طلبه نيوز

صناعة الاصلاح على ثلاثية "الامن والديمقراطية والرفاه"، باتت الشعار الذي يرفعه الملك عبد الله الثاني فى اوراقه النقاشية، على مبدأ المسؤولية الذاتية والمشاركة الايجابية فى تطوير المجتمع الاردني، والتى كما يقول الملك تتطلب "المشاركة الفاعلة من قبل الجامعات ومراكز الدراسات،في المساهمة في إنتاج أفكار وأبحاث تقدم حلولاً للتحديات التي تواجهها المملكة"، والسؤال المطروح، كيف يمكن أن تسهم الجامعات والمراكز البحثية الحكومية والخاصة فى تعميق الديمقراطية الاردنية على الركائز الثلاث: المشاركة الشعبية الفاعلة،والحكومات البرلمانية، والملكية الدستورية كما ورد فى الورقة النقاشية الخامسة؟

المنطلق الأساسي لهذه العمليةكما يظهر فى سلسلة الاوراق النقاشية، هو تجذير "الثقافة الحزبية الحقيقية"، التى كما يقول الملك "تقوم على التعددية و الانفتاح والتسامح والاعتدال، وإشراك جميع مكونات المجتمع، واحترام الآخرين والشعور بهم، واحترام سيادة القانون، وصون حقوق المواطن "،وهذه تتطلب تشجيع الحوار والنقاش الهادف، وطرح القناعات بوعي متحضر يجمع أدوات الفكر والثقافة وعلوم العصر لكبح جماحالعنف والتطرف المجتمعي، والحد من تأثير الشللية والفئوية والعشائرية فى صناعة القرار السياسي،ولعل الجامعات ومراكز البحث والدراسات، بما توفره من طاقات بشرية وفكرية و منابر حرة للنقاش، تعد البيئة المناسبة لتعميق مثل هذه الشعارات الايجابية !

نعرف أن توعية الطلبة وتنمية ثقافتهم السياسية، وتطوير الخطاب الاعلامي والنهوض به الى مستوى السلطة الرابعة المحايدة هو حجر الاساس ،وهنا لابد للجامعات والمؤسسات الفكرية ات تتحمل مسئوليتها فى عملية التنمية السياسية فى مواجهة الجهل والتخلف والاعلام المضلل،فكما يقال " الجهل موت ،والاعلام بلا ضمير يعني شعب بلا وعي"، وهو الاسلوب الذى اتبعته وما تزال جميع الدول المتخلفة فى السيطرة على شعوبها، واستفاد منه حتى المتطرفون فى الوصول إلى العقول الهشة لبناء فئات بلا وعي، وتستخدمه قوى الشد العكسي فى التحشيد و تجييش فئات المجتمع الواحد ضد بعضها البعض بما يصب في خدمة أهدافها ومصالحها، وهى التى قال عنها الملك فى اكثر من مناسبة أنها "لا تريد الاصلاح وتقف سدا منيعا فى وجهه"...
نأتي لسؤال جديد آخر، ما هو سبب ضعف المشاركة الحزبية الحقيقية، و لماذا يصر الكثيرون على الاتكاء بدلا من ذلك على "التعصب القبلي والمناطقي والطائفي"، هل هو نقص في القيم أم الوعي والتربية، أم أن اختراق المجتمع من قبل دعاة التنظير "السطحي" لمفهوم الولاء والانتماء أو التنظير الديني "المتطرف" هم من خلق الأزمة،وزرعوا فى نفوسنا أن العمل السياسي "تهمة"لا تليق بمن يريدون المحافظة على الامن و الاستقرار، أم أن غياب المشاركة الوطنية في القضايا المحلية اقتصادية وسياسية وأمنية، وانتشار الفساد، حافز للابتعاد عن السياسة والمشاركة فى العمل الحزبي لنقص التفاعل الاجتماعي ، والعقلي بين السلطات ومواطنيها؟
الانطواء أو الاقصاء، ومن ثم الابتعاد عن المشاركة فى صناعة القرار "المواطنة الفاعلة" الذي يتركه أي نظام عندما تسود المحسوبية والشللية في كل شيء، لابد أن يحدث بالمقابل خط مقاوم :إما معارض سلمي أو التحول لجهة الحركات المتطرفة ،وهو ما كان في التنظيمات الهمجية التي فرخت بغياب حرية الراي ووفقدان النزاهةوالعدالة الاجتماعية، بل هناك من يراها تعبيراً عن حلقة انسداد الافق الذي تتركه الدولة فى تعاملها مع مواطنيها على اسس " الحظوة والنخوة والصفقات المشبوهة" في حين تقدم الدول المتحضرة "الكفاءة" و "الخبرة" وقدرة الفرد على "خدمة الاخرين" كحق طبيعي للوصول الى مواقع القرار بما يعمق معاني الانتماء الحقيقي للأرض والإنسان وقد غابت هذه القضايا عن معظم المجتمعات العربية مما تسبب في حركة الربيع العربي وما رافقه من عنف وفوضى.
لقد تعرضت المجتمعات العربية خلال فترة الربيع العربي لموجات تغيير ليس فقط في أشكال الحكومات وأدوارها المختلفة وإنما «عولمة» الإنسان من خلال ما فرضته تقنيات العصر من انترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، واليوم نرى كيف استغلت الحركات التكفيرية هذه التطورات بطريقة خدمت مصالحها و أفكارها العدمية، وادخلت الدول التي الى مرحلة الدفاع بدلاً من الهجوم على الإرهاب ليس فقط بالمواجهة بالسلاح، وإنما بالتوعية والتعليم الصحيح ،والاعلام الواعي والدعاية المسئولة التى تزرع روح الانتماء "بالمساواة" الحقيقية حتى يتم شحن المواطن للمشاركة فى نهضة الوطن وفى في ضرب القواعد التي تهدد أمنه ووجوده.
جامعاتنا ومؤسساتنا الفكرية بحاجة لان تاخذ "زمام المبادرة" فى قيادة المجتمع الاردني فى مرحلة الاصلاح والتحول الديمقراطي، وهذا يحتاج "قيادات واعية" تحمل على كاهلها مسؤوليات المشاركة "الفاعلة" فى التنمية السياسية بدلا من الاغراق الممل فى تكرار الحديث عن "الانجازات المتواضعة والاطراء الممجوج"، الى قيادات قادرة على احداث التوازن الصحيح بين المصالح الاكاديمية والمصالح الوطنية على أسس موضوعية لا مصلحية فئوية ضيقة، وبما يضمن قيامها بدورها كحاضنة أصيلة للحوار الوطني الديمقراطي.