بقلم: المهندس عامر عليوي/جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية
لا يوجد مخصصات، كلمة عابرة للحكومات فكلما عجزت الحكومة عن القيام بتنفيذ بعض المشاريع التنموية غردت لنا بعدم وجود مخصصات، فالمراقب للأداء الحكومي يلحظ وجود فشل في إدارة الاقتصاد الوطني، وعدم تمكن الحكومات المتعاقبة من تحقيق اقل الأهداف التي يرسمها لها كتاب التكليف السامي عند تشكيلها. فما هو السر بعبارة "لا يوجد مخصصات" والتي أصبحت سنفونية الحكومات ترددها كلمت عجزت عن تحقيق أهدافها؟!
وفي كل مرة وعند مناقشة إقرار الموازنة العامة للدولة ومؤسساتها نبدأ نسمع عبارات رنانة، "موازنة موجهة بالنتائج"، "أهداف مؤسسية ومؤشرات أداء تقيّم بشكل دوري"، "ضبط النفقات"، ... الخ من العبارات التي تعطينا الامل باننا في نهاية العام لن يكون لدينا عجز في الموازنة ولن تلجأ الحكومة لسد هذا العجز من جيوب المواطنين، ناهيك عن أحلام اليقظة لدى الشعب لمشاهدة ولو القليل من تنفيذ مشاريع البنى التحتية (طرق، مياه، مدارس، مستشفيات،... الخ) والتي أصبحت متهالكة، فيكون الجواب بنهاية العام لم نتمكن من القيام بذلك لعدم وجود مخصصات!!!
من العبارات التي يجب ان نستعد للتعايش معها في قابل الأيام:
ذكرت مصادر حكومية عدم وجود مخصصات لتوفير ادوية ضرورية ومطاعيم بالمستشفيات.
مشاريع مهددة بالتوقف لعدم وجود مخصصات مالية.
توقف العمل بمشروع (...) لعدم وجود مخصصات مالية كافية.
عدم تنفيذ عطاء لتعبيد طريق (...) لان القانون لا يسمح بطرح عطاء دون وجود مخصصات.
لا مخصصات مالية لصيانة طريق(...) تعرض لتصدعات.
ومثله الكثير الكثير من العبارات المقرونة ب " عدم وجود مخصصات مالية".
الغريب انه فجأة تتوفر مخصصات لامور مثل: السفر لكبار موظفي الدولة، البعثات الدبلوماسية، العشوات، الخلوات، شراء السيارات الفارهة ،....الخ، طبعا كيف؟ ومن وين؟ ما حد بعرف وأصلا ممنوع تسأل يا مواطن.