عن جفرا نيوز

كتب علي نايل  العزام 

تطوير التعليم العالي هاجس حقيقي لكل مسؤول نزيه، ومن يتابع ملفات التعليم العالي واستراتيجياته يدرك الحاجة الملحة للتغيير والتطوير والتقدم ويعرف الحاجة الماسة الى الإصلاح وتبني السياسات الجادة في هذا السياق، ومن يتابع اخر المستجدات في هذا الشأن يجد نفسه امام أسئلة ملحة اساسها البحث عن التميز والتقدم والبحث عن مخرجات علمية متطورة

والآن دعنا نقرأ بعيون مفتوحة وعقول متبصرة سياسات القبول المقرة مؤخرا من مجلس التعليم العالي، وهي تضع سياسات القبول الجامعي في مساراته الصحيحة وتعطي كل ذي حق حقه بلغة الأرقام والفئات المستهدفة؛ حيث لا يمكن الركون الى الآراء التي تبحث عن مصالحها القريبة والبعيدة، فنحن هنا امام سياسة دولة تطبق معاييرها بشفافية واضحة، لا تلتفت فيها للمصالح الفردية بمقدار ما تضع المصلحة العامة هدفاً لبناء وطن على قواعد ثابتة تنتقل فيه من التنظير الى التطبيق.

وهمّ التعليم العالي والجامعات لا يفارق وزير التربية ووزير التعليم العالي وتراه في عينيه وتسمعه في حواراته ولقاءاته، وحين تقرأ سيرته ونهجه وتعرف رغبته وتدرك انك امام خبير بصير يعمل بصمت واحترام لمنجزات الوزراء السابقين ويواصل الطريق لأجل الإصلاح والتغيير، وحين تحاوره تدرك انه بحاجة لكل قلم غيور ولكل رأي سديد، في سبيل إعادة الاعتبار للتعليم العالي ومنجزاته ، والإنجاز أياً كان نوعه وحجمه مرحب به، والجميع يرحب بتعليم متميز ومنافس، وكي لا نبالغ بالترحيب أو النقد علينا ان نقرأ بدقة البند الخامس في قطاع التعليم والموارد البشريّة، وهو أمرٌ غاية في الأهمية أن تلتفت الحكومة لهذا القطاع ومن خلاله تستطيع أن تؤهل كل قطاعات الدولة البشرية المتخصصة، ومن المفيد أن نذكّر بآراء الساسة على مدار التاريخ الحديث الذين يَرَوْن ان التعليم والعدل اذا أُحسن العمل عليهما تحقق الدول النجاح تلو الأخر، والسؤال الذي يجب أن يبقى في الاذهان هل حققت الحكومة إنجازات في هذا القطاع؟ أم انها تضع الخطط وتنتظر شارة التنفيذ! لقد أشبعت الحكومات المتعاقبة التعليم العالي بالخطط والاستراتيجيات وحُسن النوايا، وكان معظمها مجرد حبر على ورق ؛ والآن هو اوان التنفيذ السريع والضروري للوصول الى مخرجات حقيقية ترفد الوطن بالكفاءات المدربة والمتعلمة والمتخصصة ذات الجودة العالية، ومن المفيد لقطاع التعليم العالي برمته تنفيذ التوصيات التي عملت عليها لجان علمية متخصصة في اللجنة الملكية للموارد البشرية، ولا يكفي ان نقرأ عن تبني"الاستراتيجيّة الوطنيّة لتنمية الموارد البشريّة للأعوام (2016 – 2025)"، دون التنفيذ؛ لان التنفيذ هو معيار النجاح والتطبيق العملي الذي يعطي الثقة الحقيقة بإنجازات الحكومة، خاصةً أنّ جلالة الملك يتابع شخصيا مخرجات هذه اللجنة ويسأل بين حين وأخر عن التنفيذ والعوائق التي تحول دون الاستمرار في التنفيذ فضلا عن الجهود الحثيثة التي تتابعها الملكة رانيا في هذا الشأن مما يعني أن المخرجات متابعة بدقة .

أقول لقد تعاقب على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العديد من الوزراء وقد اجتهدوا كلّ في وقته، ومنهم من وضع استراتيجياته وأصاب ومنهم من ألغاها، ومنهم من بنى وأسس على السابق ، والنتيجة اننا امام حقائق قارة تحتاج الى تنفيذ على ارض الواقع. 

