طلبة نيوز-

*أ.د نضال يونس

حزمة القوانين الاصلاحية الثلاثة (البلديات واللامركزية والانتخاب) المعروضة على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها ، جاءت لترسم الخطوط العريضة لإحداث اصلاح سياسي عميق ومؤثر، إضافة إلى قانون الاحزاب الذى ما زال ينتظر صدور الارادة الملكية السامية كخطوة هامة على صعيد تفعيل العمل الحزبي الحقيقي، جميعها تشترك فى تعميق مبدأ المواطنة الفاعلة حتى يكون لكل مواطن موقف وصوت، وبالتالي يكون له تأثير وتكون له مشاركة حقيقة فى صناعة القرار.

الاردن الذى استطاع أن توجّيه سياساته الداخلية والخارجية نحو المواقف "الثابته"، وتحديد أدواره بناء على المستجدات على الساحة العربية والعالمية، راع الظروف المحيطة به، فكانت قراراته تبنى على المصلحة العامة والتزاماته العربية والعالمية ، وهو ما أكده دائما فى سياساته المعلنة التي تقوم على الوسطية والاعتدال، ورفض سياسة المحاور والاستقطاب، وقد عمل وسط الفوضى التى تحيط به من كل الجهات بالتعاون مع القوى العربية والدولية في مكافحة الإرهاب كأخطر التحديات التي وضعت المنطقة على صفيح ساخن، وجاذب للجماعات التكفيرية ما تطلب سعيا حثيثا لرفع مستوى التضامن إلى المشاركة فى تحالفات اقليمية، من هنا علينا أن نتعلم بأننا في موقع المسؤولية تجاه المحافظة على امننا واستقرارنا كقضية مصيرية تفرض أن يعى كل مواطن دوره ومسئوليته في مرحلة الاصلاح والتحول الديمقراطي..

الاردن الذى يسعى جاهدا لتمتين الجبهة الداخلية يعرف أن العالم الخارجي لا يتعامل معنا حليفا أو صديقا إلا بمقدار ما تفرضه لغة المصالح، وهناك قوى إقليمية دخلت على الخط بأدوار مشبوهة ساهمت فى تخريب العلاقات العربية، و تأجيج الحروب الاهلية وإثارة النعرات العنصرية، إلى جانب أطماعها التي لا تخفيها فتحولت توجهاتها السياسية إلى مسارات تخالف سياساتنا وثوابتنا الوطنية ..
الجبهات المشتعلة حولنا خلقت تحولات كبيرة وتسببت في تداعيات خطيرة، فيما تبقى الإرادة العربية واحلام النهضة والتحرر أمام امتحانات صعبة، والاردن الذي أوضح موقفه من عملية "الاصلاح والتحول الديمقراطي"وبدأ بوضع القوانين الاصلاحية التى تدفع بهذا الاتجاه ، ينتظر من جميع المواطنين "المشاركة الفاعلة" فى هذه العملية المستمرة، صحيح ان هذه القوانين الاربعة قد لا تكون هي القوانين المثالية التى ترضى كافة الرغبات والتوجهات، ولكنها قطعا خطوات على الطريق الصحيح نحو تعظيم "المشاركة الشعبية"، والفاعلة على كافة المستويات بدأ من تشكيل الاحزاب والترشح للانتخابات وانتهاء بعملية الاقتراع لإنجاح هذا التحول "الديمقراطي" بعيدا عن لغة التخوين وسياسات الاقصاء.

فى تقديري أن القوانين الاربعة تعالج بعض الجوانب المهمة في عملية الإصلاح و التحول الديمقراطي، وتهيىء الظروف الملائمة لمستقبل مشرق لبلدنا، وتفاؤلنا يأتي لأننا نؤمن بأهدافنا وبقدرات ابنائنا على قهر المستحيل، فنحن اردنيون أولاً، وعرب ثانيا، مسلمون ومسيحيون ندافع عن هذا الوطن ونضحي من أجل عزته وكرامته، وليس لدينا سوى خيار التحول الديمقراطي "التدريجي" نحو التعددية الحزبية والمشاركة الشعبية الإيجابية، كما ارادها الملك عبد الله الثاني فى كتاب التكليف السامي لحكومة النسور حينما قال "أريد اصلاحا سياسيا عميقا يكون قويا وتاريخيا," حمى الله الاردن وشعبه وقيادته...