د. صهيب الهروط
هي ميزان العدالة ، وعنوان سيادة القانون ، والمحافظة على استقرار العلاقات بين المنظومة ككل ، وايجاد البيئة التعليمية للطلبة ، فأدوارهم تتطلب حرفية ومهنية عالية ، ولا قبول ولا مكان لغير ذلك ، لان اختلال العدالة وميزانها ينعكس سلبا على كافة الامور .
بلا شك ، إن لجان التحقيق في الجامعات ، كانت ولا زالت الركيزة الأساسية في حل العديد من المخالفات ، وهي الضامنة لتطبيق التشريعات بكل حرفية ومهنية ، وبرغم كل هذه الضمانات؛ إلا أن الأمر يتطلب حزما وجدية إضافية، تراعي مصالح الجميع وأولها مصلحة الجامعة ومرافقها وسمعتها ، فلا مبرر يساق خلاف ذلك .
ما يجب أن تقوم به هذه اللجان الانصياع لقواعد ومحددات العدالة ، فهم القضاة المخولون في إصدار الأحكام في قضايا المخالفات ، والقاضي (اللجنة) يجب أن يكرس عمله للقضاء وأن لا ينشغل فيما يخرج عن عمله ، فإن نجح في ذلك وعزل نفسه عن الامور الأخرى ، كان ميزانه عادلا يصفق له الجميع ، وإن كان عكس ذلك كانت أحكامه مختلة غير نزيهة يطولها التشكيك .
ولهذا وذاك ، يجب أن يكون مصدر أمر التشكيل على وعي كامل والتمام بكافة الاحتمالات وما هو المتوقع حدوثه ، فساحات الجامعات تعج بالطلبة وغيرهم ، فيجب ان تكون القناعات مرسومة على أن امكانية حدوث خروج عن الأنظمة والتعليمات ، وارد جدا ، ولا خلاف في جسامة المخالفات في أي حالة ، فاللجان المتمكنة قادرة على ضبط الايقاع مع أدوات أخرى ومنها الأمن الجامعي وما تحدده من حيثيات .
وفي حالة التحقيق وتطبيق التشريعات على هذه المخالفات التي ترتكب ، لابد أن نكون صريحين في مسائل الاستئناف للعقوبات ، فجل الأنظمة التأديبية للطلبة لا تقبل الاستئناف لبعض العقوبات وتقبل الاسترحام خروجا عن الأصل ! وهذا لا بد من معالجته ، من حيث قابلية القرارات الصادرة من العمادات المختلفة للإستئناف ، وهذا الامر يتعارض حاليا مع الواقع ، فالمطلوب إيجاد جهة ولو كانت لجنة عليا غير المجلس التأديبي ، تنظر القضايا والاستئنافات المقدمة موضوعا او تدقيقا ، فالأهم حماية المصالح جميعا .
ينبغي أن يكون الدور المأمول ، حماية مصالح الجامعات العليا وسياساتها ، فالجامعات باتت تحتل مكانة مرموقة بين نظيراتها عربيا وعالميا ، فساحات الجامعات مرهونة للعلم والمعرفة والتبادل الثقافي والفكري وما تضمه من جنيسات أخرى وليست لغير ذلك.
كما أن عمادات الكليات في الجامعات وشؤون طلبتها ، معقود عليها العديد من المسؤوليات ، في سبيل طرح مقترحات نوعية لمشروع نظام أو تعليمات أو ايجاد التعديلات اللازمة للنافذ حاليا منها ، وعليهم أن لا يغفلوا عن وضع مساحة للعقوبات البديلة المقررة لدى القضاء في الفترة الحالية .
وإن كانت الإرادة ذاهبة نحو التغيير الكامل لأنظمة التأديب ، فعلى الجامعات أن تذهب خارج الإطار المألوف ، وأن نبتعد عن التمسك بالأفكار التقليدية ، فالنقاش في هذه المسائل ايجابي ، وعلينا أن نقتدي بجلالة الملك الذي قاد تحديثا سياسيا اقتصاديا اداريا ضخما بكل عزم وقوة .
وفي النهاية ؛ الجامعات تسعى للإرتقاء والتمييز علميا واداريا ، وأن تنشأ أجيالا تساهم في صناعة مستقبل الأردن ، وعلينا أن نتصدى لكل ما يعكر صفو ذلك ، من خلال خلق البيئات المناسبة لذلك .
اضف تعليقك