ليس هناك ما يبرر التعامل مع عقوبة الإعدام على أنها فعل (إجرامي!) تمارسه الدولة والقضاء من إصدار أحكام وتنفيذها بحق أشخاص ثبت إجرامهم وتجاوزهم للقانون الذي يعاقبهم بهذا الحكم.
والإعدام عقوبة لا تصدر بقرار إداري أو ميداني بل هي عقوبة نص عليها القانون، والقضاء الذي يصدر هذا الحكم يستند إلى نصوص قانونية، ومن المفترض أن واجب السلطة التنفيذية تنفيذ أحكام القضاء بل هي ملزمة بذلك.
وأحكام الأعدام ليست دليل قمع الدولة أو عدم إنسانيتها، بل هو تشريع جاء لحماية المجتمع ومعاقبة المجرمين المستحقين لهذه العقوبة وهو مستند إلى الشرائع السماوية أيضاً، والفعل غير الإنساني جاء من المجرم، وواجب الدولة حماية حقوق المظلومين والمجني عليهم من خلال القضاء العادل، مع وجود أحكام أخرى للتخفيف والعفو والتنازل عن الحق من قبل أهل الحق، لكن كل هذا لا يجعل من عقوبة الإعدام إجراماً بل هي قصاص عادل ممن أرتكبوا بعض أنواع الجرائم التي تلحق الضرر بأمن المجتمع وحياة أفراده.
منظمات «إنسانية» دولية ولها بعض الأتباع في بلادنا العربية تعمل منذ سنوات على إلغاء عقوبة الإعدام، ومن يستمع إلى ما يقال يعتقد أن في بلادنا كل يوم عشرات عمليات الإعدام، وكأن من خرج عن السلوك الإنساني هو القضاء والتشريع وليس من إرتكب الإجرام الذي جعله مستحقاً لهذه العقوبة.
والغريب أن بعضنا يقاتل لإلغاء هذه العقوبة في بلادنا رغم أن هذه العقوبة ما زالت حتى في بعض الدول المتقدمة، ولا يتوقف هؤلاء عند تطور الإجرام وتزايده، وأن بعض الجرائم التي أستحق أصحابها الإعدام صنعت كوارث في بيوت المجني عليهم ومحيطهم، كما أنها أحدثت في المجتمع آثاراً سلبية كبيرة.
«الإعدام» ليس جريمة، وليس فعلاً غير إنساني، بل عقاب بحق مجرمين، فهناك إجرام لا يمكن تخفيف آثاره بالقصاص العادل وحرمان من أرتكبه من الحياة، لكن الجريمة فعل المجرم، ولهذا فلا يجوز أن تخجل السلطة التنفيذية من تنفيذ القانون، كما لا يجوز لها أن تتباطأ في تنفيذ أحكام القضاء أو تهدد بتنفيذ القانون بل أن تطبقه.
جزء من عمليات الردع لعمليات تزايد الجريمة تنفيذ العقوبات المغلظة، فشتم الإجرام والمجرمين أو التنظير حول تردي المستوى الأخلاقي لا يحمي المجتمع، فالخطوة الأهم العقوبة القوية وتنفيذها وفق أحكام القانون، مع الإشارة إلى أن أعداد من يتم حكمهم بالإعدام قد لا يتجاوز اليد الواحدة سنوياً، وهو أقل من الوفاة في حادث سير واحد أحياناً.
حماية مجتمعنا أهم بكثير من مجاملة بعض الجهات الدولية، والدولة ليست من خرج عن القانون بل من أجرم وقتل أو مارس فعلاً أستحق عليه الإعدام.