طلبه نيوز
اطلع مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، على تطور العمل بخصوص التصور المستقبلي للاقتصاد الأردني للأعوام العشرة المقبلة.
وتضمن التصور الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وأعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الإطار المتكامل للسياسات الاقتصادية الاجتماعية في الأردن لغاية عام 2025، وتشكيل اللجان الفنية لتخطيط السياسات المرجعية والتي ستبدأ النقاش حول مضمونها مع مجلس الامة وبمشاركة القطاعين العام والخاص.
وتستعين اللجان بخبراء متخصصين ضمن مجالاتهم وسيتم عقد لقاءات وورش عمل لمناقشة التوصيات المستقبلية مع كافة الشركاء المعنيين في جميع انحاء المملكة.
ووافق المجلس، بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية، على البيانات المالية لشركة السمراء لتوليد الكهرباء للسنة المالية المنتهية 2013.
وتتضمن توصية اللجنة، اعتماد تقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لشركة السمرا لتوليد الكهرباء لعام 2013، استناداً لأحكام المادة 33 من النظام الأساسي للشركة، فضلاً عن الإيعاز إلى مجلس إدارة الشركة لاستكمال إجراءات طرح عطاء تعيين مدقق حسابات خارجي للعام 2014 ليصار إلى تعيينه من قبل مجلس الوزراء.
كما وافق مجلس الوزراء، بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية، بالسماح لنقابة المهندسين بشراء قطعة أرض وتسجيلها باسم النقابة لغايات إقامة مشروع إسكاني واستثنائها من نظام استعمال الأراضي.
وتشمل التوصية الموافقة لنقابة المهندسين على شراء قطعة الأرض رقم 190 من الحوض رقم 2 من أراضي الطنيب/عمان، والبالغة مساحتها 171 دونماً و880 متراً، وتسجيلها باسم النقابة لغايات إقامة مشروع إسكاني وتوزيعه على المهندسين، شريطة إدراج إشارة عدم التصرف على قيد القطعة لمدة خمسة أعوام من تاريخ التسجيل.
ووافق المجلس، بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية، على تشكيل اللجنة الوطنية لمسح الأسواق وذلك للتحقق من صحة وسلامة السلع والمواد الغذائية ومدى مطابقتها لاعلى معايير الجودة.
وتتكون اللجنة من: مدير عام مؤسسة المواصفات المقاييس رئيسا، وعضوية كل من الأمناء العامين في وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والبيئة، ومديري دائرة الجمارك والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومفوضين عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بالإضافة إلى ممثلين عن مديرية الأمن العسكري/ القوات المسلحة ومديرية الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني ومديرية صحة البيئة في وزارة الصحة.
وافق مجلس الوزراء، على تشكيل لجنة مركزية لشراء الحبوب المحلية، كما هو معمول به في الأعوام السابقة، ومنحها الصلاحية لوضع التعليمات الخاصة بالشراء وتشكيل اللجان الفرعية لهذا الغرض.
وتتكون لجنة الشراء المركزية، من: أمين عام وزارة الزراعة رئيسا، وعضوية مندوبين عن وزارات الزراعة والصناعة والتجارة والتموين والمالية والمركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي والمؤسسة التعاونية الأردنية وديوان المحاسبة.
وتتضمن التوصية أيضاً إعلان الحكومة بدء شراء محصولي القمح والشعير "بذار أو موانئ" من إنتاج الموسم الزراعي 2013 – 2014، وذلك على حساب الاتجار المفتوح لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية كما هو معمول به في الأعوام السابقة، واعتماد أسعار الشراء على ضوء تطبيق المعادلة السنوية لاحتساب سعر الشراء.
ووافق مجلس الوزراء، على تجديد بطاقات التأمين الصحي في منطقة دير علا للمسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وفي هذا المجال، تعتمد وزارة الصحة/التأمين الصحي، بطاقات "الأونروا" للأسر المسجلة لديها، وشمولهم بمظلة التأمين الصحي على أن لا يكونوا مشمولين بأي تأمين صحي آخر.
ووافق المجلس على استخدام 73عامل نظافة على حساب الأمانات في جامعة البلقاء التطبيقية اعتبارا من الاول من أيار الماضي، ولمدة عام واحد فقط، على ان تقوم الجامعة بدراسة امكانية طرح عطاء نظافة، ومقارنة كلفة العطاء بكلفة استخدام العمال الحاليين ويتم أخذ التوصية المناسبة بذلك العام القادم.
