محمد علي وردم
في كلمة افتتاحية ألقيت بالنيابة عنه في اجتماع عقد في عمان لمناقشة “الإطار الاستراتيجي لدعم اللاجئين السوريين” ذكر وزير الخارجية ناصر جودة بأن “الأردن قد وصل إلى طاقته الاستيعابية” في استقبال اللاجئين السوريين. الوزير أكد في كلمته ايضا على ضرورة تحسين ظروف الحياة في سوريا حتى يعود اللاجئون أو نسبة كبيرة منهم وكذلك تقديم المزيد من الدعم للأردن والدول المستضيفة لمواجهة أعباء هذا اللجوء.
لا نعرف فيما إذا كان هذا التصريح هو بهدف الضغط السياسي على الدول المانحة لتقديم المزيد من المساعدات أو أنه يعبر عن موقف حكومي مستقل وصلت إليه الحكومة بعد تحليل لواقع ومستقبل أعداد اللاجئين وتأثيرهم على الأردن. أنا شخصيا أتمنى أن يكون التصريح يعكس موقفا حكوميا صلبا بأن قد حان الوقت للتوقف عن استقبال المزيد لأن الأعباء المترتبة على ذلك باتت تشكل خطرا أمنيا وسياسيا على مستقبل الأردن.
دخول 600 ألف شخص إلى الأردن في سنتين يعني زيادة بنسبة 15% من عدد السكان وهذا يعتبر في كل مقاييس الاقتصاد والتنمية صدمة ديمغرافية ليس من السهل التعامل معها. الحكومة حددت أن احتياجاتها للتعامل مع أعباء اللجوء هي حوالي 2 مليار دولار في عدة قطاعات تنموية وخاصة المياه والتعليم والصحة ولكن ما حصل عليه الأردن حتى الآن هو مبلغ قليل ومحدود لا يكاد يكفي الخدمات الأساسية.
مخيم الزعتري أصبح التجمع السكاني الرابع من حيث الحجم في الأردن ومخيم الأزرق قد يفوقه حجما، وهذان المخيمان قد يتحولان إلى مستوطنات بشرية قائمة وشبه مستقلة ذات نشاط اقتصادي واجتماعي ذاتي في السنوات الثلاث القادمة. بعد ذلك من يمكن أن يتصور أن هذا العدد من الناس سيرجع إلى سوريا حتى لو استقرت الأوضاع الأمنية فيها، وهذا مستبعد. ما هي الخيارات الأردنية على المدى البعيد؟
إذا كان البعد الاقتصادي والتنموي والاجتماعي يثير القلق فأن البعد الأمني يبدو أخطر بكثير. في حال تحولت هذه التجمعات البشرية إلى مناطق خارجة عن السيطرة الأمنية سنصبح في مواجهة مشكلة أمنية في منتهى الخطورة ليس فقط ما بين سكان هذه التجمعات والأمن العام بل ومع المجتمع الأردني نفسه. صحيح أن المجتمع الأردني قدم الكثير من الدعم الإنساني للاجئين السوريين، وصحيح أن نسبة ضئيلة من الناس هنا حاولت استغلال أزمة اللاجئين لتحقيق مكاسب مالية أو رغبات خاصة ولكن في حال زاد أمد التواجد السوري بأعداد كبيرة فأن فرص الخلاف وحتى المواجهات الأمنية بين المجتمعين ستصبح أعلى.
مسؤولية الحكومة الأردنية أمام المجتمع الدولي هي تقديم الدعم الإنساني للاجئين السوريين ولكن مسؤوليتها تجاه الشعب الأردني ايضا أن لا تعرّض المجتمع لتحدٍ وخطر أمني وسياسي وديمغرافي واقتصادي يسبب شرخا اجتماعيا قد يتحول لصراع سياسي مع الدولة نفسها. الوصول إلى الطاقة الاستيعابية يجب ألا يكون تصريحا سياسيا تكتيكيا للضغط بل موقفا استراتيجيا صلبا يحدد بالضبط أنه هنا وفي هذا الوقت يجب أن يقرر الأردن وضع مصالحه ومستقبله أولا.