طلبة نيوز-د. مفضي المومني.
مثلما تتكالب الأكلة على قصعتها، تتكالب على شعبنا جهات عدة، فلا الحكومة ترحم ولا مجلس النواب يرحم، ولا احد يقف وقفة مع ذاته ليقول كفى خذلانا واستغباءً واستعلاءً على شعبنا الطيب، أسوق كلامي وفي مخيلتي سيناريو المسرحية التي حصلت بالأمس.
كان الشعب كله كالأيتام على ولائم اللئام وواضح أن تخريجة الموضوع، والتذاكي فيه من قبل الحكومة ومعظم أعضاء مجلس النواب تمت بطريقة اقل ما يقال فيها أنها محاولة بائسة لامتهان هذا الشعب الطيب، وتمرير أجندات الحكومة التي لا تتجاوز الجباية منذ حلت بنا،وكان المشهد مؤلما إذا ما أخذنا عناصره التالية وكما حدثت من عين مراقب محايد:
1- واضح أن هنالك إستقواء وتحييد من الحكومة لمجلس النواب، وان ما حصل كان محاولة خبيثة ولا أقول ذكية لتلبيس المجلس تبعات القرار، وجل أعضاء المجلس للأسف هم نتاج تزاوج غير شرعي بين المال والسياسة من اجل المصالح الشخصية لا العامة، ويظهرون بوجهين وجه مدجن خانع للحكومة وقراراتها أيا كانت،ووجه للتدليس والكذب والدعاية للقواعد الشعبية من خلال بطولات خنفشارية تلفزيونية ممقوتة.
2- يوجد في المجلس معارضة حقيقية عددها لا يتجاوز عدد أصابع اليد وأظنهم لن يستطيعوا فعل شيء أمام، بقية الأعضاء الذين ظهروا حكوميون أكثر من الحكومة، وهم مكشوفون ومعروفون، ولو حاولوا إضافة بعض المحسنات اللغوية لتلطيف هلاميتهم.
3- واضح أن ما تم من قرارات متفق عليها وتم إعلانها بعقلية دعائية وتبناها بعض أعضاء المجلس الدائم ورئيس المجلس أكثر من الحكومة، لم تكن إلا كمن يكذب كذبة ويصدقها،ويطلب من الناس اسغباء أنفسهم وتصديقها، فاسطوانة الغاز يوزع النصف دينار على بقية المشتقات النفطية وللعلم ستتربح الحكومة أضعاف ذلك، ولو بقي الحال على ما هو عليه أفضل، ثم في النهاية من يدفع هو المواطن يعني (حاكمك لاكمك وين ما أدرت وجهك).
4- الترخيص وما حصل فيه من التفاف، اتحدي أن شخص سيرخص سيارته سيدفع اقل إلا حالات نادرة جدا، حيث سوقت الحكومة والمجلس الدائم أن الترخيص انخفض، واخذوا المرجع الزيادة التي حصلت والتي احتج عليها الناس، لتظهر الأمور أن هنالك تغيير حيث زادت رسوم الترخيص لأي سيارة من سعة 2000سي سي فأكثر وبمعدلات تزيد عن 100 دينار، ولم يذكر الرئيس أو النواب المشتركين بتمرير القرار انه تم زيادة دينار على بند أمانات الترخيص، ودينار على رسوم المعاينة،ودينار على ثمن القسيمة، ناهيك عن رفع رسوم الطوابع بقيم تتجاوز 3 الدنانير لسيارة 1500سي سي. المهم في الموضوع هنالك مبلغ تم زيادته عدا رسوم الاقتناء وتم تجاهله عمداً تذاكيا على المواطن، أي أن الكل سيدفع زيادة عما دفعه ألسنه الماضية حتى لو كانت سيارته 1000 سي سي.
5- لا اعرف كيف تقبل الحكومة أن تقسم أبناء الشعب بهذه الطريقة عندما تصرح بان 80% من مالكي السيارات لن يتأثروا لان الحكومة تعتبرهم فقراء وسياراتهم صغيرة والباقي أل 20% هم مواطنون يجب معاقبتهم ضريبيا، مع أن الحكومة تأخذ ضرائب سلف على السيارات كلها كبيرة أو صغيرة السعة للمحرك، وحتى السيارات ذات سعة المحرك العالية التي تستهلك أكثر تدفع ضريبة على الوقود أكثر إذا ما عرفنا أن الحكومة تحصل 40% من قيمة الوقود ضريبة.
6- شعرت بالأمس بالاستياء والحنق كما شعر جميع الأردنيين، لان الكل كان يريد أن يسجل انتصارا كاذبا على هذا الشعب الطيب حكومة ونوابا، متناسين أن التدليس بينهم والانتهازية وتقديم المصلحة الخاصة على العامة، ما هي إلا قنبلة مؤقتة ان استمرت، ستأكل الأخضر واليابس يوما ما، لا سمح الله.
7- لو أن الحكومة صادقة مع نفسها، وتتصرف كحكومة لدولة بموارد محدودة وتوقف كل مظاهر البذخ، والترزق، والنهب من المال العام، والتعيينات للمحاسيب،ولو أنها حاسبت فاسدا واحدا في تاريخها، ولو ولو ولو ..... القائمة تطول، لتقبل منها المواطنون كل ما تريد دون عناء، لان مواطننا يحب بلده ويفديها بحبات العيون.
8- هذه الحكومة يجب أن ترحل، لأنها تجاوزت كل الحدود في الاستقواء ومد اليد لجيب المواطن الخاوي أصلا، ولأنها لم تتقدم ولم تسجل أي نجاح يذكر ولو على الصعيد الاقتصادي غير الجباية.
أخيرا، اعتقد أن الحكومة تلفظ أنفاسها الأخيرة وان تقديم استقالتها هي مسالة وقت لأنها مرفوضة شعبيا، ولتأخذ معها في الطريق مجلس النواب الذي سبقها في الاستقواء على المواطن، ولان هذا المجلس فقد ثقة الناس، ولم يعد إلا رأس النظام مقصد الأردنيين دائما عندما تخذلهم حكوماتهم ومجالسهم النيابية.....حمى الله الأردن.