طلبة نيوز-

 فصلت شركة كهرباء محافظة اربد التيار الكهربائي امس، عن ادارات شركة مياه اليرموك لعدم تسديد ذمم مالية متراكمة زادت عن 20 مليون دينار.
وكانت شركة الكهرباء مارست عملية فصل التيار عن الادارات قبل عامين جراء تراكم قرابة تسعة ملايين دينار كذمم لها على شركة المياه، حالت ضائقة مالية وفق تصريحات المسؤولين فيها انذاك تسديدها.
وبحسب الناطق الاعلامي لشركة الكهرباء هشام حجازي، ان المبلغ تراكم وتضاعف ليتجاوز 20 مليون دينار، موضحا ان الشركة عليها اعباء متعددة سواء على صعيد تزويد الخدمة وشراء الطاقة وتطوير الخدمات ومواجهة اعباء التوسع العمراني اضافة الى رواتب العاملين لديها.
وتخدم الشركة ضمن منطقة امتيازها محافظات عجلون وجرش والمفرق اضافة الى اربد، وتتجاوز قيمة فاتورة الكهرباء السنوية لديها قرابة 17 مليون دينار، وفق مدير عام الشركة المهندس محمد ربابعة.
وقال حجازي، ان الشركة قررت فصل التيار عن المباني الادارية التابعة لشركة مياه اليرموك، لكنها ابقت عليه في محطات التشغيل والضخ والابار التي تزود المواطنين باحتياجاتهم من المياه حفاظا على الصالح العام.
وفيما لم تمس عملية فصل التيار الكهربائي اداء شركة المياه من نواحي ايصال الخدمة للمشتركين، الا انها عطلت معاملاتهم المتصلة باشتراكات جديدة على صعيد مد خطوط مياه او الاشتراك بشبكات الصرف الصحي، لا سيما وان الشركة شملت مناطق جديدة بخدماتها اخيرا تتطلب تعاملات مالية واشتراكات حال قطع التيار دون انجازها.
من جانبه قال مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس محمد ربابعة، ان عزوف الشركة عن تسديد اثمان الكهرباء مرده عدم القدرة على ايجاد موائمة بين مصاريف التشغيل والنفقات والمردود المتأتي من الخدمات.
واوضح ان مفهوم الخصخصة للشركة بظل الظروف الحالية لا يمكن ان يحل المشكلة باعتبار الشركة وان كانت مخصخصة، الا انها ترضخ للقرارات الحكومية المتصلة بنواحي اسعار المياه ورسوم الاشتركات والخدمات الاخرى، التي تقدمها كالصرف الصحي، مشيرا الى ان بعض الاشتركات التي تصل كلفة ايصال المياه اليها الى اربعة الاف دينار، تحقق خسارة للشركة مقدارها 3800 دينار استنادا الى ان رسم الاشتراك لا يتجاوز 200 دينار.
وقال الربابعة ان القضية مرحليا تحتاج الى حل مبدأي يقوم على ايجاد دعم حكومي للشركة يصار الى تدارس حلول اخرى تحقق للشركة القدرة على الوفاء بالتزاماتها للجهات كافة.
وبحسب الربابعة ان الشركة لديها شهريا مستحقات تتجاوز 2,5 مليون دينار لفاتورة الكهرباء ورواتب الموظفين اي ما يصل الى 30 مليون دينار سنويا، اذا ما افترضنا ان نسب التحصيل للدورات المستحقة على المشتركين تسدد بالكامل وهذا الامر غير متوافر او موجود.
واكد ان اوضاع الشركة وسير عملها وفق الالية الحالية لا يمكن ان يصل بها الى تغطية مصاريفها ولا بد من تدخل حكومي جذري لحل هذه المسالة، مؤكدا في ذات الوقت ان الشركة لا تسعى الى المطالبة برفع اسعار المياه او الاستغناء عن موظفين لكن القضية يفترض ان تنطوي على دراسة شاملة تحقق الاغراض المطلوبة.