استيحاءً من تصريح وزير التعليم العالي قبل ايام فإنه سيتم البدء ببعض التغييرات ومن ضمنها إعادة تشكيل لجنتي معادلة الشهادات غير الاردنية والاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية.

حيث تحظى وزارة التعليم العالي بعدد كبير من اللجان كاللجان المنبثقة عن مجلس التعليم العالي (اللجنة الادارية والاكاديمية، القانونية، لجنة تحليل موازنة الجامعات؛ الخ) هذا بالاضافة الى أنَّ للمجلس تشكيل لجان اذا اقتضت الحاجة! وهناك عدد كبير من اللجان التي تنضوي تحت مظلة صندوق دعم البحث العلمي (لجنة الادارة العليا، اللجنة العلمية، وسبعة لجان قطاعية) بالاضافة الى لجان أخرى تُّشكل حسب الضرورة!!

يجدر الذكر أن هناك لجان دائمة ولجان تخصصية ولجان مؤقتة أخرى في الوزارة يتعذّر ذكرها جميعها لكثرتها وكثرة عدد أعضائها كانت جميعها تشكل من قبل "مرجعية واحدة" على الأغلب نظراً لتغيُّر وزراء التعليم العالي الذين تعاقبوا على الوزارة في زمن قياسي وتكليفهم بأكثر من حقيبة وزارية جعلتهم منشغلين عن مثل هذه القضايا!! 

ويبدو لما عُرِف عن الوزير (د.محيي الدين توق) أن هذه اللجان لن يتم اعادة تشكيلها على أساس المحسوبيات والتنفيعات الضيقة والشللية كما كانت في السابق بحسب ما يجزم به البعض؛ إنما سيكون هناك معايير علمية واضحة سيتم الاهتداء بها عند الشروع بتشكيل اي لجنة!!

وكما يرى بعض المحللين فإنه يُذكر خلال العامين الماضيين ما شهده التعليم العالي من ممارسات إدارية عليا رسّخت مفهوم قاتم في الإمعان بعدم المكاشفة او المصارحة للآلية التي يتم اعتمادها عند تشكيل هذه اللجان او آلية اختيار حتى اعضاء مجلس التعليم العالي واللجان المنبثقة عنه! حيث تصدر مفهوم الضبابية و"تغييب الأسس والمعايير"عنوان المرحلة الماضية على جميع الصعد!!

ونستذكر في هذا المقام الخطأ المُدمي الذي ارتكبه مجلس التعليم العالي الحالي المشكّل بنفس المنهجية والذي تسبب بزلزلة هزّت الوسط الأكاديمي بأسره بعد أن تم تسمية ثلاثة اعضاء لا يحلمون الدرجة الجامعية الأولى ليكونوا أعضاءً في أسمى وأعلى مجالس حوكمة القطاع التي تتولى رسم سياسة الجامعات..!!!! وهذا ما كشف أنّ تشكيل مجالس أمناء الجامعات العام الماضي جاء بعضها استجابةً للإملاءات وبعضها الآخر جاء تحت بند المحسوبيات والشللية والواسطات والجهوية والعشائرية والمناطقية والتي تركت بصمة سوداء في مسيرة التعليم العالي! 

ولا ننسى أيضا عدم قانونية تشكيل لجان صندوق دعم البحث العام الماضي العام الماضي (في ظل غياب وزير أصيل آنذاك) لعدم ارتكازها الى تعليمات نافذة في حينها؛ حيث كانت التعليمات الجديدة الناظمة للصندوق غير مقرّة في ذلك الوقت عندما تم اختيار (١٠٣) عضواً؛ مما شكل خرقاً قانونياً صريحاً للتشريعات وجدلاً واسعاً للآلية التي تم فيها اختيار هؤلاء الأعضاء دونما سند تشريعي نافذ آنذاك!!! وتم الاحتكام بشكل مخالف قانونياً للتعليمات القديمة علماً بأنها لا تعتبر نافذة حينها بحكم صدور نظام جديد للصندوق يلغي التعليمات القديمة!! هذا بالاضافة الى أن عملية إنتقاء الاعضاء جاءت دون أية أسس او معايير واضحة! ولا علم لأحد كيف تم استقطاب كل هؤلاء الاعضاء ومدى تطابق خبراتهم وكفاءاتهم وشهاداتهم مع اللجان التي تم إشراكهم بها؟!

لن نتطرق لمستوى إنجاز هذه اللجان التي لم نلمس على ارض الواقع سوى استنزافها للمخصصات المالية نظراً للأسقف المرتفعة للمكافآت دون إنجاز يذكر خاصة على صعيد البحث العلمي والابتكار!!...ولكن لا عاقل يرغب بأن يرى أكثرية هامشية من الاعضاء واللجان التي تضيق بها العناوين وتزدحم بها المسميات والألقاب دون فائدة فعلية؛ سيما وأنها لا تقترن بمراقبة او محاسبة او متابعة لضمان انتجايتها ونفعها بعيداً عن التكسب والاستنفاع...!!

المرحلة القادمة حاسمة وانقلابية وستولد فارقاً بحسب التوقعات لدى المتتبعين والمهتمين بشؤون التعليم العالي لما عهدناه خلال العامين الماضيين من فوضى وتجاوزات ومخالفات مقارنةً بما عرفناه عن الوزير الجديد من دقة ووضوح ومهنية وعدم رضوخ للضغوطات والواسطات ...!

ولا نعلم الى أي مدى سيضبط (توق) إيقاع مجالس الحاكمية ولجان التعليم العالي بحس ٍ ديبلوماسيٍ هادىء لنرى لجاناً فنية ومختصة وعلمية ترتقي بالقطاع والجامعات...!! ......دعونا نراقب..!!!