طلبة نيوز

كتب سليمان العجارمة

أكد مصدر قانوني وخبير في التشريع بأن هناك خلاف قانوني واضح على قرار مجلس التعليم العالي التنسيب بتعيين الدكتور نبيل الهيلات رئيسا لجامعة اليرموك وذلك بمقارنة قانون الجامعات الأردنية لعام ٢٠١٨ وتعديلاته بالقوانين التي سبقته وهي قانون الجامعات الأردنية الرسمية لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته حيث في ذلك الوقت كانت الجامعات الرسمية تنفصل على الجامعات الخاصة بقانون مختلف وكذلك قانون الجامعات الأردنية لسنة ٢٠٠٩ وتعديلاته ...

حيث أن قانون مؤقت رقم (42) لسنة 2001
قانون الجامعات الأردنية الرسمية(وتعديلاته) لم يرد فيه في المواد المتعلقة بتعيين رئيس الجامعة الرسمية ما يتعلق بأن يكون الرئيس عضو هيئة تدريس في أحد الأقسام أو الكليات في الجامعة وإنما اشترط أن يكون قد اشغل رتبة الأستاذية ولم يحدد أن كانت في نفس الجامعة أو في جامعة أردنية أخرى.

حيث نصت المادة ٧ من قانون الجامعات الأردنية رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠١ على

"المادة (7): أ- يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب من المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ب- يشترط أن يكون رئيس الجامعة أردني الجنسية و اشغل رتبة الأستاذية."

وقد صمت المشرع عن ذكر أو تحديد آلية أو كيفية تعيين الرئيس كعضو هيئة تدريس أو اين وكيف ومتى اشغل رتبة الأستاذية... وبهذا فإنه كان خلال فترة نفاذ القانون يمكن تعيين أي استاذ يحمل رتبة الأستاذية في أي جامعة كرئيس باي جامعة أو نفس الجامعة التي يعمل بها دون النظر إلى محددات قانونية ..

ووفقا لقانون ٢٠٠١ مثلا تعيين الدكتور عبدالله عويدي العبادي رئيسا لجامعة البلقاء التطبيقية وهو متخصص في الطب البشري و جامعة البلقاء التطبيقية آنذاك لم تكن تشتمل على كلية الطب البشري

أما قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009
منشور في الجريدة الرسمية رقم (4980) تاريخ 6/9/2009

فإن المواد المتعلقة بتعيين رئيس الجامعة لم تأتي على ذكر اية محددات أو شروط حول آلية تعيين رئيس الجامعة في الجامعة التي يترأسها
حيث نصت المادة ١٢ من القانون النافذ آنذاك على

"المادة12-( )
أ- يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويشترط أن يكون أردني الجنسية وأشغل رتبة الأستاذية."

ووفقا لقانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٩ مثلا تم تعيين الدكتور عبدالله الموسى رئيسا لجامعة اليرموك وهو استاذ في كلية الزراعة علما بأن جامعة اليرموك لا تشتمل على كلية للزراعة

أما قانون رقم (18) لسنة 2018(1)
قانون الجامعات الأردنية فقد ورد في المواد المتعلقة بتعيين رئيس الجامعة بعد خاص وهو البند هاء من المادة رقم ١١ حيث نص هذا البند في الشرط الأول "
هـ. 1. يمارس الرئيس صلاحياته باعتباره عضواً في الهيئة التدريسية للجامعة، ويتبع احدى الكليات أو الأقسام الأكاديمية فيها.
2. اذا بلغ الرئيس السن القانونية المحددة لانتهاء خدمات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة فيستمر في رئاسته للجامعة الى حين انتهاء مدة تعيينه المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة."

وبهذا فإن المشرع ذكر وبما لا يدعو للشك وصريح العبارة القانونية أنه لا بد أن يكون رئيس الجامعة عضو هيئة تدريس في أحد الأقسام الأكاديمية أو الكليات في الجامعة التي يترأسها ولم يصمت المشرع عن ذكر تحديد الشرط ما يعني أنه مقصود تحديد آلية شغل رئيس الجامعة لرتبة الأستاذية في الجامعة التي يترأسها...كما وان نص المادة يؤكد بأن يكون تابع لقسم أكاديمية أو كلية أكاديمية أي أنه لا يجوز أن يكون مثلا عضو في هيئة باحثين أو ما شابه ...

كما وان العرف الأكاديمي يؤكد بأنه لا يجوز تعيين أي استاذ في قسم لا يتطابق مع تخصصه الأكاديمي حتى أن شروط التعيين لاي استاذ جامعي تشترط أن تكون كافة الدرجات العلمية في نفس حقل التخصص حتى يتم تعيينه في أي قسم أكاديمي

وبناء على ما تقدم فإن مجلس التعليم العالي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق مطالبين بتوضيح وتفسير ملابسات ما حدث والاعلان للرأي العام عن الجوانب القانونية المتعلقة بالتنسيب بالدكتور الهيلات رئيسا لجامعة اليرموك وهو الأستاذ المتخصص في الطب البيطري وجامعة اليرموك لا تشتمل على هذا التخصص الأكاديمي واذا ما تم سابقا تعيين رؤساء لجامعات لا تشتمل على تخصصاتهم الأكاديمية فإن القانون النافذ في تلك الفترة كان يسمح بذلك ..