طلبة نيوز-

توقع مصدر رسمي مسؤول أن لا يزيد عدد شواغر العام 2015 لتعيينات القطاع العام على شواغر 2014، مع مراعاة حاجة القطاعات الحيوية خصوصا قطاعي الصحة والتربية، وما أملته عليهما زيادة عدد السكان ودخول أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.
وعزا المصدر  عدم زيادة الشواغر الى "التزام تام بضبط حجم الجهاز الحكومي وترشيد الإنفاق ومن ضمنها الاحتياجات الوظيفية، مع مراعاة حاجة بعض القطاعات الحيوية مثل التربية والتعليم والصحة".
وتوقع رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات من جهته، إقرار جدول تشكيلات الوظائف الحكومية 2015 نهاية العام الحالي، لتتم تعبئة الشواغر الحكومية بموجبه بداية العام المقبل.
وقال إن جدول تشكيلات 2015 سيقر بشكل مبكر وسيتزامن صدوره مع قانون الموازنة العامة لنفس العام.
وأضاف، أن اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية انتهت من دراسة الاحتياجات الوظيفية التأشيرية لكل دائرة ووزارة تمهيدا لرفعها الى اللجنة المركزية للموارد البشرية لمناقشتها وإقرارها من وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة التي تتولى إجراءات إقرارها من قبل مجلس الوزراء حسب الأصول.
وتتشكل اللجنة المركزية، بحسب الهميسات من وزارة تطوير القطاع العام، ودائرة الموازنة العامة، والديوان، ومندوب عن الدائرة المعنية.  
وأكد أن الديوان يعمل على تطوير محتوى الامتحان التنافسي وصولا الى اعتماد الامتحانات الوظيفية التي تركز على المهارات والكفاءات المطلوبة لأداء الموظف وطبيعة الوظيفة الشاغرة.
وسيتم لهذه الغاية، تجهيز القاعات المخصصة للامتحانات بواقع 500 جهاز حاسوب بالإضافة الى الأجهزة المتوفرة حاليا وعددها 100، ما يمكن من إجراء امتحانات تنافسية لأعداد ضخمة، واستخراج النتائج فورا، ومتابعتها مع شبكة الجامعات الوطنية، المربوطة مع نظام السيطرة والتحكم.
وبين الهميسات، أن الديوان عمل على تطوير الامتحانات التنافسية إلكترونيا من حيث المحتوى والبنية، بالتنسيق مع خبراء وفنيين في أربعة جوانب أساسية تشكل في مجموعها مكونات الوظيفة واحتياجاتها.