طلبة نيوز-
يميل مراقبون إلى اعتبار خطوة طرد السفير السوري من المملكة، بهجت سليمان، “عنوانا لأزمة بين البلدين، ومسارا قد يقود لقطع العلاقات”، بعد أن ردت الحكومة السورية بمنع القائم بالأعمال الأردني من دخول أراضيها.
وفي المقابل رجّح مسؤولون سابقون أن القرار “موجه بشكل شخصي ضد السفير الذي انتهك كل القواعد والحدود الدبلوماسية المتعارف عليها، وليس ضد الدولة السورية أو شعبها”.
غير أن هؤلاء السياسيين لم يخفوا استغرابهم من الخطوة “غير المسبوقة” في العلاقات بين البلدين، مشددين على أن “توقيتها هو الأمر المستغرب، حيث لم تصدر عن السفير سليمان تصريحات استفزازية مؤخرا، كتلك التي دأب على إصدارها، والتي تسيء للأردن والدول الشقيقة، وخصوصا السعودية وقطر”.
ورجّحوا أن يكون هناك “أمر ما غير معلن جرى في الكواليس”، وأنه بمثابة “القشة التي قصمت ظهر البعير”، والتي أدت إلى هذا القرار المفاجئ، الذي أتى قبل يومين فقط من مشاركة الجالية السورية بعمان في انتخابات رئاسة بلدهم في مقر السفارة، وأن هذا الأمر قد يكون “تصريحات غير علنية للسفير مسيئة جدا للأردن أو لدوافع أمنية ذات علاقة بالسفير، ولم تعلن عنها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ولا السلطات الأمنية”.
وزير الخارجية الأسبق كامل أبو جابر أكد أنه “لا يذكر أن الأردن قام بطرد سفير لأي دولة سابقا”، مضيفا إنه لا يرى “بعدا سياسيا” في الطرد، بل “هو تصرف ضد هذا الشخص بعينه وليس ضد دولة سورية أو شعبها”.
وأضاف إن “تصرفات هذا السفير على مدى إقامته في الأردن تجاوزت الحدود الدبلوماسية، وكان يعتبر نفسه، على ما يبدو سفيرا، لدى المعارضة الأردنية وليس الدولة الأردنية”.
وقال أبو جابر إن الأمر المؤكد أن “سياسة الأردن تجاه سورية ما تزال ثابتة، كما أن جلالة الملك عبدالله الثاني طلب من بابا الفاتيكان فرانسيس في زيارته الأخيرة التدخل للتوصل إلى حل سياسي في سورية”.
وأشار إلى استدعاء السفير سليمان أكثر من مرة من قبل وزارة الخارجية “لكنه لم يستجب لهذه الاستدعاءات، وهذا أمر غير مقبول”، متابعا “وهو كشخص تجاوز كل الأعراف الدبلوماسية، وهو بذلك يهين الوزارة والدولة والدول الصديقة والشقيقة”.
وحول إذا ما كان يوجد سفير سابق فعل الشيء نفسه، قال أبو جابر “حسب معلوماتي لم يتماد سفير كهذا، والأردن دولة معتدلة، كما أن وزير الخارجية ناصر جودة الذي استهدفه سليمان بتصريحاته هو رجل دمث الخلق ومؤدب ولا يمكن أن يسيء لأحد، ولم أسمع طوال تاريخ الأردن انه تم طرد أي سفير”.
واستهجن ابو جابر طلب الخارجية السورية من القائم بالأعمال الأردني “عدم الدخول إلى الأراضي السورية”، واصفا وزير خارجية سورية وليد المعلم “بابن الدبلوماسية الذي يعرف انه لولا وجود أسباب موجبة لما قام الأردن بطلب مغادرة السفير، وأن الأسباب متعلقة بشخص السفير نفسه”.
أما أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني فلم يخف استغرابه من عملية الطرد، مشيرا الى تصريحات وحوادث تمثلت بـ”وقاحة زائدة من هذا السفير، إلا أنه لم يطرد”.
وفيما تشير التحليلات حاليا، الى تماسك اكبر للنظام السوري، وتؤشر ايضا الى ان المنطقة بشكل عام “تتجه إلى وسائل دبوماسية لحل الأزمة السورية”، فإن المومني يستبعد ان يكون قصد الأردن “التصعيد مع النظام السوري”.
وتابع “هناك قراءتان لطرد سليمان، قراءة تفسر الأمر كخطوة تصعيدية تكتيكية، لكن السؤال هنا هو تصعيدية من أجل ماذا الآن؟ خصوصا وأنه بات واضحا ان النظام السوري له اليد العليا”.
أما القراءة الثانية، وفق المومني، فهي أن “هناك تنسيقا مع الحكومة السورية، وان السفير أصبح عبئا على الأردن الذي يريد اتخاذ هذا الإجراء، غير أن خطوة الحكومة السورية التي اعلنتها امس، بمنع القائم بالأعمال الأردني من دخول اراضيها، لا تؤشر على تنسيق من هذا النوع”.
وحول إذا كان ذلك يعني تغييرا في الموقف الأردني، يتساءل المومني “أميركا اعطت تمثيلا دبلوماسيا للمعارضة السورية، فهل يعني هذا بالنسبة للأردن تغييرا في الموقف أيضا من النظام؟”.
وحول ما قد تصل اليه هذه الخطوة، رأى المومني أن ما حصل أمس هو “عنوان
لأزمة ومسار قد يصل الى قطع العلاقات، فهذه خطوة غير مسبوقة باتجاه وضع سورية، فخلال الثلاثة أعوام الماضية حين كان الوضع أكثر تأزما لم يقدم الأردن على هذه الخطوة”.
وختم المومني “لا أعتقد أن هناك دافعا للتصعيد ما لم تكن هناك أمور تجري ونحن لا نعرف عنها، منها ما هو متعلق بالمصالح العليا للدولة الأردنية أو عملية استباقية لأمر متوقع”.
وكان السفير سليمان اشتبك كلاميا عبر تصريحات له على مدى ثلاثة أعوام، في
موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مع عدد من النواب والمسؤولين الأردنيين من ضمنهم جودة، وأدلى بتصريحات مسيئة للمملكة ولدول شقيقة، كما شكك بأعداد اللاجئين السوريين في الأردن وبالمساعدات التي تتلقاها المملكة في هذا الصدد.
ورأى مراقبون أن رد فعل سورية بالإعلان عن منعها القائم بالأعمال الأردني من دخول أراضيها، يمثل “تصعيدا” منها، وأنها هي “الخاسرة لأنها تحتاج الأردن، ولا مصلحة لها باستقطاب مزيد من الأعداء”.
جاء ذلك في وقت أكد فيه مصدر مسؤول لـ”الغد” أنه “لا يوجد قائم أعمال أردني في دمشق، بل هناك ثلاثة موظفين إداريين فقط يحملون الجنسية السورية”.
وأخيرا، اعتبر مسؤول اردني أسبق رفيع المستوى، طلب عدم نشر اسمه، أن على الحكومة الأردنية أن “تكشف عن سبب طرد السفير في هذا التوقيت، سواء أكان السبب أمنيا، أو غير ذلك”.