طلبة نيوز- الراي - كتب - حاتم العبادي -

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور لبيب الخضرا  في وقت سابق عن الية جديدة لتقييم رؤساء الجامعات.
وبحسب تصريحات الوزير، فإن الجديد، يتضمن الالية والاشخاص المقيمين، حيث انه سيتم الطلب من رئيس الجامعة تقديم تقييم ذاتي لادائه خلال فترة تسلمه منصب الرئاسة ورؤيته للفترة المقبلة، وعليه يتم التقييم من قبل لجنة تتكون من رئيس مجلس امناء الجامعة ذاته وعضو من مجلس التعليم العالي ومقيم خارجي لغايات التمديد او الانهاء.
وبحسب التوقعات، فإن التغيير الذي طرأ على الالية السابقة يأتي من باب التطوير، إذ كان التقييم يعتمد على رأي لجنة يشكلها مجلس التعليم العالي لكل جامعة على حدا، دون الاستناد في اختيار الاعضاء على معايير او اسس لتشكيل لجنة ثابتة لكل الجامعات.
ورغم ان الالية الجديدة حددت الاطار العام لتشكيلة اللجنة بالاستناد الى مناصب معينة باستثناء المقيم الخارجي، إلا أن اطار تلك التشكيلة تطرح تساؤلات مشروعة، ليس من باب التشكيك، ولكن من باب ضمان الموضوعية التامة وعدم محاولة التشكيك في النتائج.
في حين يسجل للالية الجديدة انها اعطت رئيس الجامعة المعني فرصة التقييم، بحكم انه الاقدر على عملية التقييم، لاداء المؤسسة في مختلف المحاور، بعكس الالية السابقة، التي كانت تعتمد اهتمامات اللجنة ذاتها، والتي في المرات السابقة تضمنت بعض التقارير محاور تقييم سلبي في فروع بعيدة عن قدرة الرئيس من عدمها.
في المقابل، فإن تضمين تشكيلة اللجنة، رئيس مجلس الامناء، والذي قد يكون رئيسها، يجعل هنالك تساؤلات، بحكم انه المسؤول عن اداء رئيس الجامعة بحسب المهام المناطة بمجلس الامناء، بموجب قانون الجامعات الاردنية.
وينص قانون الجامعات ضمن مهام مجالس الامناء على: إقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعات وتقييم اداء الجامعة من جميع الجوانب الاكاديمية والادارية والمالية والبنية التحتية ومناقشة التقارير السنوية للجامعة.
وفي قراءة لوجود رئيس مجلس الامناء في تشكيلة لجنة التقييم، فإنها قد تحتمل بُعدين: الاول: ان يؤثر رئيس مجلس الامناء ايجابا في تقييم اداء الرئيس، باعتبار ان ذلك ينعكس على اداء مجلس الامناء الذي يمثله، وان التقييم السلبي بالتالي إقرار ضمني غير مباشر من قبل رئيس المجلس بضعف اداء المجلس في القيام بواجباته.
اما البعُد الثاني: ان يؤثر تقييم رئيس المجلس سلبا في تقييم اداء الرئيس، لاعتبارات مردها المساهمة في تغيير رئيس الجامعة، خصوصا وان القانون المعمول به حاليا لا يملك مجلس الامناء في الجامعات الرسمية معه اي صلاحية في عملية اختيار رئيس الجامعة او في انهاء خدماته في حال ثبت للمجلس عدم قدرة الرئيس على القيام بالمهام الموكلة اليه.
وتتناسى هذه الالية إمكانية حدوث تضارب في المصالح او المواقف، فيما يتعلق بعضوية مجلس تعليم عال في تقييم تقرير رئيس الجامعة، بحكم ان مجلس التعليم العالي سيناقش التقرير الذي شارك في إعداده عضو من المجلس، وهذه الجزئية كانت محل جدل واسع في تقييم رؤساء جامعات في الفترة السابقة.
من زاوية أخرى، فإن «بدعة» تقييم اداء رئيس الجامعة، قبيل انتهاء مدة ولايته الاولى، والتي هدفها التمهيد للتمديد له لولاية ثانية من عدمه، غير ضرورية، ليس كأجراء، ولكن من حيث النتيجة، بحكم ان قانون الجامعات يلزم كل جامعة إعداد تقاير سنوي يناقشه مجلس امناء الجامعة، بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الجامعة ورفعه الى مجلس التعليم العالي للاطلاع عليه.
ويفترض حسب ما تنص عليه القوانين الحاكمة للنظام، ان مجلس التعليم العالي لديه تصور واضح وتراكمي عن اداء اي رئيس جامعة بحكم التقارير والمعلومات، التي يتطلب القانون في وضعه في صورتها بشكل دوري، وبحكم المهام الموكولة اليه بموجب تلك القوانين.
الخلاصة، ان توجهات مجلس التعليم العالي فيما يتعلق بالجامعات، تتنافى مع التصريحات والتأكيدات المستمرة على ضرورة استقلاليتها، التي تنص عليها المادة الثالثة من القانون الذي ينظمها، إذ أن تعيين رئيس الجامعة الرسمية يتم التنسيب به من قبل مجلس التعليم العالي، الذي (مجلس التعليم العالي) لا يملك صلاحية تعيين مجلس الامناء، والذي ينسب به من قبل رئيس الوزراء. كما أن مجلس الامناء ليس له دور في اتخاذ قرار التمديد او اعفاء رئيس الجامعة حسب ادائه.