مأزق الخطاب السياسي / الأردن

يجمع متابعون ومهتمون بالشأن العام، وفاعلون في الرأي العام، على أن الخطاب السياسي في الأردن قد بلغ، أخيراً، أدنى مستوياته، متجاوزاً كل الخطوط الحمراء المتعارف عليها. ومن مؤشرات ذلك أن يصبح البرلمان مثلاً حلبة للصراع، وأن يتحول سلاح الخصوم السياسيين كيلاً من الاتهامات والتشويه .

"النواب الأردني" يجمد لعامين عضوية نائب تورط في مشاجرة
صوّت مجلس النواب الأردني ، على تجميد عضوية نائب من التيار الإسلامي لمدة عامين؛ لأنه كان طرفا في مشاجرة بالأيدي شهدتها قاعة المجلس .
جاء ذلك خلال جلسة للمجلس (الغرفة الأولى للبرلمان)، تحولت خلال فترة التصويت ومناقشة قرار اللجنة القانونية إلى "سرية"، عندما طلب رئيس المجلس من وسائل الإعلام مغادرة القاعة .

في الآونة الأخيرة نشب خلاف وعراك بالأيدي في جلسة لمجلس النواب الأردني بعد مناقشة تعديلات دستورية مقترحة من ضمنها إضافة كلمة "الأردنيات" إلى جانب كلمة "الأردنيون"، وتدخل نواب آخرون للتهدئة، فيما غادر رئيس المجلس القاعة وقرر رفع الجلسة .

لعل من أكبر المشاكل التي‮ ‬يتخبط فيها المجتمع تكمن‮ ‬بالأساس ‬في‮ ‬هزالة الخطاب السياسي‮ ‬الفاقد لكل معنى المدنية والحداثة والديمقراطية‮.. ‬إنه خطاب بئيس،‮ ‬وميؤوس منه ومحكوم بالديماغوجية البائدة التي‮ ‬لا تتوخى‮ ‬غير الحصول على قدر ما تستطيع هذه النخب المهيمنة من التسلط والامتيازات‮.

“‬وهذا‮ ‬يفسر لماذا أخفقت جميع خطط الإصلاح وأجهضت عندما اصطدمت بمسألة الإصلاح السياسي؛ ‬فالمساس بقواعد اللعبة السياسية القائمة على خرق القانون وتعليقه وإلغاء هوية المجتمعات السياسية،‮ ‬أي‮ ‬حل البنية الوطنية والمواطنية،‮ ‬وتخليد المواقع والمناصب والمرتبات،‮ ‬هو شرط بقاء أنظمة الإقصاء الجماعي‮ ‬واستمرارها‮”،‮ ‬أضف إلى ذلك كله‮ ‬درجة الاستهتار الممنهج الذي‮ ‬أصبح متفشيا على كل الأصعدة والمستويات‮ .

البرلمان، هو مقر التقاء النواب المنتخبين من قبل المواطنين في الدول الديمقراطية لممارسة السلطات الرقابية والتشريعية التي يحددها دستور كل دولة. وأحيانا يطلق عليه تسميات مختلفة من دولة إلى أخرى فمثلا يسمي أحيانا مجلس الشوري أو مجلس الأمة أو مجلس الشعب أو غيرها من التسميات العامة أو الخاصة .

ويُعرّف المجلس النيابي ( البرلمان ) في الحقوق الدستورية بأنه الهيئة التشريعية التي تجمع ممثلي الشعب، وتقوم على مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتعاونها، وبحيث يكون الوزراء مسؤولين أمام المجلس النيابي الذي يتولى سن القوانين ورقابة ميزانية الدولة وممارسة الصلاحيات الأخرى التي غالباً ما تحدد بدستور يرسم المبادئ التي تقوم عليها الدولة وحدود سلطاتها الثلاث واختصاصاتها وتعاونها .

رغم العديد من التحفظات والملاحظات تبقى المؤسسات الدستورية حصننا الأبرز كشعب، وهي مرجعيتنا التي نراهن عليها، في تحقيق مصالحنا كمجموع عام، في الامن والاستقرار ومواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لكن هذا الوعي والرهان الشعبي ليس “شيكا على بياض” تجاه السلطتين التشريعية والتنفيذية، فالعقد الاجتماعي، بمفهومه الاساسي البدهي، هو تفويضهما بالسلطة من الشعب لتحقيق الصالح العام والاستقرار بكل ابعاده للناس، وليس لتحقيق مصالح شخصية او مجرد منح نفوذ وسلطة وشيخة للنائب او المسؤول .

ليس المطلوب ان ينتهي الشحن والشد، وحتى الأزمات بين السلطتين، بل قد يكون ذلك مطلوبا في العديد من المحطات، لكن على أن يكون الشد وتوتر العلاقة في سبيل البحث عن تجويد أداء السلطة التنفيذية وقراراتها، لا بحثا عن منافع ومصالح شخصية وضيقة هنا أو هناك ! .

الدكتور هيثم عبدالكريم احمد الربابعة
أستاذ اللسانيات الحديثة المقارنة والتخطيط اللغوي / الأردن