طلبه نيوز
اعلنت وزارة التربية والتعليم بانها ستقوم بالكشف الحسي على المؤسسات التعليمية الخاصة في العاصمة عمان البالغة 1802 والمؤسسات في المحافظات البالغة 3367 مؤسسة تعليمية قبل تجديد رخصها التعليمية.
وكشف مدير ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الدكتور فريد الخطيب عن تشكيل لجنة تتولى التأكد من مدى التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالانظمة والقوانين الناظمة لعملها حرصا على سلامة الطلبة قبل تجديد رخصها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 45 يوما.
واشار الى قرار الوزارة امهال المؤسسات التعليمية الخاصة الحصول على اذن اشغال للعام المقبل 2015 والغاء الساحات المقامة على اسطح المدارس الخاصة وضرورة الالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم في هذا الخصوص وتصويب اوضاع المخالفة منها قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة.
وتشترط ادارة التعليم الخاص لانشاء المدارس الخاصة والمراكز الثقافية ان تكون الغرفة الصفية لا تقل عن (16) مترا مربعا والساحات الخارجية للمبنى لا تقل عن (200) متر مربعا من الصف الأول الأساسي حتى الصف الرابع الأساسي. و(400) مترا مربعا من الصف الخامس الأساسي حتى الصف العاشر الأساسي. و(600) مترا مربعا للمرحلة الثانوية.
يخصص (2) مترا مربعا لكل طالب من الساحات الخارجية ومترا واحد مربعا داخل الغرفة الصفية وان لا يقل الارتداد الذي يحسب من ضمن الساحات عن (4) متر وارتفاع السور (1.5) متر. وتوفر مرافق صحية بواقع مقعد مغسلة حنفية أو مشرب مياه لكل (25) طالب.
وللصفوف من الأول الأساسي حتى الصف الرابع الأساسي يجب أن يتوفر في البناء. *غرفة إدارة و غرفة حاسوب وغرف صفية وغرفة معلمات.
وللصفوف من الأول الأساسي حتى الصف الثامن الأساسي يجب أن يتوفر إضافة إلى ما ذكر مختبرو غرفة تدبير منزلي ومشغل مهني وثلاثة مختبرات (فيزياء، كيمياء، أحياء) للصفوف بعد الصف التاسع الأساسي. وارتفاع السقف لا يقل عن (2,80م) والإنارة طبيعية (مساحة الشبابيك) لا تقل عن (10%) من مساحة الغرفة الصفية أو (2,60م) والإنارة لا تقل عن (15%) والإنارة الاصطناعية فلوريسنت.
اما إلغاء الرخصة يتم نتيجة مخالفات حيث يتم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم المعنية لزيارة المدرسة المخالفة وتحديد المخالفة. وانذار المدرسة المخالفة لتلافي السلبيات خلال مدة أسبوعين وفي حالة عدم تلافي السلبيات خلال مدة الانذار يتم التنسيب للوزير بالغاء الترخيص الممنوح للمدرسة اوالمركز أو اغلاقهما أو إحالة المؤسسة المخالفة إلى المحكمة المختصة.