طلبة نيوز

الدكتور نضال يونس

ولماذا لا يتنخب اعضاء مجلس التعليم العالي؟! 

لا ندري إن كان فى نية وزير التعليم العالي طرح افكار عملية من شانها احداث تغييرات حقيقية في مشروع قانون التعليم العالي فيما يتعلق بعضوية مجلس التعليم العالي، ولم لا يعيد الوزير تجربة الانتخابات الديمقراطية الناجحة فى الجامعة الاردنية، لنرى جميع الاكاديمين واعضاء هيئات التدريس من مختلف الكليات والجامعات يتجهون "لانتخاب" ممثليهم فى مجلس التعليم العالي مترجمين فى ذلك التوجهات الملكية التى عبر عنها الملك عبد الله الثاني فى الورقة النقاشية الثالثة "أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة" من اجل البدأ بعملية الاصلاح والتحول الديمقراطي فى قطاع التعليم العالي، وان اصرار الجامعة الاردنية وتأكيدها على اهمية اجراء الانتخابات الطلابية بحرية واستقلالية مطلقة فى سياق "التمكين الديمقراطي" على المستوى الطلابي، يحتاج الى خطوة مشابهة فى "انتخاب" اعضاء مجلس التعليم العالي للوصول الى مجلس قوى قادر على احداث التغيير المطلوب فى مسيرة التعليم العالي.

ايجابيات هذا التوجه كثيرة ربما تكون أكثر من السلبيات التى تاتي مع ممارسة حق الانتخاب الحر طالما المشكل ضعف المجلس "المُعين" وارتهان قراراته الى مصالح شخصية، وقوى ضغط خارجية لا تريد الاصلاح وتقف سدا منيعا فى وجه التحول الديمقراطي فى كافة المجالات بما فيها التعليم العالي، الامر الذي دفع العديد من الرؤساء السابقين، وبعض الرؤساء الحاليين للجامعات للتخلي عن تحفظاتهم والمطالبة « بإعادة ترتيب دور مجلس التعليم العالي أو "الغاءه" فضلا عن وزير التعليم العالي نفسه الذى صرح مؤخرا بان المجلس " تغول على الجامعات"..
العديد من الاكاديميين ومن رؤساء الجامعات يرون أن مجلس التعليم العالي بتشكيلته الحالية لم يعد يملك "شرعيته" الوظيفية المبنية على رأي اعضاء هيئات التدريس وقناعاتهم "باداء المجلس" خصوصا عندما يصر المجلس فى اكثر من مناسبة على التدخل فى الشؤون الداخلية للجامعات، مما شكّل مأزقاً لوزير التعليم العالي الجديد الذى صرح اكثر من مرة على انه سيحترم ارادة الجامعات التى تعكسها الحرية الاكاديمية والاستقلالية الجامعية، ليفاجا بعلاقات لبعض الاعضاء مع الاعلام، والنواب الذين اصبحوا لاعبين اخرين في التدخل فى شؤون الجامعات الاردنية.

العديد من الاصوات سوف تتصاعد بين اعضاء المجلس بشكل خاص والداعمين والمتعاطفين معهم من خارج المجلس، عن جدوى انتخابات اعضاء المجلس فى الوقت الذى يستطيع فيه وزير التعليم العالي التنسيب لمن يراه مناسبا لعضوية المجلس، هذا إذا رغب الاعضاء بالاستماع الى الراي الاخر، أو تخليهم عن الحصول على وعود تضعهم أصحاب الأولوية بفرض انفسهم على مواقع رئاسة الجامعات الاردنية بما يناسبهم تحت ضغط الأمر الواقع، كما حدث مع بعض الرؤساء الذين انتقلوا من المجلس الى رئاسة الجامعات.

فى تقديري ان الوقت قد حان لان تُعطي الجامعات الحرية فى اختيار ممثليها فى عضوية مجلس التعليم العالي عبر "الانتخاب الحر" لثمانية اعضاء من الجامعات الرسمية "واربعة" من الجامعات الخاصة، وذلك لاعطاء المجلس " شرعية" أكاديمية، مما سيؤثر ايجابيا فى اليات اختيار وتعيين رئاسة الجامعات، وحتى قضية تقييم اداء الرؤساء ودراسة انجازاتهم التى اصبحت "حديث الساعة" ستصبح موضوعية عندما يقوم بها اعضاء "منتخبون" يمثلون الجسم الاكاديمي، بدلا من الاتكاء على مواد فى قانون التعليم العالي تعطي الصلاحية لاعضاء "مُعينين" فى المجلس للتدخل فى شؤون الجامعات واعطاء احكام بحق رؤساء جامعات هم يعملون بها اصلا فى تضارب واضح للمصالح!!

صحيح ان بعض رؤساء الجامعات الاردنية لم يوفق في اداء مهمته بالشكل المطلوب، لكن هناك رؤساء اخرين استطاعوا قيادة جامعاتهم بكفاءة ومهنية مكنتهم من الحفاظ على ما تحقق من انجازات، وجنبتهم تداعيات العنف الجامعي، والربيع العربي، وهي قضايا محتملة بناء على الحالة السائدة والمضطربة فى بعض الجامعات، وعليه فان مجرد تبديل رئيس باخر يحتاج إلى اسس ومعايير موضوعية لا تخضع لرغبات واهواء من جاءوا لعضوية مجلس التعليم العالي على "مزاج الوزير" السابق، الا من القلة القليلة فى المجلس ممن يرغبون بحق بتطوير واصلاح مسيرة التعليم العالي وليس فرض أجندتهم، وهنا المشكل.

دواعي نجاح توجه ديمقراطي حقيقى نحو انتخاب اعضاء مجلس التعليم العالي يتفق مع الطروحات الملكية فى تعميق الديمقراطية وترسيخها على مختلف المستويات، وهذا يحتاج ليس فقط لوجود النوايا السليمة، وإنما الشعور بأن التعليم العالي الاردني بات فى وضع صعب ويحتاج الى عملية اصلاح حقيقية،عمادها " الاطر المنتخبة وليست المُعينة"، وبما ان مشروع قانون التعليم العالي الجديد ما زال يراوح مكانه فما الذى يمنع من ادخال تعديلات بهذا الخصوص على تشكيلة مجلس التعليم العالي، وخاصة فى ما يتعلق بالمادة الخامسة التى تنص على عضوية سبعة اشخاص من" ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الأكاديمي والتعليم العالي"، فالجامعات الاردنية التى قطعت شوطا كبير فى مسيرة التعليم العالي قادرة على تقنين هذه الخطوة وانجاحها عندما يقدر الجميع أهمية الممارسة الديمقراطية الصحيحة!!.