وحين يقوم وزير التعليم العالي بإعادة النظر في أسس القبول وتصويبها ووضعها في مسارها الاكاديمي الصحيح لا يجوز لاصحاب المصالح ان يفرضوا أجندتهم وكأن وزارة التعليم العالي ترتكب جريمة بحق أسس القبول؛ والحق انه لا يحوز استثناء اَي طالب مهما كانت جنسيته في القبول في التخصصات العلمية المحترمة التي تحتاج الى طلبة يمتلكون كفايات علمية توازي من يقبلون في هذه البرامج، لقد حزنت على بعض الاخوة النواب وهم يدبجون صفحات وافكار لا علاقة لها بتطوير التعليم العالي ولا تنسجم مع ما ينادي به جلالة الملك بين حين وآخر لتطوير الموارد البشرية، وليعلم الاخوة النواب الذين يدافعون عن الاستثناءات غير المبررة سابقا ان الجهات المعنية في دول الخليج تنتقد قبول هؤلاء الطلبة ولا تعترف بشهاداتهم وهم طلبة لا يقبلون في جامعاتهم والاولى بِنَا ان لا نقبلهم استثناء يا احبتي النواب ولذلك نقول لاصحاب الصوت العالي نحن لا ندافع عن احد وإنما ندافع عن الحق وعن الرؤية الملكية التي يحب ان تبقى عنوان المسيرة والتطوير في التعليم العالي والحكومة تضع خطّطها التنفيذيّة للاستراتيجيّة الوطنية للأعوام العشرة المقبلة وتقوم بتنفيذها ، وما انجزته في موضوع القبول هو استجابة لأهداف الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية ، والمطلوب تنفيذ الخطة الاكاديمية والتعليمية بحذافيرها دون نقص أو انتقائية؛ خاصة في ما تعانيه الجامعات من مشكلات تتعلق بالرسوم والتمويل والتعليم الموازي والازدحام الحقيقي في أعداد الطلبة ونقص الكوادر البشرية وعدم قدرة الجامعات على مواكبة التطور والتغيير بسبب نقص التمويل، إضافة الى ضرورة تغيير الصور النمطية السائدة لوضع الجامعات امام المجتمع، بسبب عدم استقرار التشريعات والقوانين .

وبعد، لنشد على أيدي وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني الذي يقود ثورة بيضاء تقلب السكون، وتعيد للوزارة بريقها وحضورها من جديد بحيث يشعر الجميع بهيبة التعليم وقيمته العالية اضافة الى تقييم الجامعات تقيما علميا يعيد لها دورها وألقها، وننتظر خطوات جريئة لتقييم رؤساء الجامعات وما انجزوه أو اخفقوا فيه؛ لان من يعمل يجب ان يدعم ومن يسوّف ويماطل يجب ان يحاسب ويعرف ان هناك جهات تراقبه وتضع حدا له، والمطلوب من النواب الذي يرفعون مذكراتهم وأسئلتهم في مجلس النواب ان يقرأوا الأوراق الملكية النقاشية المتعلقة بالتعليم العالي ويدققون في استراتيجية الموارد البشرية قبل ان يجعلوا من استثناءات القبول بطولات لاصحاب الجامعات الخاصة الذين يقبلون هؤلاء الطلبة كتحصيل حاصل دون اَي مراعاة أو مساواة للطلبة الأردنيين ومن يتباكى في هذا الشأن على الطلبة الوافدين عليه ان يقرأ رأي الجهات المعنية في من يقبلون عندنا في جامعاتنا كي يدركوا ان تصويب القبول جاء في وقته وهو ما يطالبون فيه، اما ان يدافع هؤلاء عن مصالح بعض الجامعات الخاصة فلا يجوز ان نخرب وندمر ما جاءت به استراتيجية الموارد البشرية التي يتابعها شخصيا جلالة الملك بنفسه ومعه جلالة الملك رانيا بين حين وآخر ، وإن كان من شكر في هذا الإطار فهو لجلالة الملك الذي يرغب بتطوير قطاعات التعليم كلها وللوزير المعاني الذي يجب ان نحترم موضوعيته ورغبته الحقيقية في تطوير التعليم برمته خاصة الجامعات ولكل من يسهم في حمل لواء التطوير والتغيير سواء في الوزارة أو اللجنة الملكية لتنمية الموارد البشرية أو الجامعات، وفي الختام يجب ان يعمل الجميع يدا واحدة للارتقاء بهذا القطاع للوصول لأعلى المستويات العلمية وأرقاها بعيدا عن عقارب الأسئلة الموجهة في هذا الشأن والتي تتعارض مع الإسترتيجية الوطنية للموارد البشرية .