عمان - نظمت كلية الحقوق في جامعة الشرق الأوسط وبالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية، محاضرة تعريفية حول الحقوق والواجبات التي يكفلها القانون الأردني عند الاستيقاف أو القبض، وضمانات الحصول على محاكمة عادلة.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار سعي جامعة الشرق الأوسط لتفعيل الشراكة الحقيقية ما بينها وما بين مؤسسات المجتمع المدني ، وتنوير طلبة كلية الحقوق بأبرز القضايا المتعلقة بالثقافة القانونية بين مختلف فئات وشرائح المجتمع وتمكينهم من توظيف الأدوات القانونية في حماية حقوقهم المشروعة.
وتحدث المحاضرمن مركز العدل المحامي معتز الدهنيخلال المحاضرة التي حضرها عميد الكلية الأستاذ الدكتور أحمد اللوزي وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية،وطلبة الكلية، ، عن واقع المساعدة القانونية في الأردن، وأهداف وغايات مركز العدل، الذي يسعى لنشر الوعي القانوني لتقديم الدعم للفراد المحتاجين للمساعدة القانونية.
وأجاب الاستاذ الدهني عن عدد من الاستفسارات والاسئلة التي طرحها الطلبة حول عدد من الاشكاليات التي تصاحب عملية الايقاف أو القبض، ودور القانون في حماية الفرد قانونيا من أي تجاوزات قد تصدر عن الجهات ذات العلاقة، كالضابطة العدلية، إضافة للتركيز على بيان دور المحامي خلال كافة مراحل الدعوى.
يشار إلى أن مركز العدل انشىء في العام 2008 بهدف ضمان حق التمثيل القانوني الكفء للفقراء من خلال تسهيل وصولهم إلى خدمات المساعدة القانونية، وتوفير خدمتي الاستشارة، والتمثيل القانوني مجانًا ضمن المعايير التي يعتمدها المركز لتوفير الخدمة لمحتاجيها.
لمزيد من التفاصيل يرجى التكرم بزيارة الموقع الالكتروني – رابطالخبر الرئيس
http://meu.edu.jo/index.php?type=home&action=news&id=4374