امحكمة العدل الدولية تقول إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني

صدر الصورة،MOUNEB TAIM/ANADOLU VIA GETTY IMAGES
التعليق على الصورة،الوفد الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية
19 يوليو/ تموز 2024
آخر تحديث 20 يوليو/ تموز 2024
قالت محكمة العدل الدولية، إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي.

وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة العدل الدولية موقفاً بشأن ما إذا كان "الاحتلال المستمر منذ 57 عاماً غير قانوني".

ورغم أن هذا الرأي استشاري إلا أنه قد يكون له تأثير أكبر على الرأي الدولي فيما يتعلق ببناء إسرائيل للمستوطنات، وسيؤثر أيضا على السياسات الإسرائيلية.

واستغرق رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، نحو ساعة لقراءة الرأي الكامل للجنة المكونة من 15 قاضيا من مختلف أنحاء العالم.

إ

و

ف

في

محكمة العدل الدولية تقول إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني

صدر الصورة،MOUNEB TAIM/ANADOLU VIA GETTY IMAGES
التعليق على الصورة،الوفد الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية
19 يوليو/ تموز 2024

قالت محكمة العدل الدولية، إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي.

وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة العدل الدولية موقفاً بشأن ما إذا كان "الاحتلال المستمر منذ 57 عاماً غير قانوني".

ورغم أن هذا الرأي استشاري إلا أنه قد يكون له تأثير أكبر على الرأي الدولي فيما يتعلق ببناء إسرائيل للمستوطنات، وسيؤثر أيضا على السياسات الإسرائيلية.

واستغرق رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، نحو ساعة لقراءة الرأي الكامل للجنة المكونة من 15 قاضيا من مختلف أنحاء العالم. جزء من رأيه، قال إن اللجنة وجدت أن "نقل إسرائيل للمستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس، فضلاً عن احتفاظ إسرائيل بوجودهم، يتعارض مع المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة
ورحبت مصر بصدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وطالبت جميع الأطراف الدولية باحترامه وتنفيذه، والمساعدة في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الشرعي في تقرير مصيره، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها، مشددة على المسؤولية الجماعية لكافة الدول في إنهاء تلك المعاناة، لاسيما من خلال "وقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع".

ورحبت الأردن بالقرار أيضا، إذ أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان القضاة على "أهمية هذا الرأي الاستشاري التاريخي، الذي يعكس الإرادة الدولية، والقانون الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، ويؤكد أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم العون أو المساعدة لاستمراره". مشيرا إلى أن "هذا الإعلان يتزامن مع استمرار الضغوط الدولية على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعدوانها المستمر بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة".

وأشادت الرئاسة الفلسطينية بالقرار "التاريخي" الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، واعتبرت فيه أن "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني"، قائلة إنها "ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتعتبره قرارا تاريخيا وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذه"، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

لكن إسرائيل نددت بالقرار واعتبرته مستندا إلى "أكاذيب"، إذ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن محكمة العدل الدولية اتخذت "قرارا كاذبا" الجمعة بعد أن توصلت إلى أن السياسات والممارسات الاسرائيلية "ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة" من الأراضي المحتلة.

كما دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى اتخاذ خطوات نحو ضم الضفة الغربية، وقال عبر منصة إكس "الرد على لاهاي- السيادة الآن".

من جهته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن "القرار في لاهاي يثبت مرة أخرى أن هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل صارخ".

وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة (بتسيلم) في بيان إنه "على المجتمع الدولي أن يفعل كافة الإجراءات لكي يُجبر صناع القرار في إسرائيل على إنهاء الاحتلال".

وأضاف "لقد تهرب المجتمع الدولي من القيام بواجب حماية الفلسطينيين بشتى الذرائع، وبضمنها التمسك بفكرة أن الاحتلال مؤقت والزعم أن هناك عملية سياسية جارية من شأنها أن تؤدي إلى حل النزاع".