TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
مطالــبة بــأن لا يتجــاوز المـؤسسون 50 عضوا وتحديد شروط الترخيص والتمويل
09/06/2014 - 12:30am

طلبه نيوز
في قراءته لمشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2014، سلط مركز القدس للدراسات السياسية الضوء على المواد التي عكست حالة الضعف والقصور التي يعانيها مشروع القانون، لافتا بداية إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت مقتضبة، وتخلو من أي شروحات مقنعة، تفسر لماذا تقدمت الحكومة بالمشروع حتى يتم التأكد من مواءمة التعديلات التي جاء بها المشروع قياسا بالقانون السابق مع أحكام المشروع الجديد، وحتى يتضح لماذا طالبت الحكومة بإعطاء المشروع صفة الاستعجال، في حين أن الأصل هو أن تكون الأولوية لقانون الانتخاب، أو يتم التعامل مع قانوني الانتخاب والأحزاب كحزمة متزامنة. وفيما يتعلق بتعريف الحزب السياسي، افتقد التعريف للهدف الأهم الذي يجب أن يعرّف به الحزب السياسي وهو تداول السلطة أو المشاركة فيها، لأن التعريف المنصوص عليه في مشروع القانون يُظهر الحزب السياسي ليس بأكثر من جماعة ضغط أو جماعة مصالح.
وحول مرجعية الأحزاب السياسية، اقترح مشروع القانون بأن تكون وزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية لتجاوز الهاجس الامني المعروف في تبعية الأحزاب لوزارة الداخلية. وفي هذا السياق، نوهت القراءة التحليلية إلى أن مرجعية وزارة العدل يتم الأخذ بها حينما تقتصر عملية ترخيص الأحزاب على "علم وخبر" بينما هي ليست كذلك في القانون الأردني، ما يجعل من مرجعية وزارة العدل للأحزاب السياسية عبئا على الوزارة هي في غنى عنه.
والمقترحات التي تدعو إلى مرجعية وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية للأحزاب السياسية، لا تراعي أن وضع هذه الوزارة لم يستقر بعد كما هو حال الوزارات السيادية الأخرى، إذ قد يتم دمجها في وزارة أخرى أو إلغاؤها، والأهم من ذلك أنها جهة حكومية مثلها مثل وزارة الداخلية أو وزارة العدل، وأن المعايير الدولية تتجه نحو ضمان أن تكون مرجعية الأحزاب هيئة مستقلة. ولذا يقترح مركز القدس أن تكون مرجعية الأحزاب هي نفسها مرجعية الانتخابات، وأن يتم تعديل مسمى "الهيئة المستقلة للانتخاب"، بحيث يصبح "الهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب"، واذا تعذر ذلك، فهيئة مستقلة للأحزاب.
وحول الجوانب المتعلقة بتأسيس وترخيص الحزب السياسي، فإن مشروع القانون لم يميز بين تأسيس الأحزاب وترخيصها وتسجيلها وما ستحصل عليه من امتيازات وتحديدا في مجال الدعم المالي من موازنة الدولة، وترك المشروع في المادة "28″ أمر التمويل من الموازنة العامة للدولة، لنظام خاص يصدر بموجب هذا القانون. بهذا الخصوص لا بد من تبسيط شروط واجراءات الترخيص إلى الحد الأقصى، والاكتفاء بعدد مؤسسين من 50 عضوا كما كان عليه الحال في قانون الأحزاب لسنة 1992، بدلا من 150 عضوا اقترحها المشروع، معتبرا أن مقترح المشروع خطوة بالاتجاه الصحيح قياسا بشرط الـ 500 عضو مؤسس.
كما يجب الفصل بين شروط الترخيص وشروط التمويل، فمقابل تبسيط شروط الترخيص، يدعو المركز إلى التشدد المعقول بشروط إنفاق المال العام، وذلك بشكل أساسي باعتماد الشروط التي كان معمولا بها في القانون السابق، وهي أن لا تقل عضوية الحزب عن 500 عضو، من سبع محافظات وأن لا تقل العضوية في أية محافظة عن 5 %، على أن تتضمن العضوية في الحزب حدا أدنى من كل من النساء والشباب بما لا يقل عن 10 %. واضافة إلى ذلك، وسعيا لتشجيع العمل الحزبي، اقترح المركز في قراءته تخصيص دعم مالي إضافي للأحزاب التي تنجح في الحصول على مقاعد في مجلس النواب وكذلك في المجالس البلدية، كما دعا إلى فتح الباب أمام الأحزاب السياسية لاستثمار مواردها المالية في مشروعات داخل المملكة معلنة وشرعية من أجل تعزيز فرصها في تمويل نفسها بنفسها، وهو ما كان منصوصا عليه في قانون الأحزاب السياسية لسنة 1992.
وفيما يتعلق بتشجيع العمل الحزبي ومحاربة العزوف عنه بسب التخوف الأمني، دعا مركز القدس إلى تبني نص أكثر حزما في المادة "19″ من المشروع، يقول بتجريم كل من يتعرض لأي مواطن بسبب انتمائه الحزبي، وكذلك شطب أحكام العقوبات الموجودة في قانون الأحزاب ما دامت موجودة في قانون العقوبات، إذ لا حاجة للتزيد في هذا الشأن، وهذا ينطبق على بعض الشروط الواجب توفرها في المؤسسين، إذ يمكن الاكتفاء بورودها في قوانينها الأصلية مثل استثناء القضاة والعسكريين من عضوية الأحزاب، وذلك حتى لا يبدو قانون الأحزاب قانونا للمنع، لغايات ضخ المزيد من الثقة بالعمل الحزبي، ولأن الوظيفة الرئيسية لقانون الأحزاب هي أن يكون قانونا لحرية العمل الحزبي تنفيذا لأحكام المادة 16 من الدستور.

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)