طلبة نيوز

خاص

ليس القرار الأول و لن يكون الأخير ... الوزير الدكتور محي الدين توق يثبت وبشكل متواصل أنه ( one man show) فالقرارات التي شهدناها منذ عام تقريبا في كافة شؤون التعليم العالي وكان آخرها الأسس التي اعتمدها مجلس التعليم العالي للقبول الجامعي للعام القادم ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ تدل دلالة واضح ان الوزير توق يستفرد باتخاذ القرارات وعرضها على مجلس التعليم العالي من باب إضفاء الشرعية لا اكثر ...

بداية جائحة كورونا قام الوزير توق بإعلان عدد من القرارات حول التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد والامتحانات المرتبطة بذلك التعليم وجميع تلك القرارات تم التراجع عنها وفي فترة لم تتجاوز شهر و نصف يضاف الى ذلك أن الوزير الذي أعلن بعد القسم الدستوري امام الملك أن عنوان المرحلة هو دعم استقلالية الجامعات كان اكثر وزير تعليم عالي يتجاوز صلاحياته ويفرض قرارات مركزية على الجامعات ودون احترام الجامعات ومجالسها حيث أن استقلالية الجامعات تستند وبشكل أساسي على احترام القرار الصادر عن مجالس الجامعات وخاصة في ما يتعلق بالأمور الاكاديمية.

ولم يتوقف الأمر على هذا الحد فقد شهدت المرحلة الماضية أصدر تعليمات ليست من صلاحيات مجلس التعليم العالي وإنما هي صلاحيات مجالس العمداء ما جعل الجامعات أشبه ما تكون بالمدارس التي تتبع لوزارة التربية في انتهاك واضح للخصوصية القانونية والدستورية الجامعات ...

لقد قام الوزير توق بالمضي في عدد من المشاريع منها دمج وزارة التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم الأمر الذي لم يرى النور حتى الان وهو أمر اتفق كل وزراء التعليم العالي السابقون على أنه غير واقعي ولا يمكن تطبيقه ...

الوزير توق الذي أعلن نفسه مدافعا عن استقلالية الجامعات فرض على الجامعات الخاصة ما لا تستطيع الحكومة فرضه على الجامعات الحكومية فطلب منها عدم استيفاء الرسوم من الطلبة خلال الفصلين الماضيين علما بأن الجامعات الحكومية لا تسمح بدخول الطالب إلى قاعة المحاضرات الا بعد استكمال دفعه كامل الرسوم ...

كل تلك القرارات صدرت باسم مجلس التعليم العالي وبتوجيه من الوزير توق تدل على أن الرجل لديه رؤية يريد أن يحققها وعي ليست بالضرورة خيارات استراتيجية صحيحة لقطاع التعليم العالي والأسس المعتمدة مؤخرا هي قرارات اتخذت في الوقت غير المناسب فالتحول نحو إعطاء الستة التحضيرية وزنا في القبول الجامعي أمر لا يمكن اتخاذه في ظل أزمة لا يعلم احد متى يرفع الله باسها عن البشر

ولكن .ما هو دور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز فيما هذا اذا ما استذكرنا نتائج التوجيهي في عهده كوزير للتربية عندما أظهرت أرقام فلكية في إعداد الناجحين إضافة إلى أن الاردن لم يشهد هذا التردي في الثانوية العامة الأ في عهد الرزاز ...

السؤال الأهم هو من ينقذ " التعليم العالي " من التعدي على استقلالية الجامعات ومن قرارات " توق " الاستثنائية ؟!