كتب الدكتور محمد المعاقبة

أقل الملفات تعقيدا واكثرها سهولة امام لجنة تطوير المنظومة قانون الاحزاب ، فالقانون الحالي فيه ايجابيات كثيرة ونظم تأسيس الاحزاب لا بل اسهم في انتشارها بطريقة ملفتة و رافق ذلك زيادة في عددها زيادة غير مبررة مع غياب وانعدام تأثيرها باستثناء حزبا واحدا ، تسلح بخطاب ديني عاطفي .
وبينما الاحزاب الاخرى ضلت طريقها وخاصة تلك ذات الخطاب الايدولوجي قومية كانت او يسارية وتلاشت لاعتبارات ذاتية وعدم قدرتها على اعادة انتاج خطابها وتجمد خطابها عند منتصف القرن الماضي وما تبقى منها اشلاء وباقي لا صلة لها بالحاضر وبدت گأنها من تراث الماضي،.
واما الاحزاب حديثة الترخيص فلم تترك أثرا ولم يحز بعضها على عضوية جميعة خيرية او نادي رياضي من الدرجة العاشرة، ويلاحظ ان البعض هدف من انشاء وترخيص حزب الحصول على دعما ماليا و/ او مٱرب اخرى حتى نكون منصفين ظهرت حالات معدودة وقليلة ارادت ان تقدم خطابا مختلف مثل زمزم والجبهة الموحدة ذات زمان .
وبعضها قدم خطابا نوعيا غير مسبوق بصرف النظر عن اية عوامل اخرى كحزب الشراكة والانقاذ،.
لهذه الاسباب وغيرها من المفيد دراسة بعض الملاحظات منها :
اولا : اعتبار ترخيص اي حزب ملغى حكما اذا لم يستيطع الحصول على مقعد في مجلس النواب لدورتين متتالتين .

ثانيا : الغاء نظام التمو يل للاحزاب من الموازنة العامة وايجاد صيغة جديدة اعانة مالية للحزب الذي يحصل على مقاعد في اية انتخابات بلدية او نيابية عل ان تقدم لمن يطلب للحصول عليها من الاحزاب.
ثالثا : ايجاد هيئة مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية بقانون تتولى الترخيص والغاء الترخيص وتقوم بمراقبة وتدقيق كل الاجراءات القانونية والادارية والمالية .
رابعا: منح الاختصاص بالطعن بنتائج انتخابات الاحزاب وكل مجالسها وقرارات التأديب ورفض العضوية والفصل من عضوية الحزب اي حزب للقضاء الاداري .
خامسا: النص الواضح على منع (حظر ) التأبيد للقيادات الحزبية كأمناء او رؤساء المجالس القيادية اوهيئات حزبية اي ان تولي المواقع الحزبية لدورتين فقط ، بعض الاحزاب القومية واليسارية تشهد وشهدت ولا زالت حالة القائد المؤبد وهي ماثلة للعيان.