واكد مجلس الوزراء القرارات التي اتخذها مؤخرا بوقف التعيين في الجامعات.
وأقر مجلس الوزراء بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة مدير عام الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين.
ووافق على صرف المستحقات المالية المتعلقة بقضايا وزارة التربية والتعليم بخصوص مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز والمراكز الريادية.
ووفق المحامي العام المدني فإن هناك ما يقارب من 250 الى 300 قضية تم تسجيلها على الوزارة، من قبل معلمين عاملين في مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز والمراكز الريادية، وذلك للمطالبة بالحوافز والمكافآت المنصوص عليها في المادة 7 من نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين رقم 40 لسنة 2001.
ووافق مجلس الوزراء على عقد اتفاقية إدارة ودعم فني لمتحف الأردن بين الجمعية العلمية الملكية ووزارة السياحة والآثار.
وتقدمت الجمعية بعرض لتقديم الدعم الإداري والفني للمتحف خلال الثلاثة أعوام المقبلة من خلال يتم من خلالها توفير الكوادر الإدارية والفنية الكفؤة وتوفير الدعم الفني والإجرائي لكل برامج المتحف التطويرية ومتطلباته.
وخلال الجلسة، وافق مجلس الوزراء على نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري لسنة 2014، بهدف تنظيم عمل المهن الطبية في القطاعين العام والخاص ورفع مستواها بالاستخدام الأمثل للموارد والتقنيات، ولضمان جودة الخدمات التي يقدمها ممارسو هذه المهن وحماية متلقيها.
كما وافق على نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية لسنة 2014، بهدف تحديد شروط إنشاء المؤسسات الصيدلانية أو امتلاكها وترخيصها والرسوم التي تستوفى من كل منها.
ووافق مجلس الوزراء على نظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية لسنة 2014، بهدف تحديد أنواع الرخص التي تمنح لتقديم خدمات السكك الحديدية والرسوم التي تستوفيها هيئة تنظيم النقل البري عن بعض الخدمات التي تقدمها، ولتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تقديم خدمات السكك الحديدية.
كما وافق المجلس على نظام معدل لنظام صندوق الطلبة في الجامعة الأردنية لسنة 2014، بهدف تمكين صندوق الطلبة في الجامعة من تحقيق أهدافه وذلك بإعادة تشكيل اللجنة التي تتولى الإشراف على إدارة شؤونه، بالإضافة إلى تمكين رئيس الجامعة من تسمية أمين سر لها يتولى جميع الشؤون المتعلقة بها.
ووفق النظام تشكل لجنة في الجامعة تسمى "لجنة صندوق الطلبة" برئاسة نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية وعضوية كل من: عميد شؤون الطلبة ومدير وحدة الشؤون المالية ومدير دائرة الهيئات الطلابية والخدمات الطلابية ورئيس اتحاد الطلبة.
ووافق المجلس على نظام معدل لنظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها لسنة 2014.
وتأتي الموافقة على هذا النظام، نظراً لحجم العمل الذي تقوم به لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها، الأمر الذي تطلب ضرورة تشكيل لجنتين تتولى إحداهما الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية، فيما تتولى الثانية معادلة الشهادات غير الأردنية.
ووافق على منح الموظفين الفائزين بجائزة الموظف المثالي خمس زيادات سنوية لحصولهم على الجائزة.
كما وافق على مذكرة التفاهم لتبادل الاعتراف بشهادات الأهلية البحرية بين الأردن وبلغاريا، وتفويض وزير النقل بالتوقيع عليها نيابة عن الحكومة الأردنية، وعلى اتفاقية المقر بين الحكومة والهيئة العربية للطاقة المتجددة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع النظام المعدل لنظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي لسنة 2014.
ويأتي النظام لايجاد نوع من التوازن في الحقوق والواجبات بين مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولمنح المكاتب مهلا معقولة لتصويب اي مخالفة ترتكب خلافا لاحكام النظام وذلك بعد انذارها ولرفع راس مال المكاتب المسجله شركات ذات مسؤولية محدودة قبل نفاذ احكام هذا النظام المعدل ليصبح 150 الف دينار.
اضف تعليقك