طلبة نيوز - أ. ف. ب- في سابقة لم يشهدها لبنان من قبل، وتؤشر الى حجم التحلل الذي يضرب مؤسساته ويمعن في انقسامها، شاهد اللبنانيون فصلا جديدا من فصول المعارك السياسية بخلفية قضائية تمثل بـ«تمرد» القاضية غادة عون على القرار الصادر عن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بكف يدها عن الجرائم المالية.

لم تلتزم القاضية عون بقرار عويدات، وقررت استكمال التحقيقات وفق تصورها هي وفريقها السياسي، أي التيار الوطني الحر.. فبعد انسحاب عناصر من جهاز أمن الدولة من التحقيق مع شركات مالية بفعل ما صدر عن عويدات، قامت القاضية عون بالتوجّه مع مرافقيها إلى مكاتب إحدى الشركات المتهمة في قضية سحب الدولار من السوق وشحنه إلى الخارج. وأصدرت إشارة بختم مكاتب الشركة بالشمع الأحمر، معتبرة أن تمنع صاحب الشركة ميشال مكتف عن تزويدها بالأرقام والمبالغ التي شحنها لمصلحة المصرف وغيره من المصارف، يعرقل سير العدالة.

واستدعى تصرف القاضية عون اجتماعا طارئا لمجلس القضاء الاعلى، ورئيس هيئة التفتيش القضائي والنائب العام التمييزي، بدعوة من وزيرة العدل ماري كلود نجم التي اقرت بأن الأوضاع القضائية ضربت صورة القضاء وسمعته، «وهو أمر مرفوض لأيّ سبب كان».

قرار القاضي عويدات بكف يد القاضية عون عن التحقيق في الملفات المالية، وتكليف القاضي سامر لشيع بها، أشعل جبهة أخرى في موازاة الجبهة السياسية القائمة بين التيار الوطني الحر وخصومه السياسيين، انطلاقاً من عنوان قضائي هذه المرة. ومعروف ان القاضية عون تنتمي إلى فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، ويقال ان التشكيلات القضائية توقفت بسببها.

وحسب مصادر قضائية، فإنّ قرار عويدات يعدّ إجراءً تأديبياً ومسلكياً بحق القاضية عون لمخالفتها التعاميم الصادرة عنه، وعدم التزامها بتعهدات سبق ان تقدّمت بها أمام مجلس القضاء الاعلى، لناحية احترام القوانين، إضافة إلى وجود كم من الشكاوى المقدمة ضدها في التفتيش القضائي.

وكان من المقرّر أن تمثل القاضية عون بعد أيام أمام مجلس القضاء الأعلى للاستماع إليها في الشكاوى المقدّمة ضدها. وسبق لعويدات أن أحال عون إلى التفتيش القضائي، في اكتوبر 2020، في الملف المتعلّق بفساد في مصلحة السير.

وانقسم اللبنانيون حيال سلوك القاضية عون، وبرز هذا الانقسام في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد قسم منهم، وخصوصا التيار الوطني الحر، بأدائها معتبرين انها رأس حربة في مكافحة فساد منظومة مكتملة الأركان، بينما اتهمها آخرون بتسييس الملفات والتعامل معها باستنسابية وفق هوى فريقها السياسي.

ثورة القضاء

وفي اول موقف له غداة «غزوة عون» كما اسماها البعض، غرّد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل كاتبا: «إن الكلام عن الإصلاح ومكافحة الفساد لا معنى له إذا لم يكن هناك قضاء مستقل وجريء وفاعل؛ فالثورة الحقيقية هي ثورة القضاء النزيه الذي يلاحق قضايا الناس بوجه بعض القضاة الفاسدين..».

وسأل باسيل «أي إصلاح نأمل ان لم يصلح القضاء؟» مطالبا اللبنانيين ان يحددوا موقفهم بين من يريد الإصلاح لتقوم الدولة وتستعاد الأموال ومن يريد استمرار الفساد فيكون استمرار للانهيار.

وفي سياق متصل، اشار المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي، الى ان المدعي العام التمييزي يستطيع ان يفرض ما يشاء من قرارات فهو الرئيس التسلسلي المباشر، وهو يفرض القرارات إما خطيا وإما شفويا بحسب مقتضى الحال.

بدوره، رأى القاضي السابق النائب جورج عقيص أن الخطوة التي قامت بها في مكاتب الصيرفة تفتقد إلى الاتزان وكذلك طريقة مخاطبة الناس. مطالبا مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي بحسم ملف القاضية عون، ووضع الرأي العالم في حقيقة تجاوزاتها في حال وُجدت في ملفها، أو أن يلغيا أيّ شك في أذهان الناس. وقال «يكفينا بتاريخنا وبتجاربنا مجانين تحوّلوا إلى أبطال لأنّنا لم نفضحهم بالشكل المناسب».

باسيل إلى موسكو.. والعقوبات الأوروبية على النار

إلى ذلك، لا جديد في ملف تشكيل الحكومة اللبنانية، فالرئيس سعد الحريري المكلف تشكيلها يواصل زيارته الى موسكو التي ستستقبل بدورها النائب جبران باسيل في نهاية الحالي أو بداية الشهر المقبل لسماع وجهة نظره للوضع الحكومي. فيما لفت التيار الوطني الحر ان اللبنانيين ملوا من تكرار الأسباب التي تقف وراء إمتناع سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، معتبرا ان التأخير يرتد على حياة الناس ومعيشتهم ويفاقم من الإنهيار المالي والإقتصادي.

في المقابل تعتزم دول أوروبية على دراسة وإعداد مقترحات قد تسفر عن تجميد أصول وفرض حظر سفر على ساسة لبنانيين لدفعهم للاتفاق على حكومة لإنقاذ بلادهم من انهيار اقتصادي. وفي هذا السياق، نقلت الصحافية رندة تقي الدين، في مقال لها بصحيفة «نداء الوطن» عن مصدر أوروبي مطلع على جدول أعمال مجلس الوزراء الأوروبي الاثنين في بروكسل، قوله إنّ الاتحاد الاوروبي سيطلق العمل «لإنشاء الإطار المناسب للعقوبات على المسؤولين اللبنانيين الذين يعطلون تشكيل الحكومة». وأوضح أن «ليس هناك لائحة أسماء ولا تحديد للعقوبات بعد». وعن نوعية العقوبات، قال المسؤول إنها تتصل بـ«تجميد الأرصدة ومنع السفر».