بقلم الدكتور عارف بني حمد/ أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك
إعترف رئيس الوزراء/ بشر الخصاونة على هامش زيارته لمحافظة الطفيلة بوجود أزمة ثقة بين الحكومة وبين المواطنين ، وأن حكومته تطمح لتحقيق نسبة نمو 5.5% وتشغيل مليون أردني خلال العشر سنوات القادمة .
هذه التصريحات الحالمة وغير الواقعية،حول نسبة النمو المستهدفة وتشغيل الأردنيين، والتي تعجز دول نفطية عن تحقيقها على ضوء الأزمة الإقتصادية العالمية، كيف يمكن لها أن تقلص فجوة الثقة بين المواطنين والحكومة ؟
إن الثقة السياسية عملية تراكمية ترتبط بعلاقة طردية مع الشرعية السياسية،فكلما زادت شرعية النظام السياسي زادت ثقة المواطنين بالدولة وبمؤسساتها الرسمية وغير الرسمية، وتعني الشرعية السياسية مدى رضا الناس عن آداء وإنجازات النظام السياسي ككل ، وتتحقق الثقة بالمؤسسات العامة عندما تستطيع الحكومات تلبية احتياجات المواطنين وطموحاتهم وآمالهم . وبالطبع، فالثقة عامل متحرك يرتبط ارتفاعها أو انخفاضها مباشرة بقدرة مؤسسات الدولة على العمل بشفافية ومسؤولية، والالتزام بسيادة القانون والمشاركة السياسية الفاعلة، والعكس يؤدي إلى تراجع الثقة. فعدم الالتزام بالقانون، وتفشي الفساد، والشللية والمحسوبية وغياب العدالة الإجتماعية والمساءلة والمحاسبة تؤدي إلى تآكل الثقة، وحصول شرخ بين المؤسسات السياسية والمواطنين.
ولقد إرتفع مؤخرا الصوت الناقد والمحبط والبائس لدرجة أن البعض يشعر بفقدان الأمل بإمكانية إصلاح الأحوال ووضع الأمور على المسار الصحيح.وتفاقمت أزمة الثقة بين الناس والحكومة ومؤسسات الدولة ووصلت الى حالة أشبه ما تكون بالعداء بين الطرفين بحيث لا ينظر المواطن إلى الحكومة إلا كجابي للضرائب .ولم يقتصر إهتزاز الثقة بالحكومة والبرلمان والقضاء ومخرجات التحديث السياسي ، لا بل طالت بعض المؤسسات السيادية ، وذلك لكثرة الأحداث والجرائم المختلفة وإنتشار المخدرات وتصدع وتشويه صورة النخب ومؤسساتهم من خلال التسريبات المختلفة والإشاعات .
إن أزمة الثقة التي نعيشها بهذه الفترة ، قد تكون الأصعب، وتحتاج إلى حلول جذرية تتطلب إصلاح سياسي شامل يقود إلى مشاركة سياسية فعلية، ومجلس نيابي يعكس تطلعات ورغبات الناس الحقيقية، وحكومة خاضعة للمساءلة والمراقبة من جانب الهيئات الدستورية المنتخبة.
وقد آن الأوان أن تقوم الدولة ومؤسساتها بإجراءات عملية تشعر بها المواطن أنها تقف معه و ليس ضده، تحميه و تدافع عنه ولا تشعره أبداً أنها تستهدفه، كما هو مطلوب من الحكومة ومؤسساتها التوقف عن هدر المال العام والتصرف وكأن الأردن دولة نفطية، وأن تبدأ الحكومة بنفسها بسياسة التقشف وضبط النفقات.
كما مطلوب أيضا أن تتفرغ الحكومة وكل مؤسسات الدولة لإيجاد حل عاجل للقنبلة الموقوته وهي مشكلة البطالة... عشرات الآلاف من المتعطلين الجامعيين الذين فقدوا الأمل بالمستقبل والثقة بالدولة وليس لديهم شئ يخسرونه ، هؤلاء الشباب الذين تراهن عليهم القيادة الأردنية للإندماج في العملية السياسية والمشاركة السياسية ، سيبقى موقفهم سلبيا تجاه مخرجات منظومة التحديث السياسي الى حين حل مشكلة إيجاد عمل لهم أولا ،على الأقل توزيع أراضي أميرية عليهم لاستثمارها .
وحمى الله الأردن العزيز