ﻋﻤﺎﻥ – ﻳﺤﺪﺩ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻳﻌﻘﺪﻩ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﺨﺬﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺜﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﺑﻤﺎ ﻳﻔﻀﻲ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 1 % ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ. ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺗﺸﻤﻞ ﺭﻓﻊ ﺭﺳﻮﻡ ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻭﻗﻊ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﻣﻴﺔ ﻃﻮﻗﺎﻥ ﻭﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﻓﺮﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺽ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ 180 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺍﻣﻨﺖ ﻣﻊ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ "ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ" ﻏﺎﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺃﻣﺲ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﻗﺎﻥ ﻭﻓﺮﻳﺰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ. ﻭﺳﻴﻨﻈﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻟﻴﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ، ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻔﺘﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺳﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺧﺘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺳﻂ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺕ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻗﺎﻟﺖ ﻟـ"ﺍﻟﻐﺪ"، ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ، ﻋﺎﺭﺿﺖ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﺴﻨﺔ 2012، ﻭﺗﺮﺣﻴﻞ ﺃﺛﺮﻩ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2015، ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻓﻘﺪ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ 140 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ.
اضف تعليقك