كان لقاء جلالة الملك مع رئيسة تحرير صحيفة الغد الأستاذة جمانة غنيمات قد جاوب على تساؤلات هامة ينتظرها الأردنيون بشوق، فجلالته والذي بيده حل وتشكيل مجلس الوزراء، وتوجيه طبيعة عمل الحكومة بكتاب التكليف السامي، وحل مجلس النواب، وتشكيل مجلس الأعيان وحله، وتعيين واقالة رؤساء الأجهزة الأمنية، وقيادة السياسة الخارجية للمملكة، قد كشف بأن حكومة النسور باقية، مما سيقطع ماراثون السباق نحو الرئاسة، والذي شهد ويشهد حرب ولائم ولوبيات وصالونات وكيل اعلامي وحشد طاقات بشرية مفوهة وتعبئة. ما زال الملك (صاحب الولاية الدستورية) عند مقولته "الحكومة باقية ما دامت تحظى برضا مجلس النواب، والذي سيبقى مدته القانونية ما دام يحظى برضا الشعب".
تطرق اللقاء لأزمة معان، وتطرق للوضع في غزة، كما وتناول أمن الأردن السياسي وموقفه من القضية العراقية والسورية ومن قضايا اللاجئيين السوريين، وبين الملك صراحة عدم استماعه لما يدور في الصالونات السياسية ولا ما يكتبه السياسيون في وسائل الاعلام، وأن الدستور والموضوعية هما ما يحكم أي قرار.
لم يتطرق اللقاء الى نصف مليون عاطل عن العمل بسبب الظروف الاقتصادية وتوقف النمو الاقتصادي، وعجز الحكومة عن احداث تنمية فيزيائية على أرض الواقع، فما دام جلالة الملك يقولها بصراحة بأن الظروف المحيطة لن توقفنا عن الاستمرار بالاصلاح، ومن ضمنها بالتأكيد الاصلاح الاقتصادي، فنجد صعوبة في التوفيق بين بقاء حكومة عاجزة عن التنمية الاقتصادية والرغبة في الاصلاح الاقتصادي.
ماذا عن مبادرة الملك لتنمية المحافظات والتي عقد من أجلها اجتماعا مع النسور وبعض المسؤولين آنذاك على طاولة مستديرة؟ وماذا عن كتاب التكليف الملكي للنسور باعداد خطة عشرية لانعاش الاقتصاد، والتي طلب فيها أن تكون خطة قابلة للتنفيذ ولا توضع في الدروج؟
اليوم هنالك جريمة منظمة سببها الفقر والبطالة، هنالك عنف جامعي ومجتمعي سببه البطالة والفقر، هنالك خلل في العملية التربوية والتعليمية في المدارس سببه البطالة والفقر، هنالك عزوف عن الزواج وهنالك ارتفاع بنسب الطلاق، هنالك سن عنوسة يرتفع، هنالك خلل مجتمعي يهدد الأمن القومي فيما لو فسرنا الدولة على أنها الشعب والأرض والحكومة.
في ظل الاسترضاءات المتبادلة التي تشهدها عمان بين الحكومة والنواب، والولائم التي تحل فيها أكبر معضلة، وفي ظل حكومة عملها تسيير الأعمال لا التخطيط، وفي ظل غياب التنمية مقابل مديونية ترتفع بجنون، وميزان اقتصادي يميل كثيرا للاستيراد، ومصانع تغلق ومولات تفتح مكانها، وشعب يحول قسرا لا طوعا الى شعب مستهلك جل وقته على الفيسبوك والواتس أب، وفي ظل اسعار ترتفع وضرائب ترتفع أيضا، ومواطن فقد بوصلته ودفته أمام بطالة نخرت الأجيال، فبالتأكيد فان الشعب غير راضي عن أداء الحكومة ولا مجلس النواب، والذي لن يستطيع طرح الثقة بها لأسباب قد تكون خارجة عن ارادته أحيانا، هذا وأن الغاز المسيل للدموع والتحويل لمحكمة أمن الدولة من الصعب أن يكونا الجواب الدائم أمام أي مطلب، وأن الغد رهنا بحكومة تستطيع التخطيط جيدا لاحداث تنمية فيزيائية على أرض الواقع من خلال مشروع شعبي انتاجي.

حمى الله الوطن والشعب والقائد