بالشؤون القانونية والوطنية، مما يضفي قيمة إضافية على البرلمان في أدائه ومكانته.

الشائعات التي تتحدث عن تدخلات من جهات عليا في اختيار رئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء لجانه تضر بمصداقية البرلمان وتضعف الثقة به لدى المواطنين. إلا أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة وشعبه الواعي، يمتلك اليوم القدرة على إثبات أن ديمقراطيته ناضجة وشعبه ملتزم بمسار التحديث السياسي الذي يرتكز على الاستقلال والشفافية. هذا الوعي الديمقراطي يعزز من مكانة الأردن كدولة ذات سيادة ترفض التدخلات الخارجية في شؤونها، وتؤكد استقلالية قرارها الداخلي.

المرحلة المقبلة تتطلب مؤسسات قوية تتناغم مع تطلعات الشعب وتستطيع مواجهة التحديات المختلفة، سواء كانت في البرلمان أو الحكومة أو الصحافة أو أي من مؤسسات الدولة. إن قيادة البرلمان بشخصية متميزة مثل الأستاذ صالح العرموطي ستحقق نقلة نوعية في تعزيز دور البرلمان كصوت للشعب وحصن للديمقراطية وممثل حقيقي لإرادة الأردنيين. إن اختيار العرموطي لهذه المهمة يمثل خطوة نحو تكريس الاستقلالية البرلمانية وترسيخ مبدأ فصل السلطات، بما يضمن توازن القوى في الدولة ويزيد من ثقة المواطن بمؤسساته.

في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الأردن، يحتاج مجلس النواب إلى إظهار قوته ووحدته واستقلاليته ليكون رافعة للديمقراطية وحصنًا للوطن في مواجهة التحديات. إن اختيار رئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء لجانه يجب أن يتم بنزاهة وشفافية كاملة، ليعكس الإرادة الشعبية الحرة ويعزز من مكانة البرلمان وهيبته.

ختامًا، إن الأردن اليوم أمام فرصة ذهبية لتعزيز مسيرته الديمقراطية وإثبات قدرته على تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة تعكس نضج تجربته السياسية، وتؤكد تمسكه بقيادته الهاشمية وحكمته في التعامل مع التحديات السياسية على الصعيدين المحلي والدولي.