قرر مجموعة من العاملين في جامعة اليرموك من أعضاء الهيئة التدريسية والادارين تشكيل لجنة لمتابعة مجموعة من المطالب للعاملين في الجامعة مؤلفة من الدكتور محمد تركي بني سلامة رئيسا والدكتور نهاد طشطوش نائبا للرئيس والدكتور احمد ابو دلو امينا للسر والدكتور عبدالله بني عبدالرحمن والدكتور سمير البلص والدكتور سالم الحراحشة والدكتور اكرم الرواشدة والسيد موفق بطاينة والسيد محمود السوقي اعضاء .وتهدف هذه اللجنة الى العمل على تحقيق جملة من مطالب العاملين في الجامعة عبر
إقرارها بالقنوات الإدارية والتشريعية المعمول بها في الجامعة. بعد إجراء مراجعة شاملة لجميع هذه القضايا بطريقة تحقق المصلحة العليا للجامعة وللعاملين فيها بما يتناسب مع موقع جامعة اليرموك بين أخواتها من الجامعات الأردنية الأخرى، وبالتالي تحقيق جلّ المصالح المأمولة التي تعيد لعضو الهيئة التدريسية مكانته المعهودة في الجامعة وفي المجتمع المحلي.
1- السرعة في السير باقرار انظمة الهيئتين التدريسية والادارية من قبل مجلس الامناء بعد ان اقرت من المجالس المختلفة في الجامعة مذ ما يقارب العام ولا تزال حبيسة ادراج مجلس الامناء حيث احتوت الانظمة المعدلة على مجموعة من العلاوات ابرزها علاوة النقل التي يتقاضاها منذ سنوات كافة العاملين في الجامعات الرسمية باستثناء الاكاديميين في جامعة اليرموك وقد تم اقرار هذه العلاوة اضافة الى مجموعة علاوات اخرى في النظام الجديد الذي اقره مجلس الجامعة ومجلس العمداء منذ مدة طويلة ولكن لم يرى النور حتى الان نتيجة عدم اقراره من قبل مجلس امناء الجامعة .
2- إقرار حقوق العاملين في الجامعة من عوائد البرامج غير العادية، ويشمل ذلك:
- إدخال جميع القبولات المدفوعة وغير المدفوعة في حسبة عوائد البرامج غير العادية والعمل على تحصيل المستحقات من الجهات الباعثة.
- احتساب القيمة الحقيقة لعائدات البرامج غير العادية وليس فقط القيمة التحصيلية منها.
- توزيع فروقات الموازي على العاملين في الجامعة في نهاية كل عام اسوة بما يتم في الجامعات الاخرى
- العمل على تحقيق زيادة في العائدات كل عام جديد (كما يحصل في الجامعات الرسمية الأخرى) وليس الانتقاص منها (كما يحصل في هذه الجامعة على وجه التحديد).
- العمل على إدخال عائدات البرامج غير العادية في حسبة الضمان الاجتماعي وبالتالي مكافأة نهاية الخدمة.
3- توسيع مظلة قبولات أبناء العاملين في الجامعة وخاصة في كلية الطب اسوة بالجامعات الأردنية الرسمية الأخرى، والغاء البرنامج الموازي كامل الرسوم لأبناء العاملين والعودة الى النظام السابق وتوفير الشفافية في الحصول على المعلومة في القبولات الجامعية من جميع الجهات الباعثة. كما نرى ضرورة اعتماد نسبة الدفع ب 10%% من بداية دخول أبناء العاملين وذلك اسوة بما هو معمول به في بقية الجامعات الرسمية و25% على حساب البرنامج الموازي. من بداية دخول أبناء العاملين في الجامعة على حساب البرنامج العادي و25% على حساب البرنامج الموازي.
4- تحسين خدمات التأمين الصحي وذلك بإعادة تأهيل المركز الصحي من حيث التجهيزات والاستفادة من كادر كلية الطب، وبالتالي تخفيف تكاليف فاتورة التأمين الصحي على الموظف وعلى الجامعة في الوقت ذاته والغاء كتاب التغطية والبحث عن بديل وذلك لما يسببه من ازعاج وتاخير في العلاج ، وتخفيض نسبة مساهمة العامل .
5- زيادة نسبة مخصصات البحث العلمي والمشاركة في المؤتمرات العلمية.
اضافة الى مجموعة اخرى من المطالب تتعلق بتحسين البيئة الجامعية منها الغاء بدلا من تجميد قرار مجلس العمداء المتعلق بخدمة الاساتذة من اعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا السبعين بعدم الانتقاص من حقوقهم واعتبار خدمتهم متصلة يستحقون عنها كافة الامتيازات وخصوصا التفرغ العلمي ومكافاة نهاية الخدمة. والعمل على إقرار الترقية من تاريخ اعتماد أبحاث المتقدم للترقية والتوقيع عليها، وذلك من أجل ضمان العدالة في ذلك. فالتفاوت في استلام تقارير المحكم الخارجي للترقية تتفاوت من تخصص إلى آخر ومن حالة إلى أخرى. و العودة الى سياسة الابتعاث والعمل على رفد الجامعة بالكوادر العلمية المؤهلة خاصة من المتميزين من خريجي هذه الجامعة في مختلف التخصصات، والعودة إلى سياسة ابتعاث هؤلاء إلى أرقى الجامعات العالمية وبالتالي عودتهم إلى الجامعة الأم بعد أن يتلقوا التعليم والتدريب فيها بما يواكب التطور الهائل في المعرفة في العقود القليلة الماضية. وهذا يعني أن تقوم الجامعة بدورها الريادي في تبني طلبتها المتميزين في جميع التخصصات، وبالتالي العمل على ديمومة رفد الجامعات بالكفاءات العلمية المؤهلة التي تواكب التطور المعرفي الهائل الذي نشهده الآن، الأمر الذي لن يضطر إدارات الجامعة المتعاقبة إلى شغل المناصب الأكاديمية الشاغرة بكفاءات ربما تكون أقل تأهيلا تحت ضغط عاملي الوقت والحاجة الملحة. والتوقف عن تضخيم اعداد الطلبة في الشعب واعادة تأهيل البنية التحتية لمرافق الجامعة وخصوصا سكن اعضاء هيئة التدريس في الجامعة، الذي أصبح متهالكا مع الزمن بسبب كثرة الاستخدام وندرة الصيانة التي غدت تقع بمجملها على كاهل القاطن الجديد الذي يدفع الآن جزء من فاتورة القاطنين القدامى فيه. وإعادة تأهيل المدرسة النموذجية التي غدت الصفوف التدريسية فيها مكتظة بشكل غير مسبوق، وإعادة النظر بسياسة تعيين المدرسين فيها، فهذه المدرسة يجب أن تبقى نموذجية بكل المعايير وخاصة برفدها بالكفاءات المتميزة من خريجي الجامعة ذاتها، خاصة أوائل الأقسام في جميع التخصصات، و ضرورة تخفيض فاتورة رسوم المدرسة على العامل، والعمل على توفير حضانة في هذه المدرسة لأطفال العاملين والعاملات في الجامعة، الأمر الذي سينعكس - لا شك - إيجابيا على أداء الموظف في الجامعة، بتفرغه شبه الكامل بدلا من انشغاله بهذه القضايا على حساب أدائه الوظيفي.
لجنة متابعة مطالب العاملين في جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
8-12-2019