TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
من يتحمل زيادة غلاء المعيشة للعاملين في الجامعات الحكومية، موازنة الدولة، أم موازنة الجامعات؟؟؟
08/05/2021 - 4:15am

في ظل أنباء تتردد عن عدم موافقة وزارة المالية على زيادة الـ٣٠ دينار للعاملين في الجامعات، بسبب وجود بعض الجامعات المتعثرة مالياً، يجب أن نذكر ما يلي:

اولاً: ما الحاجة لموافقة وزارة المالية إن كانت الجامعات مستقلة كما تدعي الحكومة؟!!!!!

ثانياً: لقد جاءت زيادة غلاء المعيشة من الحكومة لموظفي القطاع العام، وتم اقرارها وصرفها للموظفين. ولما كان العاملون في الجامعات يتبعون للقطاع العام. فقد كان لزاما على الحكومة صرفها من موازنة الدولة أسوة بباقي القطاعات الحكومية.

ثالثاً: قامت الحكومة بالتنصل من واجباتها تجاه شريحة تعمل في القطاع العام وهم العاملون في الجامعات الحكومية من خلال الادعاء بأنه على الجامعات تحمل تلك الزيادة كونها مستقلة ماليا وإدارياَ. إلا أن ذلك التبرير غير مقبول فضلاً عن كونه يُعدّ تهرباً من جهة الحكومة لالتزاماتها، كما أنه غير مقنع لشريحة تُعد من نخب شرائح القطاع العام. فالجامعات لم تكن شريكاً في صنع سياسات اقتصادية غير مدروسة، أدت إلى تعثر اقتصادي انتهجتها الحكومة الحالية والحكومات السابقة، والتي حملّت المواطن أعباء اقتصادية ومعيشية صعبة ومن بينهم العاملون في الجامعات. وبالتالي لا يجوز تحميل موازناتها المتهالكة أصلا تبعات تلك السياسات.

رابعاً: على الحكومة أن تتوقف عن ترديد اسطوانتها المشروخة بأن الجامعات مستقلة ماليا واداريا. فنحن نعلم أنه تم اخضاع التعيينات في الجامعات لديوان الخدمة المدنية والذي هو جهة حكومية. وأن كثيرا من الموضوعات لا يستطيع رؤساء الجامعات اتخاذ قرارات بشأنها دون موافقة مجلس التعليم العالي كذراع للحكومة.
أذكر هنا -على سبيل المثال لا الحصر- بأنه في السنوات السابقة عندما طالبنا بضم سنوات خدمة المياومة لسنوات الخدمة الفعلية للعاملين في جامعة مؤتة، صرح الناطق باسم وزارة التعليم العالي بأن هذا الأمر يعود لرئاسة الجامعة (نفس الاسطوانة المشروخة). ثم بعد ذلك صرح رئيس الجامعة للعاملين أن هناك ٤ ملايين مرصودة لهذه الغاية. حينها وخلال ساعات، تم الاتصال برئيس الجامعة من قبل وزيرة التعليم العالي، والتي أقامت الدنيا ولم تقعدها بسبب تصريحاته وتم توبيخه ولومه عليها. فأي استقلالية للجامعات تتحدثون عنها؟!!!!

خامساً: إن كانت الجامعات مستقلة مالياً وإداريا - كما تدعي الحكومة. فلما تتخذ الحكومات مكارم تحمل كلفها للجامعات؟!!، خاصة أن تلك المكرمات تحرم الجامعة من رافد مهم لموازنتها، ومثال ذلك مكرمة الجسيم. ومعروف أن تلك المكرمات تم إقرارها دون استشارة إدارات الجامعات. وقد حملت الجامعات بذلك عبأ مالياً إضافياً فوق أعبائها. لذا فقد كان من الواجب أن تتحمل الحكومة ذلك العبء وليس تحميله للجامعات التي بالكاد تستطيع تأمين رواتب العاملين فيها. وعلى رأي المثل "اللي بده يكرم، يكرم من جيبه".

سادساَ: فضلاً عما ذكر، فإن تلك الزيادة التي جعلتنا الحكومة نبدو كمتسولين ونحن نستجديها -مع أنها حق لنا- لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تكفي حتى لتأمين عائلة من الخبز لمدة شهر واحد، كما أن عدم موافقة وزارة المالية عليها ليست مقبولة، كون الزيادة لن تشكل عبأ كبيرا على تلك الجامعات كما يدعون. وأعود أخيرا لأذكر بعدم استقلالية الجامعات، فها هي وزارة المالية هي من تقرر الصرف من عدمه.

خلاصة القول، يبدو أن العاملين في الجامعات الحكومية ينطبق عليهم المثل القائل "مثل ... البقرة لا مع الجلد ولا مع اللحم". فلسنا نعلم هل نحن موظفو قطاع عام أم شركات خاصة؟. فإن كنا من موظفي القطاع العام فزيادة غلاء المعيشة يجب أن تتحملها الحكومة وليس الجامعات. وإن كنا غير ذلك، فلترفع الحكومة يدها عن الجامعات، وتتحمل تكاليف الجسيم والإعفاءات والاستثناءات التي لا حصر لها التي تكبد ملايين الدنانير سنويا.

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)