طلبة نيوز - نظمت كلية القانون في جامعة اليرموك مناظرة طلابية حول قانون الأحزاب السياسية وتعديلاته لعام 2022، ضمن فعاليات صيف الشباب 2024.
الفريق الأول بالمناظرة، ضم كل من الطالب محمد المغربي والطالب أسامة القضاة والطالبة مها عبابنة، وقام هذا الفريق ببيان أهم النقاط الإيجابية لقانون الأحزاب، بينما قام الفريق الثاني والمكون من الطالبة ردينا البحيصي والطالبة دانيا موسى والطالب حمزة البحيري، بتناول السلبيات والتحديات التي تواجه ذات القانون.
وأكد الفريق الأول على أهمية الأحزاب السياسية ودورها في تحقيق التوازن بين السلطات، وتمكين المواطنين من المشاركة الفعالة في صنع القرار، خاصةً فئة الشباب والنساء، وسن الترشح للانتخابات النيابية، والذي بات 25 عاماً بدلاً من 30 عاما، موضحين أنه أصبح لزاما وجود إمرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، ووجود شاب أو شابة يقل عمره عن 35 عاما ضمن أول خمسة مرشحين في القائمة الحزبية التي تنوي خوض الانتخابات.
ورأى الفريق أنه وحرصاً على ضمان مشاركة الأحزاب السياسية في المجالس النيابية، فقد جاءت التعديلات الأخيرة متوافقة مع قانون الانتخاب، وعليه تم تخصيص ٤١ مقعدا من أصل 138 مقعدا للمجلس القادم ترتفع تدريجيا في المجالس اللاحقة، معتبرين أن في هذا تأكيد على رؤية الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك، فيما يخص دعم الأحزاب في الحياة السياسية والتمكين من تشكيل حكومة برلمانية.
كما أكد الفريق على أن وجود الأحزاب وتكوينها موصول بتطور الديمقراطية وتحققها، فتعدد الأحزاب يعني تعدد الثقافات وتعدد المبادئ، إذ أن كل حزب يتأسس وفق الايديولوجية الخاصة به، وعليه فكل حزب له هدفه ونشاطه، وإن كانت جميعها تشترك في هدف واحد وهو المشاركة مع الحكومة أو تشكيل حكومة برلمانية كاملة، معتبرين أن أي دولة لا تضم أحزابا سياسية، هي دولة خالية من الديمقراطية، وعليه فالموقف الأردني الرسمي يعتبر نتاج اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية داعم أساسي لنشاط وحيوية الحياة الحزبية.
في ذات السياق، عرض الفريق الثاني أهم التحديات التي تواجه نظام الأحزاب السياسية في الأردن، والتي رأى أن قانون الأحزاب الذي سيطبق فكرة العتبة لأول مرة في انتخابات عام 2024 وهي %2.5 للقائمة الانتخابية، هي نسبة مرتفعة جدا وستقلل من عدد الأحزاب في البرلمان، الأمر الذي قد يجبر الأحزاب على الاندماج لتحصيل نسبة الحسم، وانه و حسب نص المادة السادسة من قانون الأحزاب، فإن عدد الأعضاء الراغبين بتأسيس حزب ما مرتفعة، وهي أن لا تقل عن 300 شخص، وهذا عدد كبير خاصة وأن شريحة كبيرة جدا من المواطنين لا ينتمون لأي حزب، مرجعين السبب بذلك إلى ضعف الدعاية للأحزاب وعدم تقديم برامج واضحة لها ولسياساتها.
وأضافوا أن قانون الأحزاب في المادة 11 منه يطلب أن يكون مؤسسي الحزب 30 عضوا على الاقل من كل محافظة (ست محافظات)، معتبرين أن هذا أمر صعب من الناحية الواقعية، متسائلين كيف سيتم التواصل والاجتماع فيما لو كان على سبيل المثال، هناك أعضاء من الجنوب ومن الوسط؟ وكيف ستتلاقى آرائهم وتوجهاتهم وهم أبناء بيئات مختلفة؟.
وتابعوا: لقد اكتفى المشرع الأردني وحسب نص المادة 6 من قانون الأحزاب، أن يكون العضو المؤسس للحزب قد أكمل 18 عاما من عمره، مشيرين إلى أن هذا عمر صغير لتأسيس حزب خاصة، وأن الشخص في هذا العمر يكون قليل الخبرة ويمكن أن يتم التأثير عليه بسبب عدم تكوين توجهاته وتطلعاته ورغباته السياسية بشكل كامل.
واعتبروا أن هناك نوعا من الفرض أوجده قانون الانتخاب فيما يخص المرأة، والمشاركة في الانتخابات، فلو لم يكن على سبيل المثال امرأة صاحبة ثقافة سياسية وحزبية، فقد يتم اختيار أي إمرأة دون النظر لكفاءتها لخوض غمار هذه التجربة.
وبين الفريق مدى أهمية معالجة هذه الثغرات، لتسهم الأحزاب في تشكيل مسارها السياسي وتعزيز الديمقراطية في المملكة.
وفي ختام المناظرة، تم التأكيد على أن الأحزاب السياسية ليست مجرد كيانات تنظيمية، وإنما هي تعبير حقيقي عن رضا الشعب ورغبتهم في المشاركة الفعالة في صنع المستقبل الوطني.