طلبة نيوز-

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات ان هنالك وقف للتعيينات على قانون موازنة 2015 وهو ما سينعكس على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية للعام المقبل بحيث لن يكون هناك تعيينات الا في حالات الضرورة وموافقة مجلس الوزراء.
واضاف ان الوقف جاء لتخفيض النفقات ولن يكون هنالك تعيين الا في حالات الضرورة وشريطة الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء والتأكد من توفر المخصصات.
وقال انه قد يتم استثناء لبعض الدوائر والوزارات مثل وزارتي التربية والتعليم والصحة بناء على قرار من مجلس الوزراء.
واوضح ان اللجنة المركزية المسؤولة عن اعداد جدول التشكيلات ستنهي اعمالها الشهر الحالي ليتم رفع جدول تشكيلات 2015 الى وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة لمتابعة اصداره قانونيا بشكل متزامن مع قانون الموازنة العامة 2015.
وقال ان اللجنة تدرس احتياجات الدوائر والوزارات بحيث تعد الشواغر للحاجة الملحة الفعلية والحقيقة التي تطلبها هذه الوزارات والدوائر من الموظفين وفي حالات الحاجة يتم احداث وظائف جديدة في اضيق الحدود بما ينسجم مع توجهات الحكومات في ترشيد النفقات مع مراعاة الحصول على موافقة مجلس الوزراء كما جاء في قانون الموازنة لعام 2015.وقال ان الديوان ومن خلال شركائه وزارة القطاع العام ودائرة الموازنة العامة ومن خلال اللجنة المركزية تقوم بتحديد الاحتياجات الوظيفية لكافة الشؤون المتصلة بادرة الموارد البشرية بالاستناد الى منهجية التخطيط الوظيفي التي تضمنها الفصل الرابع من نظام الخدمة المدنية الحالي واقرتها تعليمات التخطيط الوظيفي وبالتالي يتم وضع خلاصات جدول التشكيلات ومناقشتها في اللجنة المركزية بحضور الامناء العامين لكل وزارة ودائرة حسب الضوابط التي تضمنها بلاغ الموازنة.
واكد ان الشواغر ستتفق مع الاحتياجات الفعلية وفقا لبرامج وخطط الدوائر واعطاء الاولوية للوظائف الاساسية التي تمكن الجهاز الحكومي من تنفيذ مهامه وتقديم الخدمة للمواطن بالكفاءة المطلوبة.
وبين ان اول اجتماع للجنة المركزية عقد الاربعاء الفائت لمناقشة احتياجات 10 دوائر وستنهي اللجنة كافة جداول تشكيلات لـ103 دوائر حكومية خلال هذا الشهر.
واوضح ان اللجنة المركزية ستكثف اعمالها للخروج بجدول تشكيلات 2015 في وقته المحدد لاقراره من مجلس الوزراء وبدء العمل به بداية العام المقبل.
وقال ان الديوان الى الان يعبئ شواغر الدوائر الحكومية على جدول تشكيلات 2014 ومن المرجح ان ينتهي قريبا من تعبئة الشواغر المخصصة مسبقا لهذه الدوائر.
من جانبه قال مدير دائرة الموازنة العامة الدكتور محمد الهزايمة ان الدوائر الحكومية التي بحاجة ماسة للتعيين تتطلب الحصول على استثناء من وقف التعيينات شريطة أخذ موافقة مسبقة من مجلس الوزراء والتأكد من توفر المخصصات المالية في حالات الضرورة.
واكبر وزارتين ستحتاجان الى مثل هذا الاستثناء هما وزارتا التربية والتعليم والصحة لأن احتياجاتهما من الوظائف لا تتوقف ولكن ذلك مرهون بتوفر المخصصات المالية والموافقة المسبقة.
وقال ان وزارة التربية والتعليم تضم حوالي 110 الاف موظف ووزارة الصحة تحوي على حوالي 34 الف موظف والباقي موزعون على كافة الدوائر والمؤسسات بحيث مجمل عدد الموظفين حوالي 190 الف موظف.و تضمن قانون الموازنة لعام 2015 الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين مع الاخذ بعين الاعتبار زيادة علاوة غلاء المعيشة الشخصية للفئة الثالثة لترتفع بمقدار 15 دينارا اعتبارا من مطلع عام 2015لتصبح 135دينارا اسوة بالفئتين الاولى والثانية.
وتتضمن ايضا زيادة المخصصات اللازمة لعملية تثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات.