ابراهيم ارشيد النوايسة
ذكرت دورية (نيتشر) البريطانية وهي من أبرز الدوريات العالمية،وقد نشرت أول طبعة منها عام 1869م .
أن لدى الأردن أكبر عدد من الباحثين في مجال البحوث والتطوير لكل مليون شخص بين كل من البلدان السبعة والخمسين ويوجد في الأردن ألفا باحث لكل مليون شخص ، بينما المتوسط للأعضاء في المنظمة يبلغ 500 لكل مليون فرد، ويعني هذا أن عدد الباحثين في السكان للأردن، أعلى من مثيله في ايطاليا واليونان ويبلغ كثيراً من عددهم في المملكة المتحدة وايرلندة .
نفتخر حقيقةً بتلك النماذج البشرية التي جعلت من الأردن بلداً أنموذجا نتفاخر به على مستوى العالم العربي والعالمي على حدٍ سواء.
كما أن الأردن يحتل المركز التسعين من بين 177 بلداً على مؤشر التنمية الاجتماعية، بحيث وضعت وزارة التعليم مناهج وطنية متقدمة للغاية، واتخذ الكثير من الدول الأخرى في المنطقة الأردن نموذجا في تطوير نظمهم التعليمية.
شهد الأردن طلبا متزايدا على التعليم العالي، إذ زادت معدلات الالتحاق بنسبة سنوية تبلغ 14 في المائة من 77841 إلى 218900 طالب، ويبلغ المعدل الإجمالي للالتحاق بالتعليم العالي نحو 40 في المائة وهو ما يتجاوز المتوسط الإقليمي ، وقد أنشئت ثلاث جامعات عامة جديدة في الآونة الأخيرة ليصل إجمالي عدد الجامعات العامة في الأردن إلى عشر جامعات رسمية ، وتسعة عشر جامعة خاصة.
وفي ظل الهجرات القصرية المتتالية على الأردن ، بالإضافة إلى النمو السكاني فمن المتوقع زيادة أعداد الجامعات والمدارس الأساسية والثانوية في المراحل المستقبلية القادمة نظراً للتوسع السكاني والنمو الطبيعي.
فأصبح لزاماً وواجباً على الحكومة الأردنية تخصيص قدر أكبر من الموارد لتطوير نظام التعليم العالي الحالي، وكذلك تحسين فرص وصول العدد المتنامي من السكان إلى الجامعات ذات السمعة الطيبة، ويتعين أيضا على الجامعات الخاصة تغيير بعض سياسات الالتحاق بها، إذ تحد القيود المفروضة على أعداد الملتحقين من قدرة الجامعات الخاصة على استيعاب العدد المتزايد من طلبة التعليم العالي.
وقد أظهرت مؤشرات الأداء الرئيسة في إستراتيجية التعليم العالي نموا وتطورا ملحوظين من خلال نسبة الالتحاق بالتعليم العالــي للذكور والإناث في برامج القبول العادية، وبرامج التعليم الموازي، إضافة إلى الزيادة المطردة في أعضـاء الهيئة التدريسية والدعم الحكومي المقدم لمؤسسات التعليم العالي الرسمية والإقبال على التوسع في الجامعـات الخاصــة (القطاع الخاص)، للمشاركة في تحمل أعباء ومسؤوليات التعليم بالشراكة مع القطاع الحكومي، وإنشاء هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لضبط الجودة في مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة لتنسجم والمعايير الدولية، وتحديث المكتبات الجامعية وربط كافة مؤسسات التعليم الـعالـي بشبكة الدوريات الإلكترونية وشبكة الجامعات الرسمية والخاصة لإتاحة الفرصة للجميع في اكتساب العلم والمعرفة وتطوير جودة التعليم على كافة المستويات .
إن دفع عملية التنمية بمفهومها الشامل بتوفير البيئة الأكاديمية والنفسية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتميز والابتكار وصقل المواهب، ليتبوأ الأردن مرتبة مرموقة تنسجم مع مكانته وموقعه الاستراتيجي مقارنة مع إمكاناته وموارده المادية المحدودة وما يوازيها من موارد بشرية متطورة ومتميزة في المنطقة توازي ما يتوفر من موارد طبيعية هامة في البلدان المحيطة.
أما الآن فنحن بحاجة ماسة جداً إلى تكاتف الجهود الوطنية بالموازاة مع الدعم الحكومي لتبقى المسيرة التعليمية غظه قوية خصوصاً في ظل تداعيات ما يسمى في الربيع العربي.
اضف تعليقك